صدور قرارين متناقضين في صنعاء وعدن

الجديد برس:

عقد ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقارنة بين سلطات صنعاء وسلطات عدن في جانب مراعاة السلطتين للحالة المعيشية الصعبة للمواطنين ومحاولة التخفيف عنهم أعباء الحياة والحرب والحصار.

وفيما أشاد الناشطون بقرار صنعاء الذي جاء بتوجيه مباشر من رئيس مجلسها السياسي مهدي المشاط بإلغاء كافة الرسوم التي يتم تحصيلها من سائقي باصات الأجرة، استنكروا قرار سلطات عدن بمنع الدراجات النارية من التجوال في جميع مديريات المدينة، الأمر الذي سيؤثر على حياة الآلاف من المواطنين المعتمدين على الدراجات النارية كمصدر رزق وحيد لهم ولمن يعولون.

واستنكر الناشطون قرار سلطات عدن الذي حمل الأسر الفقيرة مسؤولية فشلهم الأمني الفاضح، حيث أصبحت المدينة مرتعا للمجرمين وعمليات القتل والاغتيال، والسبب الرئيسي في ذلك هو صراع القوى النافذة الموالية للتحالف، وانشغالها بمصالحها بعيدا عن أمن المواطن ومعيشته.

وقال الناشطون إن صنعاء فيها من الدراجات النارية ما قد يغرق مدينة عدن ولكنها بفضل اليقظة الأمنية لدى سلطاتها تحظى بأمن وأمان منقطع النظير.

وطالب الناشطون من سلطات عدن الموالية للتحالف بأن يتعلموا من صنعاء كيف تجيد التعامل مع أزماتها ومشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وأن يتركوا المواطنين المطحونين بين فكي الفقر والبطالة وشأنهم، وأن لا يحملوا الفقراء، تبعات فشلهم وجشعهم وصراعهم لمصلحة الأجانب المحتلين، حسب تعبيرهم.

وكانت حكومة تصريف الأعمال بصنعاء، أصدرت الأربعاء، توجيهاً بإعفاء باصات الأجرة العاملة في خطوط السير بأمانة العاصمة من الرسوم المحلية التي كان يدفعها السائقون بشكل يومي، وكذا إيقاف تعليق وإيقاف تحصيل الرسوم المحلية للانتفاع بالمواقف العامة.

وقالت وكالة “سبأ” الرسمية في صنعاء، إن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية – وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، رشيد أبو لحوم، وجّه بتعليق وإيقاف تحصيل أي رسوم محلية للنقل الحضري ولكل باصات الأجرة العاملة في خطوط السير بأمانة العاصمة، وذلك بناء على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، حسب الوكالة.

وتضمن التعميم الموجه لأمين العاصمة ورئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، تعليق وإيقاف تحصيل الرسوم المحلية للانتفاع بالمواقف المحددة على كافة وسائل النقل الصغيرة وفي كافة المواقف “العامة، الطويلة”، أو تحت الجسور.

كما وشدد التعميم على اتخاذ كل ما من شأنه ضمان تنفيذ هذه التوجيهات وضبط كل من يأخذ أي مبالغ مالية من سائقي الباصات أو وسائل النقل الصغيرة الأخرى تحت أي مسمى واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

من جهتها، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال بصنعاء، الأربعاء، عن خفض جديد في أسعار الخبز، محددة سعر الكيلو جرام بمبلغ 400 ريال.

وقالت وكالة “سبأ” الرسمية في صنعاء، إن وزارة الصناعة والتجارة حددت سعر الكيلو جرام الواحد من الخبز، بمبلغ 400 ريال، بحيث لا يقل وزن قرص الخبز الواحد عن 50 جراماً، وبالتالي يكون سعر الخمسة أقراص 100 ريال.

الوكالة نقلت عن وزير الصناعة والتجارة في حكومة تصريف الأعمال، محمد شرف المطهر، أن خفض سعر الخبز يأتي في إطار مراجعة الوزارة الدقيقة والمستمرة لأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية والتكاليف الأخرى، للتخفيف من معاناة المواطنين.

وأشار شرف إلى أن الوزارة ستمهل الأفران والمخابز أسبوعاً للالتزام بالتسعيرة الجديدة، وستبدأ بعد انتهاء المهلة حملات ميدانية مكثفة للرقابة على مدى الالتزام وضبط المخالفين، داعياً المواطنين إلى التعاون مع جهود الوزارة ومكاتبها والإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم المجاني 174.

وسبق أن خفضت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء، سعر الكيلو جرام من الخبز في شهر نوفمبر من عام 2022 بمبلغ 450 ريالاً وحددت وزن القرص الواحد 50 جراماً.

المصدر: الجديد برس