الخطيب: إقرار الاستراتيجية الموحدة يعزز ازدهار السياحة الخليجية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أن الانتهاء من إقرار الاستراتيجية الخليجية الموحدة، سوف يسهم في استقطاب مزيد من السياح الذين سيجدون الفرص سانحة لهم للتنقل بين دول المجلس بمنتهى اليسر والسهولة.
وأشار خلال الاجتماع السابع لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ولاية منح بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان، إلى أن المملكة وبقية دول الخليج لديها فرص كبيرة لتحتل مكانة عالية كونها وجهة سياحية دولية، لافتًا إلىالقدرة التنافسية الرفيعة التي تتمتع بها دول الخليج العربي في المجال السياحي.
وأوضح وزير السياحة أن ما تتمتع به دول الخليج من نعمة الأمن والأمان والاستقرار السياسي والاقتصادي، تُعد مجتمعة سببًا رئيسًا وقويًا ومحفزًا لتحقيق "الإستراتيجية الخليجية للسياحة"، وما تضمنته من خطط وأهداف من شأنها زيادة القدرة التنافسية لمنطقتنا الخليجية عالميًا.
إضافة إلى تعزيز السياحة المستدامة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتوظيف التقنيات المبتكرة لتعزيز تجربة الزوار، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الذي أثبت أهميته وقدرته الكبيرة على الاستمرار في إيجاد المزيد من فرص العمل لأبنائنا وبناتنا لكي يحظوا بحياة كريمة، ويسهموا في بناء مجتمعات سوية.
الخطيب يترأس وفد المملكة في اجتماع وزراء السياحة الخليجيين - إكس وزارة السياحةمستهدفات تطوير القطاع السياحيوقال الخطيب إن المملكة تمكنت من تحقيق العديد من مستهدفات تطوير القطاع السياحي خلال العام الماضي 2022، إذ أوضحت مؤشرات الأداء تحقيق تقدم كبير لأداء السياحة، فقد سجلت أعداد السياح المحليين والوافدين زيارة 94.5 مليون سائح، بواقع 16.6 مليون سائح وافد، و77.8 مليون سائح محلي،.
في حين بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 205.6 مليار ريال، بواقع 98.3 مليار ريال من السياحة الوافدة، و107.3 مليار ريال من السياحة المحلية، ما أدى إلى تحقيق مستويات تاريخية لمؤشرات السياحة المحلية، كما تمكن القطاع من توفير 880 ألف وظيفة بنهاية عام 2022.
تابع: واستمر أداء القطاع السياحي المتميز في النمو والتطور هذا العام، إذ حققت المملكة أعلى أداء تاريخي للنصف الأول بنحو 14.6 مليون سائح وافد، ونحو 39 مليون سائح محلي، وبإجمالي إنفاق 150 مليار ريال سعودي.
بناء مستقبل سياحي مزدهروأضاف الوزير أن المملكة في مسيرتها لبناء مستقبل سياحي مزدهر، أطلقت في ديسمبر 2022، 10 لوائح تعنى بتنظيم عمل وإدارة الوجهات السياحية ومرافق الضيافة، تهدف إلى الإسهام في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح.
إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل لشباب الوطن.
الخطيب خلال زيارته المتحف الوطني في سلطنة عمان - إكس وزارة السياحة
كما تضمنت تلك اللوائح أحكامًا لتنظيم الأنشطة السياحية بمختلف أنواعها، وأضافت أنشطة جديدة للسوق السياحي، وأحكامًا لتنظيم الرقابة والتفتيش لضمان جودة الخدمات.
وأكد الخطيب أهمية استمرار الجهود الخليجية للارتقاء بقطاع السياحة، وفق ما نصت عليه وتضمنته الاستراتيجية التي أُعدت من أجل ذلك، وأن نسعى للوصول إلى توافق في التوجهات الإستراتيجية، وتفعيل المبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق ذلك.
جولة في المتحف الوطنيوعلى هامش اجتماع وزراء السياحة في دول مجلس التعاون زار وزير السياحة أحمد الخطيب المتحف الوطني بسلطنة عمان برفقة وزير التراث والسياحة العماني سالم المحروقي.
وتجول في أرجاء المتحف، واستمع إلى شرحٍ وافٍ عما يحتويه من قاعات تبرز جوانب مهمة من تاريخ وحضارة سلطنة عمان، أبرزها قاعة الأرض والإنسان وقاعة التاريخ البحري.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس منح سلطنة عمان دول الخلیج ملیون سائح ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
«إي تي جي» تؤسّس منشأة بقيمة 150 مليون درهم في «كيزاد»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، عن توقيع اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة «إي تي جي بيو جرين بوليمر»، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع المواد المستدامة، لإنشاء مصنع متطور لإنتاج اللدائن البلاستيكية القابلة للتحلل في منطقة كيزاد أ (كيزاد المعمورة).
وسيُنتج المصنع الجديد بدائل مستدامة لمواد التغليف مصنّعة من لدائن بلاستيكية قابلة للتحلّل بنسبة 100%، مما يسهم في دعم تحول القطاع الصناعي نحو حلول صديقة للبيئة وخالية من البلاستيك التقليدي.
وبموجب الاتفاقية، ستستثمر «إي تي جي» ما قيمته 150 مليون درهم في تطوير المنشأة على مساحة 22 ألف متر مربع، ما يعكس التزام الشركة بالابتكار وتطوير التقنيات المستدامة في مجال صناعة اللدائن البلاستيكية، وبما يسهم في تسريع التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.
وسيُنتج المصنع راتنجات البوليمر القابلة للتحلل، مما يتيح لقطاع التعبئة والتغليف تبني بدائل خضراء ومستدامة، إلى جانب تعزيز مكانة كيزاد كمركز رائد للتصنيع المستدام في المنطقة.
وتستفيد المنشأة الجديدة من البنية التحتية عالمية المستوى في كيزاد، ومن الموقع الاستراتيجي الذي يوفّر سهولة الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، فضلاً عن المناخ الاستثماري الجذاب، والسياسات التنظيمية المرنة. هذه المزايا ستساعد شركة «إي تي جي» في تعزيز انتشارها بالأسواق في المنطقة.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية - مجموعة كيزاد: نرحب بانضمام شركة «إي تي جي» إلى مجتمع كيزاد المتنامي من الشركات الملتزمة بالاستدامة. يمثل انضمام «إي تي جي»، الرائدة في حلول التعبئة القابلة للتحلل، إلى منظومة القطاع الصناعي في كيزاد خطوة مهمة في طريق تحقيق أهدافنا نحو تعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، كما سيسهم في الحد من التأثير البيئي وتعزيز الاقتصاد الدائري.
وأضاف: نواصل العمل على تحقيق رؤية أبوظبي لمستقبل أكثر استدامة، وتعزيز مكانتها كمركز رئيسي للصناعات المستدامة من خلال دعم الصناعات الخضراء في كيزاد. ونتطلع إلى شراكة ناجحة مع «إي تي جي» لإحداث تغيير ملموس في قطاع اللدائن البلاستيكية، وتعزيز الابتكار في مجال التصنيع المستدام.
من جهته، قال كيشور كومار ريدي، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة إي تي جي: «نؤمن بأن الاستدامة هي المستقبل، ومنشآتنا الجديدة في كيزاد تمثل خطوة مهمة نحو التخلص نهائياً من البلاستيك في صناعة مواد التعبئة والتغليف».
وأضاف شوكت علي، الشريك المؤسس للشركة: نتطلع إلى التعاون مع مجموعة كيزاد، التي تتشارك معنا نفس الرؤية نحو بناء مستقبل أكثر خضرة واستدامة.
وقال طارق إقبال، الشريك المؤسس لشركة إي تي جي: سنعمل معاً على تعزيز الابتكار، ودعم أهداف الاستدامة في دولة الإمارات، ووضع معايير جديدة للتصنيع الصديق للبيئة في المنطقة.
ويشهد قطاع اللدائن البلاستيكية تحولاً كبيراً نحو الاستدامة، حيث تتسابق الشركات العاملة في القطاع نحو تبني حلول مبتكرة لتقليل الأثر البيئي، مثل تصميم منتجات قابلة لإعادة الاستخدام والتدوير، وتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري، والاعتماد على تقنيات إنتاج متقدمة تقلّل من استهلاك الموارد والطاقة. ويعد مصنع «إي تي جي» الجديد في كيزاد خطوة بارزة في هذا الاتجاه، حيث سيساعد في إعادة تعريف مستقبل الصناعة عبر تقديم حلول تصنيع صديقة للبيئة، مما يسهم في تطوير القطاع واستدامة نمو الشركة.