نشاط ونمو التجارة العالمية سيتراجع وسط أزمة التضخم الجامح وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام، في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية الخميس.
كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0,8 في المائة فقط هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة التي توقعتها في السابق.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إن “التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم”.
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0,8 في المائة أي “أقل من نصف الزيادة البالغة 1,7 في المائة في توقعات أبريل”.
وأضافت أن “النمو بنسبة 3,3 في المائة المتوقع في 2024 سيبقى بدون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة” البالغة 3,2 في المائة.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتأثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2,6 في المائة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2,5 في المائة في 2024.
و”التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024″.
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة إن “النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين”.
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، بحسب منظمة التجارة العالمية.
و”الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة”.
ورأت أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
كلمات دلالية ارتفاع الاسعار التضخم منظمة التجارة العالمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار التضخم منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
مجموعة موانئ أبوظبي ومركز التجارة يتعاونان لتعزيز سبل تطوير التجارة العالمية والاستثمار
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز التجارة الدولية، وهو وكالة مشتركة بين منظمة التجارة العالمية والأمم المتحدة، للتعاون في مجال تسهيل التجارة والتجارة الرقمية والخدمات اللوجستية والنقل، من خلال الحوار حول السياسات ذات الصلة، وتبني حلول التجارة الرقمية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات والمساعدة الفنية.
تشييع 3 عمال دفاع مدني قتلوا في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة.. فيديو فصائل فلسطينية: نخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق غزةوقع المذكرة الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، وباميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبني عدة حلول لتيسير التجارة وتطوير كفاءة خدمات النقل والموانئ والخدمات البحرية واللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية. كما سيقوم الطرفان بمراجعة الأطر والسياسات ذات الصلة بهذه القطاعات للوقوف على مدى فعاليتها، وتطوير وتحديث الخدمات الحدودية بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية. وسيقدم الطرفان كذلك الدعم الفني اللازم للبلدان النامية والأقل نمواً، في إطار تنفيذ اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية لضمان سلاسة وانسيابية حركة التجارة عبر الحدود.
علاوة على ذلك، سيتعاون الطرفان على تيسير التجارة وجعلها أكثر شمولية ومواءمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحوار للتوصل إلى توافق الآراء حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. كما سيوفر الجانبان الدعم الاستشاري اللازم لوضع استراتيجيات التجارة وحلول الأعمال للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور المرأة في تيسير التجارة عبر تبني برامج ومبادرات لتمكينها.
وتنص مذكرة التفاهم على قيام كل من مجموعة موانئ أبوظبي ومركز التجارة الدولية بالترويج لحلول التجارة الرقمية، والمشاركة معاً في الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل في مجال الرقمنة الجمركية، وتسهيل التجارة، والخدمات البحرية واللوجستية. كما سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات، وتعزيز التواصل، وبناء القدرات، وتوفير التدريب اللازم في مجالات رئيسية تشمل تيسير التجارة والتميز الجمركي.
وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "يسرنا أن نكون أول الجهات العاملة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية التي توقع على مثل هذه المذكرة مع مركز التجارة الدولية، في دلالة على عروض القيمة والخدمات الفائقة الذي توفرها مجموعة موانئ أبوظبي. نهدف من خلال هذه الخطوة إلى توسيع علاقاتنا مع مختلف منظمات التجارة العالمية، وفتح المجال لاستكشاف فرص استثمارية عالمية جديدة، والمساهمة في التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة. ولا شك أن تعاوننا مع مركز التجارة الدولية في مجال خدمات وحلول تيسير التجارة سيؤدي إلى تعزيز سلاسة إنجاز المعاملات التجارية، ما يمكِّننا من دمج المزيد من الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة وتحسين كفاءة عملياتنا بشكل عام. ونتشارك مع مركز التجارة الدولية نفس الأهداف والغايات المتعلقة بالاستدامة، وإننا على يقين من أن تعاوننا عبر هذه المذكرة سيمكننا من تحقيق أهدافنا البيئية المشتركة".
ومن جهتها، قالت باميلا كوك هاميلتون، المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية: "إن التكنولوجيا الرقمية تفرض على الشركات الصغيرة طريقة ممارسة الأعمال التجارية في البلدان النامية، حيث تتيح المعلومات والبيانات اللازمة في الوقت المناسب، وتسهم في جعل التجارة عبر الحدود أسرع وأسهل وأكثر مراعاة للبيئة. وإننا نتطلع من خلال شراكتنا الجديدة مع مجموعة موانئ أبوظبي إلى الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وحلول تيسير التجارة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة على تحفيز التجارة الدولية وخلق بيئة أعمال أكثر كفاءة وشمولية واستدامة في المنطقة وخارجها".
تأسس مركز التجارة الدولية في عام 1964 في مدينة جنيف السويسرية بهدف تعزيز التجارة الدولية وضبط سياسات تصدير السلع والخدمات في الدول النامية، وهو يقدم الدعم المخصص للحكومات ومؤسسات القطاع الخاص، عبر توفير خدمات استشارية عالية المستوى، وبناء القدرات والكفاءات، وخدمات التدريب والتوجيه، وأدوات وبيانات أعمال مجانية، وإصدار مطبوعات في قطاع التجارة. كما يدعم المركز الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل تحسين كفاءة قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، من خلال أنشطة تشمل برامج بناء القدرات لتقييم الأثر التنظيمي ورقمنة التجارة.
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام