قطر: ندعم تعزيز قيم التعايش السلمي المشترك
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكدت دولة قطر على موقفها المبدئي الثابت والداعم لتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي المشترك، وحرصها على إرساء مبادئ الأمن والسلم الدوليين عن طريق الحوار والتفاهم، وأعربت عن إدانتها الكاملة واستنكارها لجميع الممارسات والأفعال التي تعمل على غرس بذور الفتن والتفرقة بين المجتمعات، وتؤجج مشاعر العداء والعنف والتمييز بين بني البشر، تحت أي مسمى أو انطلاقا من أية دوافع.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه الشيخ سلطان بن خالد آل ثاني، سكرتير ثالث بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال الحوار التفاعلي أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ54 حول التحديث الشفوي للمفوض السامي بشأن دوافع الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف وأسبابها الجذرية وآثارها على حقوق الإنسان.
ونوه البيان إلى أنه على الرغم من وجود العديد من الصكوك الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي تؤكد على مبدأ المساواة ومنع التمييز، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يحتفل هذا العام بمرور 75 عاما على اعتماده، إلا أن الممارسات المتعلقة بالتمييز القائم على الدين، وخطاب الكراهية الموجه لاتباع الأديان، وممارسات ازدراء الرموز والمقدسات الدينية، ما زالت قائمة، بل وآخذة في الانتشار، بصور وأنماط مختلفة، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بعمل السياسات وفرض القيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي لا سيما بالنسبة للنساء والفتيات بالمدارس، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ تدابير أقوى لتفعيل المبادئ والقواعد الموجودة بهذه الصكوك لتصبح حقيقة واقعة. وأعرب البيان عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار ممارسات حرق نسخ من القرآن الكريم حتى بعد صدور قرار المجلس الذي تتم حاليا مناقشة أحد مخرجاته.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تشيد فيه دولة قطر بالتدابير التي اتخذت من قبل بعض الدول للتصدي لهذه الأفعال المستنكرة، من بينها تجاوب حكومة الدنمارك وإعلانها تقديم مشروع قانون للبرلمان لحظر حرق القرآن الكريم، فإنها تتطلع إلى خطوات مماثلة من حكومات الدول التي شهدت حوادث مشابهة، وذلك بما من شأنه أن يسهم في وقف هذه الممارسات التي تؤجج الكراهية وتحرض على العنف والتمييز بين الأفراد والمجتمعات.
وأضاف أن أي شكل من أشكال التسامح مع خطابات الكراهية، أو محاولة تبريرها تحت دعاوى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير أو القيم الديمقراطية، أو أية حجج أخرى، هو أمر غير مقبول، وسيشجع على تكرارها، وتفاقم تداعياتها لأن حرية التعبير والقيم المتحضرة لا تعني ازدراء معتقدات ومقدسات الآخرين، أو التعدي على حقوقهم، أو إثارة مشاعر العداء والكراهية والعنف ضدهم.
كما أكد البيان أن السلام والأمن المجتمعي والتعايش السلمي لا يمكن أن تتحقق إلا في إطار من الاحترام المتبادل للتنوع الديني، وأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات هو أمر ضروري ولا غنى عنه لخلق عالم يستطيع فيه جميع الناس، بغض النظر عن دينهم، أو لونهم، أو أصلهم العرقي، أن يعيشوا في أمن وأمان، دون خوف من اضطهاد، أو استبعاد، أو تمييز.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر قيم التسامح التعايش السلمي الأمم المتحدة حقوق الإنسان دولة قطر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تبحث مع سفير دولة قطر بالقاهرة سبل التعاون المشترك
بحثت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مع السيد طارق علي، سفير دولة قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارة وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر وجمعية قطر الخيرية في عدد من المجالات التنموية المتعلقة بالرعاية الاجتماعية وكفالة الأيتام وقطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، حيث تتطلع كافة الجهات في كلا البلدين لمزيد من التعاون في تلك المجالات.
جاء ذلك حلال استقبال الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،السيد طارق علي، سفير دولة قطر لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسيد إبراهيم الدهيمي المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية بدولة قطر، والسيد يوسف الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية، والوفد المرافق لهم، بحضور السفير إيهاب فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء بالترحيب بزيارة سفير دولة قطر والوفد المرافق له، مشيرة إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الشقيقين حكومة وشعبًا، والرغبة المشتركة بين كلا البلدين في تعزيز مجالات التعاون واستدامة الأعمال وتحقيقها نجاحات بما يعود بالفائدة على البلدين الشقيقين.
واطلعت الوزيرة على عرض تقديمي لكافة الأعمال التي تقوم بها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية داخل قطر وخارجها، حيث تقدم جمعية قطر الخيرية خدماتها في 70 دولة حول العالم، ولديها 33 مكتبا ميدانيا في عدد من الدول، ويبلغ سنويًا حجم الإنفاق 400 مليون دولار توزع على الـ70 دولة، واعرب ممثلو هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وجمعية قطر الخيرية عن تطلعهم للتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.
واختتم اللقاء بتأكيد تعزيز التعاون بين البلدين في عدد من المجالات التنموية، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال العمل الأهلي وأنظمة الحوكمة التي يتم تطبيقها في تنفيذ المشروعات.
هذا وقد حضر اللقاء أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون العمل الأهلي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، و وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.
ومن المقرر أن يجري الوفد القطري زيارة لعدد من المشاريع التنموية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.