جوزيبي كونتي: حكومة ميلوني تختار إرسال أسلحة لأوكرانيا من وراء ظهر الإيطاليين
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
انتقد زعيم حركة "خمس نجوم" الإيطالية المعارضة، جوزيبي كونتي، استمرار حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني في إرسال الأسلحة لأوكرانيا من وراء ظهر الشعب بدون الرجوع إلى البرلمان المنتخب.
وقال كونتي الذي قاد حكومتين بقيادة حركة "خمس نجوم" في ائتلافين مع اليمين ومع اليسار (يونيو 2018 - يناير 2021)، "لسوء الحظ تنتهج حكومتنا استراتيجية الحرب، حتى أن الوزير تاياني (وزير الخارجية) أعلن عن الشحنة الثامنة من الأسلحة إلى أوكرانيا مفاجئا وزير الدفاع غويدو كروزيتو، ما يدل من بين أمور أخرى، على أنه لا يوجد اتفاق كامل داخل الائتلاف الحاكم".
وأضاف كونتي في حديثه مع الصحفيين أمام مجلس النواب "لقد طلبنا من وزير الدفاع أن يأتي ويقدم تقريرا إلى البرلمان لأنه بينما تناقش الديمقراطيات كما يحدث في الولايات المتحدة القضايا المركزية في البرلمان، فإن حكومتنا تتعامل معها دون عرضها على ممثلي الشعب".
وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، قد أكدت أن الأزمة الأوكرانية تفرز عواقب ومشكلات كبيرة لها تأثير قوي على أوروبا، وإذا لم نحسن التعامل معها، فإن الرأي العام سيستمر في الانقسام.
وقالت ميلوني، بأن "من الواضح أن الأزمة الأوكرانية تفرز عواقب لها تأثير قوي على مجتمعنا، وإذا لم نحسن التعامل معها، فإن الرأي العام سيستمر في الانقسام".
وأوضحت: "هذا أمر لا مفر منه، موضوع عواقب الصراع تثيره إيطاليا على نطاق 360 درجة، عقدنا بالأمس مؤتمرا هاتفيا مع حلفائنا وطرحت هذه المشكلات: التضخم وأسعار الطاقة والهجرة. كلها عواقب للصراع، والتي من خلال تأثيرها على المواطنين، تولد مقاومة واضحة أو تخاطر بإثارة إرهاق الرأي العام".
وأكدت ميلوني بالقول: "إذا أردنا الدفاع عن أوكرانيا بقوة، فيجب علينا أيضا الانتباه إلى هذه العواقب".
كما صرح وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو، بأنه في الربيع المقبل ستصبح إمكانية بدء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا أكبر، مشيرا إلى أن الشتاء سيعيق العمليات على الأرض.
المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا جورجا ميلوني الأزمة الأوكرانية ميلوني الأزمة الأوكرانية ميلوني أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جورجا ميلوني روما كييف
إقرأ أيضاً:
إسقاط عضوية وملاحقة قضائية.. ماذا وراء تركيز النظام السوري على البرلمان؟
تصدرت أخبار "مجلس الشعب" المشهد السياسي السوري مؤخراُ، بسبب إسقاط النظام السوري العضوية عن ثلاثة من نوابه، وملاحقة أعضاء آخرين قضائياً.
وفي التفاصيل، سمح برلمان النظام السوري بالملاحقة القضائية بحق اثنين من أعضائه، وهما مدلول عبد العزيز، وأيهم جريكوس، بتهم تتعلق بالفساد والتهريب وهدر المال العام، وقبل ذلك، كان النظام قد أسقط العضوية عن ثلاثة أعضاء على خلفية ازدواج الجنسية.
ومدلول عبد العزيز، بحسب موقع "مع العدالة"، هو أحد قادة تنظيم "جبهة النصرة" في ديرالزور، وبعد دخول تنظيم الدولة الإسلامية إلى ديرالزور، هرب مدلول العزيز إلى دمشق وأجرى مصالحة مع المخابرات الجوية، وقام بتأسيس مليشيا لصالح المخابرات الجوية.
أما أيهم جريكوس فهو طبيب من مدينة اللاذقية مسقط رأس النظام، ودخل مجلس الشعب عن طريق ترشيح حزب "البعث"، ووفق مصادر النظام، فإن أسباب إسقاط الجنسية عنه، يعود لشبه فساد واختلاس المال العام.
إلى ذلك، ذكرت مصادر النظام، أنه جرى إسقاط العضوية عن النائب أنس محمد الخطيب عن دائرة محافظة دمشق، بسبب حمله الجنسية الأردنية، ليكون الخطيب العضو الثالث الذي يتم إسقاط عضويته في مدة لا تتجاوز الشهر، حيث سبق أن أُسقطت عضوية النائب محمد حمشو عن دمشق، والنائب شادي دبسي عن حلب، بسبب حصولهما على الجنسية التركية.
وبحسب مصادر "عربي21"، يحمل أنس الخطيب درجة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية والاجتماعية، وعمل في مجالات أكاديمية أو بحثية قبل دخوله العمل السياسي، ومن غير المعروف متى حاز على الجنسية الأردنية.
أما محمد حمشو، الحاصل على الشهادة الجامعية في الهندسة الإلكترونية، فهو مؤسس شركة "سورية الدولية للإنتاج الفني" وموقع "شام برس" الإخباري، وشارك في تأسيس "تلفزيون الدنيا".
وأسس "مجموعة حمشو الدولية" التي تضم نحو 20 شركة تعمل في المقاولات والتعهدات الحكومية والسكنية، وتقلد مناصب مثل أمين سر "غرفة تجارة دمشق" و"اتحاد غرف التجارة السورية"، ورئيس "مجلس المعادن والصهر"، وأدرج تحت طائلة العقوبات الأوروبية والأمريكية.
ويشاع على نطاق واسع أن لحمشو علاقات قوية مع ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وطهران، وما يمكن الجزم به أن حمشو حصل على الجنسية التركية بسبب الاستثمارات، أو التملك العقاري.
أما شادي دبسي فهو طبيب مختص بالتجميل ويمتلك عيادة خاصة في مدينة حلب، وحصل العام الماضي على الجنسية التركية، من دون توفر معلومات أكثر.
وأثار كل ما سبق تساؤلات حول تفسيرات تركيز النظام السوري على "مجلس الشعب"، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة تصعيد غير مسبوقة.
عضو "مجلس الشعب" السابق، علي البش، أشار إلى النظام الداخلي للمجلس الذي يسمح بإسقاط العضوية والحصانة، مبيناً أن "النظام الداخلي لا يسمح بترشيح العضو الذي يحمل جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية السورية".
غير أن النواب حصلوا في الغالب على الجنسيات الأجنبية قبل نجاحهم في الولاية الأخيرة، وعن ذلك يقول البش لـ"عربي21": "الملفت أن محمد حمشو هو من أذرع النظام الاقتصادية، وإسقاط العضوية عنه وعن الآخرين قد لا يكون مؤثراً، ومن الوارد أن يكون كل ذلك جرى بالاتفاق مع هؤلاء الأعضاء"، لافتاً إلى مواقف كل من تركيا والأردن الداعمة في فترة ما للثورة السورية.
تحذير بقية الأعضاء
أما بخصوص ملاحقة النائبين قضائياً، فقد قال عضو مجلس الشعب السابق: "يريد النظام تحذير بقية الأعضاء ليكونوا أكثر التزاماً، عبر التأكيد بأنه لا أحد في مأمن".
ويرجح البش أن يكون الغرض من هذه التحركات هو إشغال الشارع السوري الذي يعيش تحت ضغط اقتصادي هائل، ويقول: "النظام يريد إشعار الرأي العامبأنه يتحرك لتحسين الوضع الاقتصادي وإصلاح الجانب السياسي، علماً بأن كل هذه القرارات ثانوية".
صراع أجنحة
من جهته، يتحدث الكاتب والمحلل السياسي باسل المعراوي عن أكثر من دلالة للخطوات على صعيد مجلس الشعب، منها صراع الأجنحة بين النظام، مدللاً على ذلك باستهداف واجهات اقتصادية مهمة ومعاقبة، مثل محمد حمشو.
وربط في حديثه لـ"عربي21" بين توقيت قرارات النظام وبين الحرب التي يشنها الاحتلال ضد لبنان وغزة، وقال: "في ذروة التهديدات واحتمال وصول الحرب إلى سوريا، يركز النظام اهتمامه على شأن داخلي، ليقول إنه غير مرتبط بالحرب".
وفي الاتجاه ذاته، يرى المعراوي أن الخطوات التي تخص مجلس الشعب أي إسقاط العضوية وملاحقة نواب قضائياً، تؤشر إلى "قوة السلطة" من منظور النظام، وعلق بقوله: "من الواضح أن النظام يريد إظهار فائض القوة لديه على الصعيد الداخلي".
قطع الطريق على المعارضة
في المقابل، يضع الباحث في الشأن الأمني عبد الله نجار، في حديثه لـ"عربي21" خص إسقاط العضوية بالجنسية المزدوجة التركية والأردنية، في إطار التمهيد لاستبعاد كل السوريين المنتمين للثورة عن أي استحقاقات وطنية قادمة، بحجة حيازتهم على جنسيات أخرى أو إقامتهم أكثر من عقد خارج البلاد، خاصة أن حوالي 15 مليون سوري يقيمون فعلياً خارج سوريا، في إشارة إلى المطالب الخارجية من النظام بإشراك المعارضة السورية في الحكم.
"فيتش" ترفع نظرتها المستقبلية لإسبانيا إلى "إيجابية"