جهاز تعمير سيناء: أرض الفيروز شهدت مشروعات تنمية شاملة منذ عام 2014 بـ 600 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير سيناء، أهمية جهود القيادة السياسية في تنمية سيناء لحمايتها من أي عدوان خارجي أو تهديد من منظمات متطرفة. منوها إلى أن التنمية في سيناء تأتي ضمن إطار الأمن القومي للبلاد، واستمرت في التوسع والتنوع منذ بداية قناة السويس حتى الحدود الشرقية.
وأوضح ناجي إبراهيم أن سيناء شهدت مشروعات تنمية شاملة منذ عام 2014، حيث تم استثمار أكثر من 600 مليار جنيه في مجموعة متنوعة من المشروعات والخدمات، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات شملت مرافق متعددة مثل الطرق والكهرباء والتجمعات التنموية والخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات.
وأكد أن سيناء تقدم الفرص للاستفادة منها في مجموعة متنوعة من القطاعات مثل السياحة والصناعة واستغلال الموارد والثروات الطبيعية، مشيرا إلى أن سيناء تمتلك مجتمعًا عمرانيًا متكاملًا يتضمن جميع الخدمات الضرورية في مناطقها الشمالية والوسطى والجنوبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومي الخدمات الاساسية الحدود الشرقية الثروات الطبيعية التنمية في سيناء
إقرأ أيضاً:
الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر له دور مهم وتنموي في دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات، في إطار تحفيز الاستثمارات في عدد من القطاعات الهامة ودعم الجهود التنموية.
وقال متحدث الوزراء، في مداخلة مع قناة “اكسترا نيوز” "إن جزءا أساسيا من عمل الجهاز في مناطق مختلفة من الجمهورية بالتوافق مع جهود الدولة"، لافتا إلى أن جميع الاستثمارات التي يمولها ويحفزها الجهاز تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل، وكل ذلك يأتي في إطار الخطة الأشمل للتنمية بالدولة.
وأشار متحدث مجلس الوزراء إلى السعي للاستدامة المالية للجهاز ليتمكن من الاستمرار في دوره، آخذين في الاعتبار انعكاسات الأوضاع الاقتصادية الدولية، خاصة وأن بعض التمويلات تكون بالتنسيق مع شركاء أجانب، وأي تغيرات دولية قد تؤثر على قدرة الاستدامة لمصادر التمويل الخارجية.
الدعم الحكوميوأوضح أنه يجري دراسة بعض الأفكار لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي من خلال تحفيز الموارد المختلفة لجهاز تنمية المشروعات والاعتماد على مصادر مستدامة غير التمويل الحكومي، والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين محليا مثل البنوك التي لديها القدرة على التعاون في تمويل الاستثمارات، والاعتماد في تمويل المشروعات على مراعاة الاستدامة المالية له من خلال مراعاة العائد على التمويل، وبذلك يضمن موارد متجددة بصورة مستمرة من المشروعات التي يمولها.