استنكر المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا بيان البرلمان الأوروبي، فيما يخص مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية.

وأكد المجلس برئاسة المهندس أشرف غالي، أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والبرلمان يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة والمغلوطة واستخدام حقوق الإنسان فزاعة. وهو أمر غير مقبول.


وأشار المجلس أن الحديث عن مضايقات في عمل التوكيلات ادعاء كاذب، مضيفا «لقد تواجد أبناء الوطن بالخارج  في مختلف السفارات المصرية بمختلف دول العالم لعمل توكيلات وتأكدنا منهم بأنه لم يحدث مخالفة واحدة في أي سفارة على العكس تمامًا تم عمل التوكيلات للمرشحين بشفافية تامة واحترام ولم يحدث أي مضايقات على أنصار أي مرشح».

وأكد رئيس المجلس المهندس أشرف غالي أن الأكاذيب تهدف لإحراج الدولة المصرية عالميًا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده خاصة وأن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.


وأوضح أعضاء المجلس أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يُمارس المواطنون حقهم القانوني والدستوري  في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق، وأن هذا البيان كسائر البيانات التي تصدر من «الأوروبي» لا هدف منها سوى تشويه الصورة وتدخل فى الشأن الداخلي المصري، وكانت قد صرحت بذلك سحر رمزي المتحدث الإعلامي بالمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبى الانتخابات الرئاسية توكيلات للمرشحين

إقرأ أيضاً:

مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة

الثورة نت|

ناقش مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين، التقرير الإحصائي السنوي للنيابات العامة للعام القضائي ١٤٤٥هـ، المقدم من النائب العام.

وتضمن التقرير عدد القضايا الجزائية المرفوعة إلى النيابات العامة على مستوى أمانة العاصمة وبقية المحافظات خلال الفترة المشار إليها، والقضايا التي انجزتها النيابات بمختلف درجاتها وأنواعها، والقضايا التي لازالت رهن التحقيق والتصرف.

كما تضمن التقرير الاحصائي المؤشرات اللازمة التي تسهم في تحقيق العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وضمان أمن وسلامة الوطن.

وأقر المجلس التقرير، مسجلا الشكر للنائب العام والعاملين في النيابات العامة على الجهود المبذولة في سبيل تحسين العمل وسرعة إنجاز القضايا والتصرف فيها وفقا للقانون.

وفصل المجلس في عدد من التظلمات والطلبات المقدمة من بعض القضاة وفقا للقانون.

واطلع على مشروع تعديل بعض نصوص قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم (٤٠) لسنة ٢٠٠٢م، المقدم من وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.

وتضمن المشروع تعديل بعض نصوص القانون بما يكفل سرعة الفصل في القضايا وتبسيط إجراءات التقاضي وتقريب العدالة من المتقاضين، وأرجأ المجلس البت في مشروع التعديلات لمزيد من الاطلاع والدراسة والرفع به للمجلس في اجتماع قادم.

وأقر المجلس المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها عند إجراء التسويات والترقيات الخاصة بأعضاء السلطة القضائية، طبقا للقانون.

كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة في جدول أعماله، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وأقر محضر اجتماعه السابق.

مقالات مشابهة

  • عادل حمودة يكتب: البوسطجي
  • الجزائر تتهم الاتحاد الأوروبي بممارسة التضليل السياسي في قضية الكاتب بوعلام صنصال
  • المصرية لحقوق الإنسان: مصر حققت تقدما كبيرا بالملف في عهد الرئيس السيسي
  • هل تؤثر قضية صنصال على اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي؟
  • «القومي للمرأة» يؤيد وقوف الدولة المصرية ضد مخطط تهجير الفلسطينيين
  • نائب رئيس البرلمان الأوروبي: أتفق مع النائب محمد أبو العينين بشأن أفكاره للسلام
  • المجلس الأعلى للشباب يوافق على تأسيس حاضنات الأعمال التنموية والاقتصادية
  • إيران.. إقالة زوجة رئيسي من منصبها
  • تصاعد حدّة التوتّر بين فرنسا والجزائر.. البرلمان الإفريقي يدين بيان «البرلمان الأوروبي»
  • مجلس القضاء الأعلى يقر الإحصائية السنوية للنيابات العامة