عقيلة: أتوقع عقد الانتخابات خلال الأشهر الثمانية المُقبلة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أن من حق الجميع الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والكلمة تكون للشعب الليبي.
وقال عقيلة صالح، في لقاء متلفز:” أتوقع عقد الانتخابات خلال الأشهر الثمانية المُقبلة”، موضحاً أنه تم إصدار قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة كما قدمتهما لجنة 6+6.
وأضاف عقيلة، محمد تكالة رئيس مجلس الدولة الاستشاري، تنقصه الخبرة لإدارة مجلس الدولة وهناك جهات تؤثر عليه.
وتابع:” لا أحد يستطيع التشكيك بنزاهة قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة، وتم إحالة قانوني انتخاب الرئيس ومجلس الأمة إلى مفوضية الانتخابات”.
وأوضح:” ليس من صلاحيات مجلس الدولة رفض قانوني الانتخابات وأي معارضة لخطوة إقرار القانونين تعتبر عرقلة” للعملية الانتخابية.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات ضد أي شخص يعرقل العملية الانتخابية، وعلى الليبيين تشكيل حكومة واحدة تُشرف على الانتخابات.
وأكد أنه لا أحد يملك السلطة أو يفرض على الليبيين تشكيل القوانين، مطالبا الأمم المتحدة بقبول قانون الانتخاب الذي تم إقراره.
وشدد على أن المطلوب اليوم هو حكومة تكنوقراط صغيرة العدد من 15 إلى 18 وزيرًا فقط”.
الوسومالأشهر الثمانية المُقبلة عقد الانتخابات عقيلةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: عقد الانتخابات عقيلة
إقرأ أيضاً:
دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.
وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".
وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".
وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".
ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.
وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.
إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.
وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر