موعد بدء التوقيت الشتوي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن موعد انتهاء التوقيت الصيفي وتطبيق التوقيت الشتوي في مصر وذلك بالتزامن مع فصل الخريف وانتهاء فصل الصيف.
مجلس الوزراءوخلال أسابيع قليلة، ووفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن موعد بدء تطبيق التوقيت الشتوي سيكون يوم الجمعة 27 أكتوبر الجاري، حيث سيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة على التوقيت الشتوي الجديد.
وقد أقر مجلس الوزراء بداية التوقيت الصيفي في مصر الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي بتقديم الساعة 60 دقيقة.
فكرة إنشاء التوقيت الصيفيوجاءت فكرة إنشاء التوقيت الصيفي في العالم لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.
وطرحت الفكرة للمرة الأولى على يد الأمريكي بنجامين فرانكلين، ليكون هو أول من طرح فكرة التوقيت الصيفي في عام 1784م، ولكن لم تبدُ الفكرة جدية، إلا في بداية القرن العشرين، حيث طرحها من جديد البريطاني وليام ويلت، الذي بذل جهودًا في ترويجها، وقد انتهت جهوده بمشروع قانون ناقشه البرلمان البريطاني في عام 1909، وقوبلت بالرفض.
وقد بدأت مصر العمل به عام 1940 م قبل الحرب العالمية الثانية حين أسس البريطانيون لأول مرة التوقيت الصيفي في مصر 1940، وتم إيقاف العمل به بعد عام 1945، ولكنه استؤنف بعد 12 عامًا، في عام 1957م، وتم إيقاف العمل به عدة مرات، وبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، يتم تطبيق هذا القرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موعد بدء التوقيت الشتوي تطبيق التوقيت الشتوي في مصر فصل الخريف فصل الصيف مجلس الوزراء التوقیت الصیفی فی التوقیت الشتوی
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من مجلس الوزراء اللبناني يخص السوريين
أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمنع السوريين الذين لا يملكون أوراقًا ثبوتية من التسجيل في المدارس اللبنانية.
وأشارت وسائل إعلام لبنانية - نقلا عن مجلس الوزراء اللبناني - الي ان ٤٥ ألف تلميذ سوري غير شرعي سُجّل في مدارس شبه مجانية عبر الجمعيات التي حصلت على داتا التلاميذ من اليونيسيف وبذلك تكون الأخيرة قابلت قرار الحكومة والتفّت على القانون!
ولفت المجلس الي ان اليونيسيف تدفع ٨٠ دولارًا عن كل تلميذ من الـ ٤٥ ألف، ما مجموعه 3,600,000$ خسرتهم المدارس الرسمية وربحتهم الجمعيات والمدارس المتعاونة معها في خرق فاضح لقرار الدولة.