قال تقرير لمنظمة "أوكسفام" (Oxfam) إن "اللامساواة تفاقمت" في العالم العربي في أعقاب جائحة كورونا؛ حيث زادت ثروات الأغنياء بينما يكافح بقية الناس للتعافي من الصدمات الاقتصادية المتعاقبة.

وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد واحدة من أكثر المناطق لامساواةً في العالم حتى قبل الجائحة. وفي حين ذهب نصف إجمالي الدخل إلى أغنى 10% من السكان، حصل النصف الأفقر منهم على 11% منه فقط.

وأوكسفام عبارة عن اتحاد دولي مقره بريطانيا، يضم 15 منظمة مستقلة تعمل في مجال محاربة الفقر والفوارق الاجتماعية عبر العالم، ومساعدة الفئات الأكثر فقرا على الخروج من ضيق التهميش والعوز إلى رحابة الرخاء والتأثير في القرار السياسي والاقتصادي.

وقال التقرير إن أصحاب المليارات في العالم العربي جمعوا خلال الجائحة ثروات فاقت ما راكموه خلال العقد السابق. ففي عام 2020 وحده مثلا، زاد 7 من أصل 13 مليارديرا في المنطقة ثرواتهم بنسبة 22%؛ أي ما مجموعه 6 مليارات دولار أميركي. وفي الوقت نفسه، تبدّدت الآمال بأن تساعد الجائحة في تحرير المنطقة من قبضة التقشف المستمرة منذ عقود والتي أدّت إلى الوهن والإرهاق وأودت بحياة شعوبها، وفق التقرير.

وأضافت أوكسفام أنه بدلا من فرض ضرائب على الأثرياء والشركات الغنية لتمويل الاستجابة للجائحة، خفضت الحكومات في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزايا مثل تأمين الأمومة في الأردن، والمعاشات التقاعدية في مصر، ورواتب القطاع العام في تونس.

وقالت إن أنظمة الحماية الاجتماعية القائمة انكشفت لهشاشتها مع انفجار معدلات البطالة، في حين دفع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بالمزيد من الناس إلى براثن الفقر. كما ارتفع الدين العام في جميع بلدان المنطقة، حيث شهد لبنان زيادة في ديونه بنسبة مذهلة بلغت 151% من الناتج المحلي في عام 2020 وتخلف عن سدادها في العام نفسه.

وأشار التقرير إلى أنه في غياب الضريبة على الثروة، اعتمدت الحكومات في المنطقة على التقشف الضارّ بدلا من سياسات الحدّ من اللامساواة.

وقال إن سكان المنطقة الذين تزيد ثروتهم الصافية الفردية على 5 ملايين دولار أميركي شهدوا نموا في ثرواتهم مجتمعة، من 1684 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى ما يقرب من 3 آلاف مليار دولار أميركي بحلول نهاية عام 2022.

وأضاف أنه في حين اتخذت حكومات أخرى في جميع أنحاء العالم إصلاحات ضريبية تصاعدية، تمسكت الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنماذج القديمة -مع نتائج كارثية بالنسبة للعديد من أفقر الأشخاص في تلك البلدان.

وختم التقرير بأن صندوق النقد الدولي كان عاملا مساعدا لأوجه اللامساواة المتفشية الآن في المنطقة العربية، باعتباره حافزا للعديد من السياسات الضارّة التي سمحت لأغنى الأفراد في المنطقة بأن يصبحوا أكثر ثراء، وفق تقرير أوكسفام، وذلك لأن صندوق النقد يشكل جداول الأعمال الاقتصادية الوطنية وينصّ على الشروط التي يمكن أن تصحّح العديد من أخطائها، وفقا للتقرير.

وقالت إن بإمكان صندوق النقد الدولي أن يقترح تدابير غير تقشفية تسعى للحدّ من اللامساواة بين الناس عبر تشجيع الضرائب التصاعدية وضرائب الثروة القادرة على إصلاح الخدمات الاجتماعية ونظم الحماية الاجتماعية المعطلة.

ولعلاج هذا الخلل أوصت منظمة أوكسفام بفرض ضرائب على الأغنياء في العالم العربي، و"توفير خدمات عامة مجانية وشاملة وتحويلية للنوع الاجتماعي يقدمها القطاع العام ويمولها"، كما دعت أوكسفام صندوق النقد الدولي إلى أن يلعب دورا فعّالا "في الحد من أوجه اللامساواة على امتداد المنطقة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: فی العالم العربی دولار أمیرکی صندوق النقد فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى

قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.

كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.

كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامه.

وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا

كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.

وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مسؤول أوروبي: سياسات ترامب التجارية تثير شكوكاً أكبر من جائحة كورونا
  • ما تداعيات رفع الدعم كليا عن المحروقات في مصر بنهاية 2025؟
  • الفيدرالي والصندوق والبنك في مرمى نيران ترامب
  • 3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
  • رحلة البرنامج مع صندوق النقد بدأت... ولكن بأيّ شروط؟
  • برلمانية: صرف الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد رسالة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
  • بعد قرار صندوق النقد..برلماني: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
  • لبنان يبلور نقاط اتفاق مجدّد مع صندوق النقد الدولي
  • الحكومة المصرية تقرر رفع الدعم نهائيا عن الوقود نهاية العام بسبب صندوق النقد الدولي