برنامج تدريبي حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية برنامجاً تدريبياً حول «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمعايير الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته»، في قاعة برزان بمبنى الهيئة علي مدار 5 أيام.
يأتي البرنامج التدريبي في إطار تعزيز قدرات العاملين في الهيئة حول المعايير الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مما يساهم بقدر كبير في الدور الذي تقوم به هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي للوقاية من الفساد ومكافحته في دولة قطر ليكون متسقاً مع المعايير الدولية في هذا المجال.
وتحرص الهيئة على مواصلة الانخراط في الترتيبات الثنائية والإقليمية والدولية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على مختلف المستويات.
يأتي البرنامج التدريبي ضمن خطة التطوير التي تنتهجها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية من جانب آخر اختتمت الهيئة البرنامج التدريبي حول «قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات» بالتنسيق مع مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بجامعة لوسيل وشهد اليوم الختامي للبرنامج الذي يهدف إلى تعزيز قدرات المسؤولين العامين، ورفع كفاءتهم وإكسابهم المعارف التي ترتقي بقدراتهم العلمية والعملية في مجالات النزاهة والشفافية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الرقابة الإدارية مكافحة الفساد اتفاقية الأمم المتحدة من الفساد ومکافحته
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي معتمد في الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة في دبي
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد دبي القضائي عن إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من برنامجه التدريبي «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة»، وهو أول برنامج تدريبي معتمد من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويهدف البرنامج إلى إعداد وتأهيل 20 مرشحاً لتولي مهام وظيفة عضو نيابة عامة في إمارة دبي، وذلك في إطار التزامه بدعم وتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
وتم افتتاح البرنامج أمس، بحضور المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي، على أن يستمر حتى 20 يناير 2026. ويهدف البرنامج إلى تزويد المرشحين بالمعرفة القانونية المتخصصة، والمهارات العملية اللازمة في مجال التحقيق وجمع الأدلة والتصرف في القضايا الجزائية، في إطار منهج تدريبي متكامل يجمع بين الدراسات النظرية المستندة إلى الواقع والتطبيقات العملية، فضلاً عن استخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة في التدريب، ومن بينها منصة تدريبية رقمية لإدارة كافة العمليات التدريبية، وكذلك التدريب على مسرح الجريمة الافتراضي من خلال تقنيات الميتافيرس.
وصرّح المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس إدارة معهد دبي القضائي: «يكتسب هذا البرنامج أهميةً خاصة باعتباره أول برنامج معتمد من المركز الوطني للمؤهلات، ويمثل خطوةً نوعية في مسيرة المعهد نحو تطوير النيابة العامة وتعزيز كفاءتها، بما يساهم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمنارة عالمية للتميّز العدلي».
وأكّدت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، على التزام المعهد بتعزيز تنافسية الكوادر القضائية، وحرصه الدائم على تطبيق أفضل الممارسات العالمية للتعليم والتدريب المهني من خلال طرح برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة من الجهات المختصة تُسهم في بناء الكفاءات الوطنية، ودعم الجهات القضائية لتحقيق الجودة المؤسسية، وفقاً للمعايير الدولية.
وقالت: «يؤكد حصول المعهد على اعتماد المركز الوطني للمؤهلات لبرنامج «الدراسات القضائية والقانونية لأعضاء النيابة العامة» على أنه يسير بخطى ثابتة نحو الريادة، من خلال برامجه المصممة وفق منهجيات علمية مبتكرة، ومحتوى تدريبي متطور».
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه