النواب يحيل نسخة من قانوني الانتخابات إلى باتيلي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارليبيا24
أعلن مجلس النواب الخميس أنه قام بإحالة نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة إلى المبعوث الأممي.
وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنه تمت إحالة وتسليم نسخة من قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة للمبعوث الأممي.
وأضاف بليحق أن إحالة النسخة إلى عبدالله باتيلي جاءت بناءً على طلبه، وتم تسليم البعثة الأممية للقوانين الانتخابية مساء الخميس.
ووافق مجلس النواب، الإثنين، بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة الذي أنجزته لجنة “6+6” وفق ما أعلن الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.
وفي الجلسة، قال رئيس المجلس عقيلة صالح، إنه تسلم قانون انتخاب الرئيس والبرلمان الاحد من النائب جلال الشويهدي.
وأضاف خلال الجلسة إن “القانون الذي جرى إقراره من لجنة (6+6) حسب التعديل الدستوري لا يقصي أحدا ممن تتوافر فيه الشروط المعروفة للترشح، ولكل مواطن الحق في الترشح مدنيا أو عسكريا دون إقصاء لأحد، ومن لم يفز في الانتخابات يعود لوظيفته السابقة”.
واعتبر المستشار صالح أن القانون راعى كل الاعتبارات، والظروف التي تمر بها البلاد وحقق المساواة في ممارسة العمل السياسي.
وأعرب المستشار صالح عن شكره للجنة (6+6) المختصة بإقرار قوانين الانتخابات على إنجاز هذا العمل، معتبرا أنه أساس لتوحيد السلطة في البلاد ويحقق رغبة الليبيين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: قانون انتخاب
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.