قال تقرير لمنظمة "أوكسفام" (Oxfam) إن "اللامساواة تفاقمت" في العالم العربي في أعقاب جائحة كورونا؛ حيث زادت ثروات الأغنياء بينما يكافح بقية الناس للتعافي من الصدمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق لامساواةً في العالم حتى قبل الجائحة. وفي حين ذهب نصف إجمالي الدخل إلى أغنى 10% من السكان، حصل النصف الأفقر منهم على 11% منه فقط.

وأوكسفام عبارة عن اتحاد دولي مقره بريطانيا، يضم 15 منظمة مستقلة تعمل في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية عبر العالم، ومساعدة الفئات الأكثر فقرا على الخروج من ضيق التهميش والعوز إلى رحابة الرخاء والتأثير في القرار السياسي والاقتصادي.

وقال التقرير إن أصحاب المليارات في العالم العربي جمعوا خلال الجائحة ثروات فاقت ما راكموه خلال العقد السابق. ففي عام 2020 وحده مثلا، زاد 7 من أصل 13 مليارديرا في المنطقة ثرواتهم بنسبة 22%؛ أي ما مجموعه 6 مليارات دولار أميركي. وفي الوقت نفسه، تبدّدت الآمال بأن تساعد الجائحة في تحرير المنطقة من قبضة التقشف المستمرة منذ عقود والتي أدّت إلى الوهن والإرهاق وأودت بحياة شعوبها، وفق التقرير.

وأضافت أوكسفام أنه بدلا من فرض ضرائب على الأثرياء والشركات الغنية لتمويل الاستجابة للجائحة، خفضت الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزايا مثل تأمين الأمومة في الأردن، والمعاشات التقاعدية في مصر، ورواتب القطاع العام في تونس.

وقالت إن أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة انكشفت لهشاشتها مع انفجار معدلات البطالة، في حين دفع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بالمزيد من الناس إلى براثن الفقر. كما ارتفع الدين العام في جميع بلدان المنطقة، حيث شهد لبنان زيادة في ديونه بنسبة مذهلة بلغت 151% من الناتج المحلي في عام 2020 وتخلف عن سدادها في العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أنه في غياب الضريبة على الثروة، اعتمدت الحكومات في المنطقة على التقشف الضارّ بدلا من سياسات الحدّ من اللامساواة.

وقال إن سكان المنطقة الذين تزيد ثروتهم الصافية الفردية على 5 ملايين دولار أميركي شهدوا نموا في ثرواتهم مجتمعة، من 1684 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى ما يقرب من 3 آلاف مليار دولار أميركي بحلول نهاية عام 2022.

وأضاف أنه في حين اتخذت حكومات أخرى في جميع أنحاء العالم إصلاحات ضريبية تصاعدية، تمسكت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنماذج القديمة -مع نتائج كارثية بالنسبة للعديد من أفقر الأشخاص في تلك البلدان.

وختم التقرير بأن صندوق النقد الدولي كان عاملا مساعدا لأوجه اللامساواة المتفشية الآن في المنطقة العربية، باعتباره حافزا للعديد من السياسات الضارّة التي سمحت لأغنى الأفراد في المنطقة بأن يصبحوا أكثر ثراء، وفق تقرير أوكسفام، وذلك لأن صندوق النقد يشكل جداول الأعمال الاقتصادية الوطنية وينصّ على الشروط التي يمكن أن تصحّح العديد من أخطائها، وفقا للتقرير.

وقالت إن بإمكان صندوق النقد الدولي أن يقترح تدابير غير تقشفية تسعى للحدّ من اللامساواة بين الناس عبر تشجيع الضرائب التصاعدية وضرائب الثروة القادرة على إصلاح الخدمات الاجتماعية ونظم الحماية الاجتماعية المعطلة.

ولعلاج هذا الخلل أوصت منظمة أوكسفام بفرض ضرائب على الأغنياء في العالم العربي، و"توفير خدمات عامة مجانية وشاملة وتحويلية للنوع الاجتماعي يقدمها القطاع العام ويمولها"، كما دعت أوكسفام صندوق النقد الدولي إلى أن يلعب دورا فعّالا "في الحد من أوجه اللامساواة على امتداد المنطقة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی العالم العربی دولار أمیرکی صندوق النقد فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

مدبولي: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية لـ47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره كل من  حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، و أحمد كُجوك، وزير المالية؛ حيث تم استعراض عددًا من الملفات المهمة ذات الصلة بالشأن الاقتصادي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم استعرض عددًا من الموضوعات المُهمة، من بينها جهود التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لإتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لتعزيز المخزون الإستراتيجي من السلع المختلفة؛ بما يضمن زيادة المعروض من هذه السلع وتوفيرها بأسعار مناسبة. 

وأضاف "الحمصاني" أن الاجتماع تناول أيضًا موقف احتياطات النقد الأجنبي، موضحًا أن رئيس الوزراء أشاد في هذا الصدد بارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي، عند أعلى مستويات تاريخية لها، مقابل 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الدكتور مصطفى مدبولي ثمّن كذلك القفزات المتتالية في معدلات تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن التحويلات صعدت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 47.1% لتصل إلى نحو 26.3 مليار دولار مقابل نحو 17.9 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2023.

وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن نجاح الدولة المصرية في جذب المزيد من العملة الصعبة إلى شرايين الاقتصاد المصري جاء بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان وجود سعر صرف مرن وموحد.

وأشار المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن رئيس الوزراء أشاد بالتنسيق المستمر بين البنك المركزى والوزارات المعنية، بهدف توفير المكون الأجنبى المطلوب لاستيراد السلع المختلفة، ومستلزمات الانتاج، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة فى ظل قرب شهر رمضان الكريم.

مقالات مشابهة

  • النقد العربيّ بين الأَصْداء والإصْغاء
  • ارتفاع تاريخي.. احتياطي النقد الأجنبي يسجل 47.109 مليار دولار
  • مدبولي: ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي الصافية لـ47.109 مليار دولار في ديسمبر الماضي
  • ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي عند أعلى مستوى لها في ديسمبر الماضي
  • مدبولي يشيد بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 47.109 مليار دولار
  • "الاقتصاد والنظام العالمي بعد جائحة كوفيد".. اضطرابات في عالم متشكك
  • وفاة الرئيس الألماني السابق «هورست كوهلر»
  • وفاة الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر
  • صندوق النقد الدولي يختتم مشاورة المادة الرابعة مع جنوب أفريقيا
  • السلفادور تجري تعديلات على قانون البتكوين لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي