نائب يهاجم قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر: هراء وتزييف للواقع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال النائب هشام الحاج علي عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر، هو تضليل وتزيف للواقع المصري، وما هو إلا وسيلة رخيصة للتدخل في الشأن الداخلي باستخدام الأبعاد السياسية.
وأضاف النائب: «يجب أن نتساءل لماذا هذا التوقيت؟ وهل هناك ربط لهذا القرار، بما حدث مؤخرا من انتصارات حققتها الدولة المصرية في معارك اقتصادية وسياسية بل وإعلامية؟.
وأضاف أن الدولة المصرية الوطنية احتوت التيارات اليسارية الوطنية من خلال قنوات الحوار والمصارحة والقنوات الحزبية الشرعية للاندماج فى الحياة السياسية، بما يدعم بناء الدولة الوطنية الحديثة ويحقق أهداف التعددية لتحقق تنمية سياسية حقيقية، والواضح في الأمر أن هناك من يحرك الكراسي السياسية في سيمفونية جديدة تعزف نغمة جديدة للتدخل فى الشأن الداخلي وتسيسه لمصالح زواج اليسار المتطرف بالجماعة الإرهابية، تحت شعار حقوق الإنسان.
وأعرب عن استيائه، قائلاً: «عن أي حقوق للإنسان نتحدث؟.. الأمر أصبح أكثر وضوحًا وأن الاستناد إلى الغرب هو ما يتصدر المشهد، ونحن على أعقاب الانتخابات الرئاسية بعدما استطاعت الدولة المصرية مواجهة قوى الشر واستعادة الدولة المصرية في 30 يونيو، بل كانت تواجه الإرهاب بدلًا من القوى العالمية الراعية لمنظمات حقوق الإنسان نفسها، وكثيرًا ما قدمت للعالم ودفعت الثمن من أبنائها شهداء».
وشدد على أنه: "من المعيب الآن أن يطلق البرلمان الأوروبي رصاصات في جدار أمانه في منطقة الشرق الأوسط، ويزيف الواقع الذي تغير بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في مصر على مختلف الأصعدة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا ونحو تدعيم ركائز الديمقراطية وحقوق الآخر، سواء تمكين الشباب من مختلف التيارات السياسية أو تمكين المرأة المصرية وترسيخ المعنى الحقيقي للمواطنة وبناء الشخصية المصرية الوطنية للحد من التأثير الفكري المتطرف ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس التي يتبناها هذا النوع من المنظمات الحقوقية».
وواصل: «الرد الطبيعي على هذا الهراء ابحثوا عن شيء آخر في مصر غير حقوق الإنسان.. ويجب أن يعلم البرلمان الأوروبي بأن مصر دولة ذات سيادة وأن التدخل في شؤونها الداخلية هو مسألة مرفوضة، وأن ما تستعرضه من بدائل يدعمه بتزيف الحقائق لا يملأ عيون الشعب المصري ولا يليق بدولة بحجم مصر».
وأضاف: «أتوجه بالتحية للقيادة السياسية والدبلوماسية والبرلمانية الوطنية التي تحترم وتعلي من شأن الإرادة المصرية نحو بناء جمهوريتها الجديدة بدولة قوية بمؤسساتها قوية بشعبها وأبنائها المخلصين، قوية بجيشها وشرطتها البواسل، قوية برئيسها قائدًا وأبًا لكل المصريين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان الأوروبي مجلس الشيوخ الانتخابات الرئاسية البرلمان الأوروبی الدولة المصریة حقوق الإنسان فی مصر
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يشيد بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت قيادة السلطان هيثم
أشاد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي بالدور الكبير والمهم الذي تقوم به لجنة الميثاق العربي في حماية وتعزيز قيم ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال كلمته أمام اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن البرلمان العربي يولي أهمية خاصة للتعاون مع لجنة الميثاق، إدراكًا منه لدورها المحوري في متابعة تنفيذ الدول العربية لالتزاماتها وفقًا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، باعتباره آلية عربية هامة لتعزيز جهود الدول العربية في مجال إعمال وإنفاذ وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن البرلمان العربي يحرص على أن يكون له إسهام بارز في الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في الوطن العربي، سواء من خلال إصدار قوانين عربية استرشادية تدعم الدول العربية في مراجعة وتحديث التشريعات الوطنية الخاصة بها ذات الصلة أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.
واعتبر إن مناقشة هذه الدورة للتقرير الوطني المقدم من سلطنة عمان، يمثل نموذجاً مشرفاً لدولة عربية تظهر التزاما حقيقيا بتعزيز حقوق الإنسان، وتفاعلاً إيجابياً مع مبادئ وأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، يطيب لي الإشادة بالجهود والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الإنسان تحت القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق وحرصها على تعزيز منظومة شاملة تستند إلى القانون والعدالة والتنمية المستدامة، بما يدعم رؤيتها المستقبلية ... رؤية عمان 2040 ، فضلا عن تبنيها نهجا شاملا ومتوازنا يربط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة واحترام الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وأشار إلى أهمية أهمية توثيق جرائم الاحتلال بشكل رسمي، في ظل حرب الابادة التي يشهدها قطاع غزة، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني أمام الجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.