تعاون برلماني مع النمسا والمركز الأممي لمكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس، أمس، مع سعادة السيد سوبوتوكا ولفغانغ، رئيس المجلس الوطني النمساوي، وذلك على هامش الاجتماع التنسيقي الرابع للجمعيات البرلمانية من أجل مكافحة الإرهاب، الذي استضافته العاصمة النمساوية فيينا على مدى يومين جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من المواضيع المتعلقة بالتعاون البرلماني بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، كما أكد الجانبان على ضرورة مواصلة التعاون والتواصل في هذا الجانب.
كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد ماورو ميديكو، مدير مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بنيويورك.
وخلال الاجتماع تم استعراض مشاريع وبرامج وخطط المركز، خصوصًا تلك التي ينفذها مكتب المركز في الدوحة. حضر الاجتماعين سعادة السيد محمد بن فهد المسلم، وسعادة السيد عبد الله بن جابر اللبدة عضوا المجلس.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مجلس الشورى مكافحة الإرهاب سعادة السید
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في الاجتماع الوزاري الثانى لـ"عملية الخرطوم"لمكافحة تهريب المهاجرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في افتتاح فعاليات الاجتماع الوزاري الثاني لـ"عملية الخرطوم" لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار في البشر الذي تترأسه مصر منذ أبريل 2024، وذلك بمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة فى الدول الأعضاء "بعملية الخرطوم" المعنية بالتنسيق والتشاور حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا.
وترأس الاجتماع الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، حيث تضم "عملية الخرطوم" في عضويتها 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى سويسرا والنرويج، ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية، مثل المنظمة الدولية للهجرة IOM، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين UNHCR، ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة UNODC.
وقد تم تدشين "عملية الخرطوم" في مؤتمر وزاري بروما في نوفمبر ٢٠١٤ بهدف التعاون فى موضوعات مكافحة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بين الدول الأعضاء، ثم توسعت فيما بعد اختصاصات العملية لتشمل الموضوعات المرتبطة بالهجرة من خلال مقاربة أشمل تتضمن التعاون الإقليمي بين دول المنشأ والمعبر والمقصد، ودعم مسارات الهجرة الشرعية، والتنمية والسلام والأبعاد الانسانية، فضلاً عن إشراك الجاليات المهاجرة في تنمية دولهم الأصلية، وموضوعات العودة والإدماج، وتأثير العوامل البيئية على قضايا النزوح، وتأثير الأوبئة على الهجرة.