نائب مهاجمًا قرار البرلمان الأوروبي : هراء وتزييف للواقع المصري
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قال النائب هشام الحاج على عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي تضليل وتزيف للواقع المصرى، وما هو إلا وسيلة رخيصة للتدخل فى الشأن الداخلي المصرى مستخدما الأبعاد السياسية باسم حقوق الإنسان.
وأضاف النائب بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى له، :"يجب ان نتساءل لماذا هذا التوقيت ؟ ، وهل هناك ربط لهذا القرار، بما حدث مؤخرا من انتصارات حققتها الدوله المصرية فى معارك اقتصادية وسياسية بل واعلامية تدعمها الارهاب وتمول من جماعة التنظيم الدولى الارهابية؟.
وأضاف أن الدولة المصرية الوطنية احتوت التيارات اليسارية الوطنية من خلال قنوات الحوار والمصارحة والقنوات الحزبية الشرعية للاندماج فى الحياة السياسية، بما يدعم بناء الدولة الوطنية الحديثة ويحقق أهداف التعددية لتحقق تنمية سياسية حقيقية فى مصر، والواضح فى الأمر أن هناك من يحرك الكراسى السياسية فى سنفونية جديدة تعزف نغمة جديدة للتدخل فى الشأن الداخلى وتسيسه لمصالح زواج اليسار المتطرف بالجماعة الإرهابية، تحت شعار حقوق الإنسان.
وأعرب عن استيائه، قائلًا:"عن أى حقوق للانسان نتحدث؟.. الأمر أصبح أكثر وضوحًا وان الاستقواء بالغرب هو ما يتصدر المشهد ونحن على اعقاب الانتخابات الرئاسية بعدما استطاعت الدولة المصرية مواجهة قوى الشر واستعادة الدولة المصرية فى ٣٠ يونيو ، بل كانت تواجه الارهاب بدلًا من القوى العالمية الراعية لمنظمات حقوق الإنسان نفسها، وكثيرًا ما قدمت للعالم ودفعت الثمن من أبناءها شهداء".
وشدد على أنه :"من العبس الآن أن يطلق البرلمان الأوروبي رصاصات فى جدار أمانه فى منطقة الشرق الاوسط ، ويزيف الواقع الذى تغير بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة فى مصر على مختلف الأصعدة اقتصاديًا وسياسيا واجتماعيا ونحو تدعيم ركائز الديموقراطية وحقوق الآخر، سواء تمكين الشباب من مختلف التيارات السياسية او تمكين المراة المصرية وترسيخ المعنى الحقيقى لمواطنة وبناء الشخصية المصرية الوطنية للحد من التأثير الفكرى المتطرف ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس التى يتبناه هذا النوع من المنظمات الحقوقية".
وواصل:"الرد الطبيعي على هذا الهراء ابحثوا عن شئ آخر فى مصر غير حقوق الإنسان.. ويجب أن يعلم البرلمان الأوروبى بأن مصر دولة ذات سيادة وأن التدخل فى شؤونها الداخلية هى مسألة مرفوضة وان ما تستعرضه من بدائل يدعمه بتزيف الحقائق لا يملئ عيون الشعب المصرى ولا يليق بدولة بحجم مصر .
واستطرد:"اتوجه بالتحية للقيادة السياسية والدبلوماسية والبرلمانية الوطنية التى تحترم وتعلى من شأن الارادة المصرية نحو بناء جمهوريتها الجديدة بدولة قوية بمؤسساتها قوية بشعبها وابنائها المخلصين قوية بجيشها وشرطتها البواسل قوية برئيسها قائدا وابا لكل المصريين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان الشأن الداخلي المصري تضليل حقوق الإنسان فى مصر
إقرأ أيضاً:
بعد قضية شركة "هوواي".. كيف يُنظم البرلمان الأوروبي عمل جماعات الضغط؟
أثار تحقيق جديد حول الفساد في البرلمان الأوروبي جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية. وذلك بعدما قامت السلطات البلجيكية بتفتيش مكاتب شركات الاتصالات الصينية "هواوي" واعتقال عدد من الأفراد للاشتباه في تدخل الشركة في قرارات البرلمان. الأمر الذي يطرح سؤالًا محوريًا: من هي جماعات الضغط وكيف تعمل؟
برز الضغط السياسي (lobbying) كعنصر أساسي في فضيحة الفساد التي تهز البرلمان الأوروبي، مما يجعل الحاجة إلى إعادة النظر في هذا الملف أمرًا ملحًا، لفهم كيفية تعامل المؤسسة التشريعية الأوروبية معه.
كيف تتشكل جماعات الضغط وهل هي قانونية؟لا يستخدم الاتحاد الأوروبي عبارة "جماعة ضغط" للإشارة إلى المؤثرين على القرارات السياسية أو التشريعية (لوبيات)، بل يستخدم عبارة "ممثل المصالح"، ويعرّفها بأنها "أي شخص طبيعي أو اعتباري، أو مجموعة أو جمعية أو شبكة رسمية أو غير رسمية، تشارك في [...] أنشطة بهدف التأثير في صياغة أو تنفيذ السياسات أو التشريعات، أو في عمليات صنع القرار"، في الاتفاقات بين المؤسسات التي صيغت في عام 2021.
وبعبارة أخرى، يُعتبر أي شخص ينظم فعاليات تتناول التشريعات أو يشارك في المشاورات مع المفوضية أو يكتب رسائل مفتوحة حول الموضوعات الحالية من جماعات الضغط.
وعادة ما تكون شركات التكنولوجيا أو الأدوية أو شركات الأغذية الزراعية من أبرز الجماعات التي تؤثر على صناعة القرارات السياسية، غير أن تأثيرها واسع لا ينحصر بما ذُكر، بل يتعدى إلى قطاعات أخرى، مثل حماية البيئة أو صناعة السينما أو حتى القهوة.
Relatedالتحقيق مع مساعديْ نائبين في البرلمان الأوروبي في قضية فساد تتعلق بشركة هواويخبير أوروبي: نظام الأخلاقيات في البرلمان الأوروبي "غير مؤهل للمهمة"تحقيقات فساد تطال "هواوي" الصينية وحظر لدخول ممثليها البرلمان الأوروبيولا مشكلة في الغالب من أن تؤثر هذه الجماعات على السياسة، إذ يعتبر هذا النشاط قانونيًا - حتى أنه مذكور في معاهدة الاتحاد الأوروبي - طالما لم يكن التأثير مقابل المال، فيتحول بذلك إلى فساد.
في هذا السياق، تنص مدونة "قواعد سلوك المشرعين" على أنه يحظر على أعضاء البرلمان الأوروبي "التماس أو قبول أو تلقي أي منفعة مباشرة أو غير مباشرة أو أي مكافأة أخرى، إن كانت نقدية أو عينية، مقابل سلوك معين في نطاق العمل البرلماني للعضو"، وعليهم "السعي بوعي لتجنب أي موقف قد ينطوي على رشوة أو فساد أو تأثير غير مستحق".
كما يتعين على أعضاء البرلمان الإعلان عن أي هدايا يتلقونها وتفوق قيمتها 150 يورو، ليتم الاحتفاظ بسجل عام لها.
في الوقت الحالي، هناك 13,762 منظمة وأكثر من 50,000 شخص معترف بهم رسميًا كـ"ممثلين للمصالح" من قبل الاتحاد الأوروبي، ويزداد العدد يومًا بعد آخر. ولكن من غير الواضح مدى انخراط تلك الجماعات في عمليات التأثير أو الضغط.
وللدخول إلى البرلمان الأوروبي كـ" ممثل مصالح"، يجب أن تكون الجهة مدرجة في سجل الشفافية - وهو فهرس يظهر جماعات الضغط ويعرض معلومات عنها مثل أهداف المنظمة وميزانيتها والاجتماعات التي عقدتها مع المشرعين ومسؤولي المفوضية الأوروبية.
وبمجرد إدراجها، يتوجب على "ممثلي المصالح" احترام مدونة قواعد السلوك التي تحظر محاولة الحصول على معلومات أو قرارات بطريقة غير شريفة أو باستخدام ضغوط لا مبرر لها أو سلوك غير لائق.
وفي حال لم يتم احترام المدونة، يمكن أن تواجه الشركات حظرًا من دخول البرلمان الأوروبي.
كيف تطبق القواعد؟
في حين أن هنالك تسجيلًا رسميًا للمشاركة في عملية صنع القرار، إلا أن هذا الإجراء لا يعبر عن العمل الحقيقي أو عدد جماعات الضغط. فالمؤتمرات التي تنظمها جهات معينة مثل مراكز الأبحاث أو المجموعات السياسية أو وسائل الإعلام، على سبيل المثال، قد توفر فرصًا لممارسة الضغط التي تظل غير منظمة.
من جهة ثانية، تبرز تساؤلات حول كيفية تحديث السجلات الخاصة بجماعات الضغط، حيث لا يستطيع البرلمان إجبار الشركات على إجراء التحديثات.
في حديثه إلى "يورونيوز"، قال ألبرتو أليمانو، أستاذ قانون جان مونيه في كلية الدراسات العليا في الاتحاد الأوروبي في باريس، إن وجود نظام لقواعد الضغط لدى البرلمان والمؤسسات الأوروبية الأخرى يعني أن هناك رقابة ذاتية.
ويتابع: "من حيث التصميم، فإن النظام لا يفي بالمطلوب، وهو مصمم لكي لا يعمل، لأنه لا توجد حوافز سياسية للرئيس في البرلمان الأوروبي، الذي هو أيضًا عضو في حزب سياسي لتطبيق تلك القواعد، لأنه إذا تم تطبيقها، أولاً، يمكن أن تضر بحزبه. وأعتقد أن هذا هو ما يفسر حقًا سبب عدم ملاءمة نظام الأخلاقيات الأوروبي الحالي للوظيفة".
ووفقًا لأليمانو، لا يزال أعضاء البرلمان الأوروبي الحاليين والسابقين قادرين على ممارسة النفوذ في البيئة الحالية.
ويردف: "لا يزال يُسمح لأعضاء البرلمان الأوروبي اليوم بأن يكون لديهم وظائف جانبية بحيث يمكنهم أن يكونوا أعضاء في البرلمان الأوروبي، ولكن أيضًا محامين، وجماعات ضغط، ومناصرين لأنواع مختلفة من القضايا في المجتمع التي تضعهم في حالة تضارب مصالح".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية دراسة تكشف: الفقر يعجّل بالشيخوخة ويزيد الأمراض مسلسل الفظاعات بالسودان: العثور داخل بئر على جثث أطفال ونساء قتلوا على يد الدعم السريع انتظار يائس للطعام أمام الجمعيات الخيرية في غزة.. الحصار الإسرائيلي يفاقم معاناة السكان جماعات الضغط ـ شركات الضغطهواويالبرلمان الأوروبيفسادتحقيق
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات