القاضي البيضاني: أكثر من 2600 قضية واردة لنيابة الصناعة وإتلاف 1869 طنا مواد غذائية مخالفة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
الثورة / محمد العزيزي
كشفت نيابة الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة أن إجمالي عدد القضايا التي وردت إليها خلال العام القضائي الماضي 1444هـ بلغ 2086 قضية جسيمة وغير جسيمة ومخالفات بالإضافة إلى 530 قضية واردة خلال الشهرين المنصرمين من العام القضائي الجاري تنوعت بين إدخال مبيدات وأدوية مخدرة ومخالفات تجارية من بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وتصنيع مواد غذائية منتهية وأخرى قضايا صناعية ومخالفات سعرية ومواصفاتيه وقضايا مخالفات لمحطات الكهرباء في زيادة التعرفة السعرية وجميع هذه القضايا تم إحالتها من عدة جهات حكومية.
وبينت الإحصائية أن النيابة أحالت 584 قضية للمحكمة من إجمالي القضايا للعام الماضي و111 قضية من قضايا الشهرين الماضيين.
وأشارت إلى أن النيابة أتلفت 1869 طناً خلال العام الماضي والأشهر المنصرفة من العام الجاري من قبل مكتب الصناعة والتجارة وبحضور وكيل النيابة .
وبهذا الخصوص أوضح القاضي عبدالناصر محسن البيضاني وكيل نيابة الصناعة والتجارة أن أكثر المخالفات التي يتم ضبطها وبشكل دائم هي رفع الأسعار وعدم إشهار أسعار السلع ونقص وزن الرغيف ومخالفات في المواصفات والجودة بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء وتصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعادة بيعها في الأسواق التجارية للمستهلك .
وكشف وكيل نيابة الصناعة أن الغش وبيع المواد الغذائية والدوائية غير المستوفية للشروط الفنية والمعملية والتقليد لبعض المواد الصناعية تعد من الظواهر الخطيرة على المواطنين والصناعة وهي تمثل خطرا مباشرا على صحة المستهلك كونها تعمل بشكل مخالف وخارج الرقابة وإشراف الجهات المختصة.
وقال وكيل نيابة الصناعة والتجارة: إن النيابة ومكاتب الصناعة بالمديريات بالأمانة يقومان بجهود كبيرة لضبط تلك المخالفات وحماية المستهلك في المقام الأول وأيضا لإيقاف طمع وجشع التجار ولو لا هذه الجهود لكان التجار قد ضاعفوا الأسعار وعاثوا فسادا بمعيشة المواطنين.. مؤكدا أن بعض المخالفات الإدارية التي تحدث هنا وهناك لا تقلل من عملهم وجهودهم في كبح جماح التجار والمخالفين والمستغلين.
وأشار القاضي عبدالناصر البيضاني إلى أن النيابة تعمل بوتيرة عالية بدعم ورعاية ومتابعة معالي النائب العام الدكتور محمد محمد الديلمي الذي أولى النيابة جل اهتماماته ومتابعته الدائمة لأعمال النيابة أولا بأول.
كما عبّر القاضي البيضاني عن تقديره للجهود التي تبذلها قيادة وزارة الصناعة والتجارة وتعاونها مع النيابة والجهود المبذولة لتحسين سير العمل الرقابي وحماية المستهلك من جشع التجار وتسخير تلك الجهود في تقوية الجبهة الاقتصادية في مواجهة العدوان الذي يفرض الحصار الجائر على بلادنا الحبيب.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الصناعة والتجارة مواد غذائیة
إقرأ أيضاً:
تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
قامت اجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24 ساعة.
اقرأ أيضاً: رصاصة غادرة تُنهي حياة عارضة الأزياء الجميلة
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
في ظل تطبيق قرار تخفيف الأحمال الذي اتخذته الحكومة، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والتجارية والورش والمطاعم، وسوف نوضحها في السطور الآتية.
مواعيد غلق المحلات والمقاهي والورش:
ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.
تغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل الساعة 7 صباحًا.
المحلات المستثناة من المواعيد الرسمية للغلق:
الصيدليات.
محلات البقالة.
السوبر ماركت.
محالات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.
المخابز والأفران.
محلات الدواجن.
أسواق الجملة.
مواعيد الورش الفنية:
تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة
مواعيد غلق المولات:
تعمل المولات والمحلات التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، حتى في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، التي تتضمن الخميس والجمعة.
أما بالنسبة لمطاعم وكافيهات المولات التجارية المُختلفة فيتم افتتاحها الساعة 5 صباحًا، وإغلاقها الساعة 1 صباحًا.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط أنواع المُخالفات والمُخالفين كافة من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمنًا.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال