القاضي البيضاني: أكثر من 2600 قضية واردة لنيابة الصناعة وإتلاف 1869 طنا مواد غذائية مخالفة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الثورة / محمد العزيزي
كشفت نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة أن إجمالي عدد القضايا التي وردت إليها خلال العام القضائي الماضي 1444هـ بلغ 2086 قضية جسيمة وغير جسيمة ومخالفات بالإضافة إلى 530 قضية واردة خلال الشهرين المنصرمين من العام القضائي الجاري تنوعت بين إدخال مبيدات وأدوية مخدرة ومخالفات تجارية من بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتصنيع مواد غذائية منتهية وأخرى قضايا صناعية ومخالفات سعرية ومواصفاتيه وقضايا مخالفات لمحطات الكهرباء في زيادة التعرفة السعرية وجميع هذه القضايا تم إحالتها من عدة جهات حكومية.
وبينت الإحصائية أن النيابة أحالت 584 قضية للمحكمة من إجمالي القضايا للعام الماضي و111 قضية من قضايا الشهرين الماضيين.
وأشارت إلى أن النيابة أتلفت 1869 طناً خلال العام الماضي والأشهر المنصرفة من العام الجاري من قبل مكتب الصناعة والتجارة وبحضور وكيل النيابة .
وبهذا الخصوص أوضح القاضي عبدالناصر محسن البيضاني وكيل نيابة الصناعة والتجارة أن أكثر المخالفات التي يتم ضبطها وبشكل دائم هي رفع الأسعار وعدم إشهار أسعار السلع ونقص وزن الرغيف ومخالفات في المواصفات والجودة بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء وتصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعادة بيعها في الأسواق التجارية للمستهلك .
وكشف وكيل نيابة الصناعة أن الغش وبيع المواد الغذائية والدوائية غير المستوفية للشروط الفنية والمعملية والتقليد لبعض المواد الصناعية تعد من الظواهر الخطيرة على المواطنين والصناعة وهي تمثل خطرا مباشرا على صحة المستهلك كونها تعمل بشكل مخالف وخارج الرقابة وإشراف الجهات المختصة.
وقال وكيل نيابة الصناعة والتجارة: إن النيابة ومكاتب الصناعة بالمديريات بالأمانة يقومان بجهود كبيرة لضبط تلك المخالفات وحماية المستهلك في المقام الأول وأيضا لإيقاف طمع وجشع التجار ولو لا هذه الجهود لكان التجار قد ضاعفوا الأسعار وعاثوا فسادا بمعيشة المواطنين.. مؤكدا أن بعض المخالفات الإدارية التي تحدث هنا وهناك لا تقلل من عملهم وجهودهم في كبح جماح التجار والمخالفين والمستغلين.
وأشار القاضي عبدالناصر البيضاني إلى أن النيابة تعمل بوتيرة عالية بدعم ورعاية ومتابعة معالي النائب العام الدكتور محمد محمد الديلمي الذي أولى النيابة جل اهتماماته ومتابعته الدائمة لأعمال النيابة أولا بأول.
كما عبّر القاضي البيضاني عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة وزارة الصناعة والتجارة وتعاونها مع النيابة والجهود المبذولة لتحسين سير العمل الرقابي وحماية المستهلك من جشع التجار وتسخير تلك الجهود في تقوية الجبهة الاقتصادية في مواجهة العدوان الذي يفرض الحصار الجائر على بلادنا الحبيب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة مواد غذائیة
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون