بعد 5 سنوات من قتل جمال خاشقجي… الغرب يفضل النفط ويتجاهل القضية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يمانيون – متابعات
كشفت وسائل إعلام غربية أن الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وتركيا تجاهلت قضية اغتيال الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي، وبعد مرور خمسة أعوام من اغتياله، فضلت أن تبقى سلطة النفط والمال فوق أي اعتبار.
مؤكدة أن عملية الاغتيال كانت في 2 أكتوبر 2018، بعد ما دخل قنصلية بلاده في إسطنبول… وفي ذكرى عملية القتل الخامسة، أفادت صحيفة ال “واشنطن بوست” الأمريكية إنه حتى الآن لم يعلن السعوديون عما فعلوه بالجثة، مما حرم عائلة خاشقجي وأصدقائه ومؤيديه من فرصة دفنه بشكل مناسب وكريم.
إلى ذلك، أكدت “منظمة العفو الدولية” أن بعد أن مضت خمس سنوات على الاغتيال الوحشي لجمال خاشقجي، الذي أحدث صدمة في جميع أنحاء العالم، لا يزال الطريق إلى تحقيق العدالة عن مقتله مسدودا تماما.
وذكرت المنظمة أنه لم يتم بعد إجراء تحقيق جنائي مستقل ومحايد في الدور الذي لعبه مسؤولون كبار، وبدلا من ذلك، تواصل السلطات السعودية قمعها الشديد لحرية التعبير وسط إفلات تام من العقاب.
وأفادت أن الاختفاء القسري والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء الذي تعرض له خاشقجي هي جرائم بموجب القانون الدولي، ويجب التحقيق فيها بشكل عاجل، ويمكن أن تخضع لمقاضاة أي دولة من خلال الولاية القضائية العالمية.
وأوردت أنه من المروع أنه بدل من ممارسة الضغط من أجل تحقيق العدالة بسبب مقتله، يبسط المجتمع الدولي السجاد الأحمر لقادة السعودية عند أي فرصة، ويضع المصالح الدبلوماسية والاقتصادية قبل حقوق الإنسان… في حين، تواصل منظمة العفو الدولية المطالبة بإجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد في مقتل خاشقجي لتحديد هوية جميع المتورطين في الجريمة، مهما علت رتبهم أو مقاماتهم، وضمان تقديم المشتبه في مسؤوليتهم إلى العدالة في محاكمات عادلة.
ونقلت المنظمة عن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، قولها إن قبيل حلول الذكرى السنوية الخامسة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، المجازة من الدولة، في قنصلية السعودية في إسطنبول… لقد أغلقت السلطات السعودية ملف قضية جمال خاشقجي عام 2019، بعد إدانة ثمانية أشخاص في محاكمة مغلقة افتقرت إلى المصداقية والشفافية.
وخلص تقرير للأمم المتحدة صدر عن أنياس كالامار التي كانت حينها المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسف، في يونيو/ حزيران 2019، إلى أن جمال خاشقجي كان ضحية“ عملية قتل خارج نطاق القضاء، منفذة مع سبق الإصرار والترصد، وتتحمل الدولة السعودية المسؤولية عنها”.
المنظمة رأت أنه منذ مقتل خاشقجي، كثفت السلطات في السعودية، بقيادة محمد بن سلمان، حملتها القمعية المروعة على نطاق وحجم غير مسبوقين… في 9 يوليو/ تموز، حكمت السلطات على مدرس متقاعد بالإعدام بعد أن احتج على سياسات الحكومة على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”.
26سبتمبرنت/ عبد الله مطهر-
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: جمال خاشقجی
إقرأ أيضاً:
مركز أوروبي: الغرب يضع العراقيل للاستفادة من الأموال الليبية المجمدة
سلط المركز الأوروبي للدراسات السياسية والإستراتيجية، الضوء على تعامل الدول الغربية مع الأموال الليبية المجمدة مقارنة مع نظيرتها الروسية.
وقال المركز، في تقرير له:” في خطوة تُعد سابقة في التعامل مع الأموال المجمدة لدول من قبل دول اخرى دون وجه حق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، يوم الجمعة عن استلام بلاده أول دفعة من عائدات الأصول الروسية المجمدة” .
جاء ذلك في إطار مبادرة مجموعة السبع التي تهدف إلى دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا مستخدمين عائدات الأصول الروسية المجمدة لدى الغرب.
وأوضح شميهال، عبر منشور على منصة “تليجرام”، أن بلاده تلقت مبلغ 752 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، على أن يتم توجيه هذه الأموال لتعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.
وأشار التقرير، إلى أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول إمكانية استخدام الأموال المجمدة من قبل بعض الدول لتحقيق اهدافهم وأجنداتهم دون موافقة ملاك هذه الأصول، ويُعيد للواجهة السؤال حول مصير أموال دول القارة السمراء المجمدة في البنوك الغربية وعلى رأسهم ليبيا التي يصل حجم أصولها أموالها المجمدة إلى 200 مليار دولار على أقل تقدير.
الغرب الذي يمول أوكرانيا من عائدات الأموال الروسية المجمدة، يرفض إعادة الاموال المجمدة الليبية الى الشعب الليبي، والقول أن ليبيا تُعاني من انقسام سياسي وغياب رئيس موحد للبلاد مما يمنعهم من إعادة الاموال إلى ليبيا، مع أنه وعلى الرغم من الخلافات إلا أن الجميع متفق على ضرورة استعادة الأموال المجمدة للدفع بعجلة الاقتصاد الليبي الذي سيساهم في تحريك العملية السياسية في البلاد، وفقا للتقرير الصادر.
في يناير العام الجاري، أقر مجلس الأمن الدولي، السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإعادة استثمار أصولها المالية في الخارج مع بقائها مجمدة، استجابة لطلب المؤسسة لاستثمار الأرصدة النقدية غير المستثمرة، للمحافظة على قيمتها وتجنب الخسائر. قرار وصفه البعض بالمحاولة الدولية لخلق بلبلة بين مؤسسات الدولة الليبية، حيث أن رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار المكلف من مجلس النواب، أشرف بدر، تحدث عن غموض توقيت وآلية تنفيذ القرار، بل وحذر من كارثة لا يمكن تحمل عواقبها نتيجة القرارات التعسفية، وعدم إدارة الاستثمارات الليبية بالخارج فيما يخدم مصالح الدولة الليبية، والمحافظة على استثماراتها.
أما القائم بأعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، طاهر الباعور، قال في سبتمبر العام الماضي إن وزارته تعمل على الوصول إلى اتفاق مع المجتمع الدولي لإنشاء رقابة مشتركة لإدارة الأموال المجمّدة باعتباره حقاً للدولة الليبية.
وعلى مدار 14 عاماً تسعى الحكومة الليبية للتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإعادة هذه الأموال إلى ليبيا.
ومع ذلك، فإن العملية تواجه تحديات كبيرة بسبب الانقسامات السياسية الداخلية في ليبيا، والتي بحسب الخبراء والمراقبين للشأن الليبي هي عراقيل تفتعلها دول الغرب بهدف الاستفادة من الأموال الليبية المجمدة، على حسب ما ورد بالتقرير.
ونوه التقرير بأن هذه الأموال والتي تعتبر مورداً مهماً لإعادة إعمار ليبيا ودعم الاقتصاد الليبي، تتطلب استعادتها تحرك ليبي قوي يضع الغرب أمام خيار واحد لا ثاني له وهو إعادة الأموال إلى أصحابها.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون