نشاط ونمو التجارة العالمية سيتراجع وسط أزمة التضخم الجامح وارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سيكون نمو التجارة العالمية أدنى بكثير من التوقعات لهذا العام، في وقت يضغط التضخم الجامح وأسعار الفائدة المرتفعة والحرب في أوكرانيا على الاقتصادات في كافة أنحاء العالم، حسبما ذكرت منظمة التجارة العالمية الخميس.
كذلك دفعت الضغوط في سوق العقارات الضخم في الصين منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتها لنمو التجارة إلى 0,8 في المائة فقط هذا العام، أي أقل من نصف الزيادة التي توقعتها في السابق.
وقالت المديرة العامة للمنظمة نغوزي أوكونجو-إيويالا إن “التباطؤ المتوقع في التجارة لعام 2023 يدعو للقلق بسبب الانعكاسات السلبية على مستوى معيشة الناس في أنحاء العالم”.
وجاء في البيانات المحدثة أن حجم تجارة السلع في العالم يتوقع أن ينمو هذا العام بنسبة 0,8 في المائة أي “أقل من نصف الزيادة البالغة 1,7 في المائة في توقعات أبريل”.
وأضافت أن “النمو بنسبة 3,3 في المائة المتوقع في 2024 سيبقى بدون تغيير تقريبا عن التقديرات السابقة” البالغة 3,2 في المائة.
وتتوقع منظمة التجارة العالمية أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (المعدل لتأثيرات التضخم) العالمي بنسبة 2,6 في المائة وفق أسعار الصرف هذا العام، وبنسبة 2,5 في المائة في 2024.
و”التراجع المستمر في تجارة السلع منذ الربع الأخير من 2022، دفع خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى خفض توقعاتهم للتجارة للعام الحالي مع الإبقاء على توقعات أكثر إيجابية لعام 2024″.
وقال رالف أوسا، كبير الاقتصاديين في المنظمة إن “النمو الإيجابي في حجم الصادرات والواردات ينبغي أن يستأنف في 2024، لكن يجب أن نظل يقظين”.
ويتوقع أن تستقر القطاعات الأكثر تأثرا بدورات الأعمال وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
ولا تغطي توقعات المنظمة تجارة الخدمات التجارية، لكن بياناتها الأولية تظهر أن النمو في هذا المجال قد يكون أكثر اعتدالا بعد الانتعاش القوي في قطاعي النقل والسفر العام الماضي.
ويبدو أن تباطؤ نمو تجارة البضائع واسع النطاق، ويطال عددا كبيرا من الدول ومجموعة واسعة من السلع، رغم أن بعض القطاعات تأثرت بشدة مثل الحديد والصلب والأدوات المكتبية والاتصالات والمنسوجات والملابس، بحسب منظمة التجارة العالمية.
و”الأسباب الدقيقة للتباطؤ غير واضحة، لكن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وقيمة الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية كلها عناصر مساهمة”.
ورأت أن أزمة قطاع العقارات في الصين تحول دون ترسخ انتعاش أقوى في هذا البلد بعد تبعات عمليات الإغلاق الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.
كلمات دلالية ارتفاع الاسعار التضخم منظمة التجارة العالمية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار التضخم منظمة التجارة العالمية منظمة التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني لـ الحكومة لزيادة حصة مصر من تجارة الترانزيت
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني ، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى نائب رئيس الوزراء ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطة الحكومة لزيادة حصر من تجارة الترانزيت.
وقالت النائبة- في سؤالها-:"تتمتع مصر بمجموعة واسعة من العوامل التي تؤهلها لتصبح مركزًا دوليًا لتجارة الترانزيت، حيث يعتبر الموقع الاستراتيجي لمصر في قلب العالم أحد العوامل الرئيسة التي جعلتها ممرًا هامًا للتجارة العالمية بين الشرق والغرب، كما أن مصر تضم 55 ميناءً بحريًا بما في ذلك 18 ميناءً تجاريًا و37 ميناءً متخصصًا".
ويتضمن السؤال:" كما تتمتع مصر بامتيازات وصول متفضلة إلى أوروبا والدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية".
وأوضحت "عضو مجلس النواب"، تتمثل أهمية وجود مصر في جميع هذه الاتفاقيات والتكتلات الاقتصادية في تعزيز مكانتها كمركز تجاري، وتوفير فرص للاستفادة من المزايا والامتيازات المختلفة الممنوحة في كل منها.
وكشفت "رشدي"، كما تميز مصر بدورها كمحور رئيس لصناعة النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، وذلك بفضل وجود خط أنابيب نفط سوميد ومحطتي تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، بالإضافة إلى ميناء الحمراء، الواقع في منطقة العلمين على ساحل البحر المتوسط، أحد أهم الموانئ البترولية في مصر، كما يمكن أن يصبح هذا الميناء مركزًا استراتيجيًا لتداول وتخزين وتصدير المنتجات البترولية.
ونوهّت النائبة مي رشدي إلى أن تجارة الترانزيت هي عملية نقل البضائع عبر أراضي الدولة من ميناء إلى آخر دون تفريغها. وتُعتبر من القضايا الاقتصادية المهمة للدول، حيث تُعد أداة دعم رئيسة للاقتصاد من خلال زيادة الإيرادات، حيث تحقق تجارة الترانزيت إيرادات هامة من خلال فرض الرسوم والضرائب على الشحنات المارة، وتلك الإيرادات تُساهم في زيادة إيرادات الدولة.
وأكدت على أن تجارة الترانزيت تفتح بابًا لعدد كبير من فرص العمل في قطاعات النقل والخدمات المرتبطة بها، مثل الشحن والتخليص الجمركي والتأمين وغيرها. وبالتالي، تساهم في تخفيف معدلات البطالة وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأشارت إلى أن تجارة الترانزيت تعزز وتساهم في تعزيز التجارة الدولية بين الدول، فهي تسهم في تحسين الوصول إلى الأسواق العالمية وتعزيز التبادل التجاري بين الدول، وهو ما يتطلب العمل على زيادة حصة ونصيب مصر منها.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو