بالفيديو.. فضيحة جديدة مدوية لقناة “الحدث” السعودية في اليمن
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الجديد برس:
كشفت مصادر إعلامية، الخميس، عن فضيحة جديدة مدوية لقناة “الحدث” السعودية، في استمرار لمسلسل الفضائح المتتالية والتزييف الدعائي الذي تنتهجه القناة.
وجاءت الفضيحة هذه المرة، بعد كشف إعلاميين زيف ادعاء القناة حول قيام مسلحين “حوثيين” بإغراق طفلين في قرية الدهنة بمديرية التعزية في محافظة تعز في بركة مياه.
ونقل الصحافي، زكريا الشرعبي، عن أسرة الطفلين منير ومختار عبدالواسع العباسي، نفيهم لما ورد في قناة “الحدث” التي نقلت عن “المركز الأمريكي للعدالة” الذي يديره القيادي في حزب الإصلاح عبدالرحمن برمان.
وأوضحت أسرة الطفلين أن الأخيرين غرقا أثناء نزولهما للسباحة في حفرة مليئة بمياه الأمطار، ولم يتم إغراقهما من قبل أحد.
وأشارت الأسرة إلى أن الأهالي أسعفوا الطفلين إلى مستوصف الأقصى في منطقة حذران، إلا أنهما كانا قد لفظا أنفاسهما الأخيرة.
وأدانت الأسرة “استثمار واستغلال وسائل الإعلام السعودية وأدواتها لمأساة وفاة نجليهما وتسييسها بشكل بشع”.
وتأتي هذه الفضيحة، في ظل استمرار فضائح وسائل إعلام السعودية وأتباعها، من خلال اختلاقها وقائع وأحداث في اليمن وتسييسها بغرض استهداف أطراف سياسية، وفق مراقبين.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2023/10/فضيحة-جديدة-مدوية-لقناة-الحدث-السعودية-في-اليمن.mp4
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
نقابة تحذر: مراجعة مدونة الأسرة يجب أن تلتزم بـ “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام” لضمان استقرار المجتمع
دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى الالتزام بالضوابط التي حددها جلالة الملك محمد السادس في مراجعة مدونة الأسرة، وعلى رأسها قاعدة “عدم تحريم الحلال ولا تحليل الحرام”.
وثمّن الاتحاد، في اجتماع مكتبه الوطني الذي عقد عن بُعد يوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، النهج التشاوري الواسع الذي اتبعته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، وذلك بناءً على التوجيهات الملكية السامية. كما أشاد بإحالة جلالته للمقترحات ذات الطابع الديني على المجلس العلمي الأعلى لإصدار الرأي الشرعي بشأنها.
وأكد الاتحاد أهمية الاجتهادات المقدمة التي تنسجم مع المرجعية الإسلامية والثوابت الدينية والدستورية للمغرب، داعياً إلى استمرار إعمال الاجتهاد الشرعي من قبل العلماء المؤهلين، والتفاعل الإيجابي مع التجارب الناجحة والتوصيات التي تراعي الخصوصيات الدينية والثقافية للمجتمع المغربي.
وحث الاتحاد الحكومة على تبني رؤية شمولية لصياغة مشروع قانون يعكس هوية المجتمع المغربي وخصائصه، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية.
كما شدد على ضرورة تضمين نصوص تخفف من الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التطبيق القضائي الحالي للمدونة.
وأشار الاتحاد إلى الاختلالات التي أظهرتها تجربة التطبيق القضائي للمدونة الحالية، بما في ذلك الارتفاع المقلق في معدلات الطلاق وتأخر سن الزواج، مما يستدعي إجراءات لتيسير الزواج وتعزيز استقرار الأسرة.
كما أكد الاتحاد أهمية تقديم الدعم المادي والمعنوي للأسر التي تعاني من الهشاشة، بهدف تعزيز تماسكها وحمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا الحكومة إلى جعل استقرار الأسرة هدفاً محورياً في السياسات العمومية، باعتباره شرطاً أساسياً لازدهار المجتمع المغربي.
4o