موديز تخفض تصنيف مصر إلى Caa1.. صندوق النقد: عليهم تخفيض الجنيه
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الخميس، التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، وأرجعت هذا إلى تدهور قدرة البلاد على تحمل الديون.
وتواجه مصر أزمة اقتصادية وسط تضخم قياسي ونقص حاد في العملة الأجنبية، كما جعل ارتفاع الاقتراض على مدى السنوات الثماني الماضية سداد الديون الخارجية عبئا مرهقا بشكل متزايد.
وتوقعت موديز أن تساعد عائدات بيع الأصول في استعادة احتياطي السيولة من العملة الصعبة للاقتصاد، وحددت النظرة المستقبلية لمصر عند "مستقرة".
وتعكس توقعات الوكالة أن مصر ستستمر في الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وفرضت مصر قيودا على الواردات في ظل نقص العملات الأجنبية، وعلق بنكان على الأقل استخدام بطاقات الخصم بالجنيه خارج البلاد لوقف نزيف العملات.
وخفضت مصر، التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر كانون الأول، عملتها بأكثر من النصف خلال العام المنتهي في آذار/ مارس.
تخفيض الجنيه
من جهة أخرى قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن مصر "سوف تنزف" احتياطياتها الثمينة ما لم تخفض قيمة عملتها مرة أخرى.
وخفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022، حيث فقدت العملة ما يقرب من نصف قيمتها مقابل الدولار. وقالت جورجيفا إن القاهرة تؤخر ما لا مفر منه من خلال الامتناع عن القيام بذلك مرة أخرى، وكلما طال الانتظار، أصبح الأمر أسوأ.
وأضافت: "كلما تمكنا من التوصل إلى اتفاق بشأن خارطة الطريق لهذا الأمر بشكل أسرع، كلما كان ذلك أفضل". "المسألة هنا بسيطة للغاية. سوف تنزف مصر احتياطياتها لحماية الجنيه، ولا البلد ولا البيئة بشكل عام في وضع يسمح بذلك. هذه مشكلة يجب حلها."
وانخفض صافي الاحتياطيات الدولية لمصر العام الماضي إلى أدنى مستوى منذ عام 2017 قبل أن يستقر في الأشهر الأخيرة ليصل إلى 35 مليار دولار في أيلول/ سبتمبر، وهو ما يزال منخفضًا بأكثر من الخمس منذ أعلى مستوى له في عام 2020.
ومع ذلك، فإن الحفاظ على استقرار الجنيه جاء بتكلفة، حيث أدى إلى استنزاف اقتصاد النقد الأجنبي من خلال سحب صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، والتي تقلصت في آب/ أغسطس بأكثر من 5٪ إلى 13.1 مليار دولار، وفقًا لحسابات شركة "HC Research" ومقرها القاهرة. .
ومع ذلك، قالت جورجييفا إن مراجعة صندوق النقد الدولي في إطار برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار في البلاد تحرز تقدمًا.
وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي قبل خطاب ألقته في أبيدجان بساحل العاج: "في اليومين الماضيين كانت هناك بعض الارتباطات البناءة". "سيكون هناك عمل أكثر منهجية لفريقنا مع مصر".
تراجع تحويلات المصريين بالخارج
تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 30.8% لتهبط إلى 22.1 مليار دولار العام المالي الماضي، مقابل 31.9 مليار دولار، وفق البنك المركزي المصري.
وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.5 مليار دولار، مقابل 16.8 مليار دولار انعكاسا لزيادة الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الديون مصر اقتصادية صندوق النقد مصر اقتصاد صندوق النقد ديون اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد تغطيات سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الجدعان: الدعم السعودي مرتبط ببرامج «النقد الدولي» لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية
قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن العالم يواجه تحديات كبيرة في تعبئة المصادر اللازمة لدعم التنمية، وإن بلاده ستواصل مساعداتها التنموية لدول عدة رغم تخصيص ميزانيات كبيرة لتحقيق أهداف «رؤية 2030»، مبيناً أن جزءاً كبيراً من تلك المساعدات رُبط ببرامج «صندوق النقد الدولي» لضمان استخدامها بشكل مستدام يدعم الإصلاحات الاقتصادية لتؤثر إيجاباً على شعوب تلك الدول ولتنويع اقتصاداتها.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان: «الديون المرتفعة والحيز المالي المنخفض» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، شارك فيها أيضاً وزير مالية الاتحاد الروسي، أنطون سيلوانوف، ووزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، ووزير المالية السابق في كولومبيا، ماوريسيو كارديناس.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” تابع الجدعان أن الدول التي تعاني صعوبات حادة في إدارة ديونها السيادية تحتاج بشكل ملح إلى الدعم متعدد الأطراف للتعامل مع تلك الأزمة.
أخبار قد تهمك «مؤتمر العُلا»… شراكات اقتصادية لمواجهة تحديات الأسواق الناشئة 16 فبراير 2025 - 9:58 مساءً ملتقى مجالس الجمعيات الأهلية يشهد جلسات حوارية إثرائية متنوعة 13 فبراير 2025 - 5:49 صباحًاوأوضح أن التقارير الصادرة عن «صندوق النقد الدولي» و«مجموعة البنك الدولي» بشأن الدول ذات الدخل المنخفض وبعض الاقتصادات الناشئة، تظهر أنها «تنفق أكثر على خدمة ديونها مقارنة بما تنفقه على التعليم والصحة معاً، وهو أمر غير مستدام».
وأضاف أن الحل الوحيد لهذه الأزمة هو «الإطار المشترك» لإعادة هيكلة الديون السيادية، مؤكداً أن «تقدماً كبيراً أُحرزَ رغم البداية البطيئة، حيث كانت الدول تتعلم خلال العملية».
كما شدد على أهمية استخدام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف في توفير المساعدات، «حيث تتمكن من مضاعفة التأثير المالي والمساعدة في تقديم الدعم الفني المهم لهذه الدول لتكون أكثر استدامة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى المساعدات في المستقبل».
الدين العام
وخلال الجلسة، تحدث وزير المالية والتخطيط الوطني في جمهورية زامبيا، سيتومبيكو موسوكوتواني، عن الوضع الاقتصادي الذي واجهته البلاد في عام 2021 وقال: «كانت وضعية الدين العام كارثية، حيث بلغت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 108 في المائة. ومن كل دولار جرى جمعه من الضرائب، كانت 60 سنتاً تُخصص لتسديد الدين الخارجي، وليس الدين المحلي فقط. كما وصلت مخصصات رواتب موظفي الخدمة العامة إلى نحو 45 سنتاً من كل دولار».
وأضاف موسوكوتواني أنه «لا توجد آلية رسمية لحل مشكلات الديون، ولكن كان هناك إطار عمل مشترك صُمّم من قبل (صندوق النقد الدولي) و(البنك الدولي) وبعض المؤسسات الثنائية الأخرى. ضمن هذا الإطار. كان على الدول، مثل زامبيا، أن تجد طريقة للتفاوض مع الدائنين».
سياسة مالية حذرة
من جانبه، قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، إن بلاده على استعداد لإعادة هيكلة ديون الدول الأجنبية، وإن مواجهة أزمة الديون تكون باعتماد سياسة مالية حذرة، مشيراً إلى أنه على مدار السنوات الـ25 الماضية، أعيدت هيكلة ديون 22 دولة بقيمة نحو 30 مليار دولار. إلى جانب مبلغ مماثل عبر اتفاقيات ثنائية.
واستطرد الوزير الروسي: «الوصول إلى موازنة متوازنة ليس سهلاً في ظل الأوضاع الحالية، لكن الأمر يعود هنا إلى احترافية وزارة المالية ليس فقط في وضع سياسة مالية حذرة… وإنما أيضاً الإشراف على تنفيذها… تجب علينا معالجة المرض وليست الأعراض».
التقشف الذكي
بدوره، تطرق وزير المالية السابق في كولمبيا، ماوريسيو كارديناس، إلى تبني بلاده فكرة «التقشف الذكي» بصفتها استراتيجيةً لمعالجة الصدمة التي واجهت البلاد خلال عام 2014؛ «حيث جرى التعامل مع الفارق البالغ 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عبر 3 محاور: أولاً، معالجة نقطة مئوية واحدة من خلال زيادة مؤقتة في العجز المالي. ثانياً: زيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض ضرائب جديدة. وأخيراً: خفض نفقات الحكومة بنقطة مئوية واحدة».
وبشأن تخفيض النفقات، شدد كارديناس على «أهمية أن تكون هذه التخفيضات مدروسة وألا تكون عشوائية، مع ضرورة أن تعكس أولويات الحكومة والدولة»، مؤكداً أنه في «أوقات الأزمات، من المهم مراجعة النفقات الحكومية غير الفعّالة التي استمرت لأسباب تاريخية».
وفي سياق الوضع الحالي، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، أشار كارديناس إلى «ضرورة الانتباه إلى ضبط مالي محكم»، محذراً من «ميل بعض الدول نحو زيادة العجز المالي رغم الظروف الاقتصادية المواتية، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات للحد من هذا الاتجاه لضمان استدامة المالية العامة».
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول