نائب مهاجمًا قرار البرلمان الأوروبي : هراء وتزييف للواقع المصري

قال النائب هشام الحاج على عضو مجلس الشيوخ، إن قرار البرلمان الأوروبي تضليل وتزيف للواقع المصرى، وما هو إلا وسيلة رخيصة للتدخل فى الشأن الداخلي المصرى مستخدما الأبعاد السياسية باسم حقوق الإنسان.

وأضاف النائب بمجلس الشيوخ فى بيان صحفى له، :"يجب ان نتساءل لماذا هذا التوقيت ؟ ، وهل هناك ربط لهذا القرار، بما حدث مؤخرا من انتصارات حققتها الدوله المصرية فى معارك اقتصادية وسياسية بل واعلامية  تدعمها الارهاب وتمول من جماعة التنظيم الدولى الارهابية؟.

. أم هى وسيلة ضغط الهدف منها انحراف المنظمات الحقوقية عن مسارها الطبيعي كي تغوص في العمق السياسي للدولة المصرية وتصبح بديل للقنوات الغير شرعية لليسار المتطرف فى مصر".

وأضاف أن الدولة المصرية الوطنية احتوت التيارات اليسارية الوطنية من خلال قنوات الحوار والمصارحة والقنوات الحزبية الشرعية للاندماج فى الحياة السياسية، بما يدعم بناء الدولة الوطنية الحديثة ويحقق أهداف التعددية لتحقق تنمية سياسية حقيقية  فى مصر، والواضح فى الأمر أن هناك من يحرك الكراسى السياسية فى سنفونية جديدة تعزف نغمة جديدة للتدخل فى الشأن الداخلى وتسيسه لمصالح زواج اليسار المتطرف بالجماعة الإرهابية، تحت شعار حقوق الإنسان.

وأعرب عن استيائه، قائلًا:"عن أى حقوق للانسان نتحدث؟.. الأمر أصبح أكثر وضوحًا وان الاستقواء بالغرب هو ما يتصدر المشهد ونحن على اعقاب الانتخابات الرئاسية بعدما استطاعت الدولة المصرية مواجهة قوى الشر واستعادة الدولة المصرية فى ٣٠ يونيو ، بل كانت تواجه الارهاب بدلًا من القوى العالمية الراعية لمنظمات حقوق الإنسان نفسها، وكثيرًا ما قدمت للعالم ودفعت الثمن من أبناءها شهداء".

وشدد على أنه :"من العبس الآن أن يطلق البرلمان الأوروبي رصاصات فى جدار أمانه فى منطقة الشرق الاوسط ، ويزيف الواقع الذى تغير بشكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة فى مصر على مختلف الأصعدة اقتصاديًا وسياسيا واجتماعيا ونحو تدعيم ركائز الديموقراطية وحقوق الآخر، سواء تمكين الشباب من مختلف التيارات السياسية او تمكين المراة المصرية وترسيخ المعنى الحقيقى لمواطنة وبناء الشخصية المصرية الوطنية للحد من التأثير الفكرى المتطرف ومواجهة حروب الجيل الرابع والخامس التى يتبناه هذا النوع من المنظمات الحقوقية".

وواصل:"الرد الطبيعي على هذا الهراء ابحثوا عن شئ آخر فى مصر غير حقوق الإنسان.. ويجب أن يعلم البرلمان الأوروبى بأن مصر دولة ذات سيادة وأن التدخل فى شؤونها الداخلية هى مسألة مرفوضة وان ما تستعرضه من بدائل يدعمه بتزيف الحقائق لا يملئ عيون الشعب المصرى ولا يليق بدولة بحجم مصر .

واستطرد:"اتوجه بالتحية للقيادة السياسية والدبلوماسية والبرلمانية الوطنية التى تحترم وتعلى من شأن الارادة المصرية نحو بناء جمهوريتها الجديدة بدولة قوية بمؤسساتها قوية بشعبها وابنائها المخلصين قوية بجيشها وشرطتها البواسل قوية برئيسها قائدا وابا لكل المصريين".

المصدر: صدى البلد