بايدن يعتزم التوسع في بناء جدار حدودي بأموال تعود لعهد ترامب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إنها ستضيف قطاعات إلى جدار حدودي يهدف لعرقلة التدفقات القياسية للمهاجرين من المكسيك، في استمرار لسياسة تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وترامب هو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الديمقراطي بايدن في السباق الرئاسي لعام 2024. وجعل ترامب من بناء الحواجز الحدودية ركيزة أساسية في حملته الانتخابية الأولى للرئاسة.
وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذها بايدن بعد توليه منصبه في يناير 2021 هو إصدار إعلان تعهد فيه "بعدم تحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب الأميركيين لبناء جدار حدودي" فضلا عن مراجعة جميع الموارد التي تم تخصيصها لهذا الغرض.
وذكرت الإدارة أن الإجراء الذي اتخذته يوم الخميس لا يتعارض مع إعلان بايدن لأن الأموال التي تم تخصيصها خلال ولاية ترامب في عام 2019 يتعين أن يتم إنفاقها الآن.
وقال وزير الأمن الداخلي أليهاندرو مايوركس في بيان إنه "لا يوجد جديد في سياسة الإدارة فيما يتعلق بالجدران الحدودية. ومنذ اليوم الأول، أوضحت هذه الإدارة أن الجدار الحدودي ليس هو الحل".
وتابع مايوركاس أنه تم تخصيص أموال لمشروع البناء خلال تولي الإدارة السابقة المسؤولية وأن القانون يلزم الحكومة باستخدام الأموال. وقال "لقد طلبنا من الكونغرس مرارا إلغاء (تخصيص) هذه الأموال لكنه لم يفعل، ونحن مضطرون إلى اتباع القانون".
وسارع ترامب لإعلان النصر وطالب باعتذار.
وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي "هل سيعتذر جو بايدن لي ولأميركا عن استغراق كل هذا الوقت للتحرك...".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ترامب ولاية ترامب الجدار الحدودي أميركا الهجرة غير الشرعية الحدود المكسيكية ترامب ولاية ترامب الجدار الحدودي أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
تبديد المال العام يجر الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب إلى المحاكمة
زنقة 20 | علي التومي
من المرتقب أن يمثل الرئيس السابق لمجلس سيدي يحيى الغرب “ع.ل”، اليوم الإثنين 25 نونبر الجاري أمام غرفة جرائم الأموال العامة بمحكمة الإستئناف بالعاصمة الرباط.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط قد احالت يناير الماضي الرئيس السابق لمجلس جماعة سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، “ع.ل” عن حزب الإتحاد الدستوري، رفقة ثلاثة موظفين بالجماعة، على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهمة تبديد أموال عمومية.
كما تم تحريك المتابعة في حق المعني بالأمر ومن معه بناء على الأبحاث والتحريات القضائية التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وجاء القرار السالف الذكر، بعد صدور تقرير عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، رصد مجموعة من الإختلالات المالية والإدارية بماةفي ذلك التعمير وكلفات تتعلق بالرخص إلخ..، وذلك خلال فترة تدبير المليح للمجلس الجماعي، والتي كانت ما بين سنتي 2019 و2021.
"بريد عُمان" يستضيف اجتماعا دوليا لتعزيز التعاون في التجارة الإلكترونية