استنكر المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا بيان البرلمان الأوروبي، فيما يخص مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية.

وأكد المجلس برئاسة المهندس أشرف غالي، أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والبرلمان يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة والمغلوطة واستخدام حقوق الإنسان فزاعة. وهو أمر غير مقبول.


وأشار المجلس أن الحديث عن مضايقات في عمل التوكيلات ادعاء كاذب، مضيفا «لقد تواجد أبناء الوطن بالخارج  في مختلف السفارات المصرية بمختلف دول العالم لعمل توكيلات وتأكدنا منهم بأنه لم يحدث مخالفة واحدة في أي سفارة على العكس تمامًا تم عمل التوكيلات للمرشحين بشفافية تامة واحترام ولم يحدث أي مضايقات على أنصار أي مرشح».

وأكد رئيس المجلس المهندس أشرف غالي أن الأكاذيب تهدف لإحراج الدولة المصرية عالميًا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده خاصة وأن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.


وأوضح أعضاء المجلس أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يُمارس المواطنون حقهم القانوني والدستوري  في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق، وأن هذا البيان كسائر البيانات التي تصدر من «الأوروبي» لا هدف منها سوى تشويه الصورة وتدخل فى الشأن الداخلي المصري، وكانت قد صرحت بذلك سحر رمزي المتحدث الإعلامي بالمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبى الانتخابات الرئاسية توكيلات للمرشحين

إقرأ أيضاً:

أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا

يعقد مجلس النواب غدا الاثنين جلسة رسمية بدعوة من رئاسة المجلس في مقره بمدينة بنغازي بجدول أعمال يناقش 5 بنود أبرزها قانون المصالحة الوطنية.

وسيناقش البرلمان في جلسته بحسب مانشره المكتب الإعلامي تعديل قانون المصرف الليبي الخارجي و تعديل قانون مصلحة الضرائب إلى جانب تعديل قانوني الجرائم الإلكترونية وبيوت الشباب.

وكان المجلس الرئاسي قد طالب رئاسة مجلس النواب بإقرار قانون المصالحة الوطنية المحال من قبله منذ فبراير من العام الجاري، وفي جلسة المجلس المزمع عقدها غدا الاثنين.

ودعا المجلس في رسالة مكتب رئاسة مجلس النواب، إلى إقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد.

كما جدد المجلس تأكيده بأن طبيعة المرحلة الانتقالية لا تستلزم معه إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة، داعيا العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية.

المصدر: مجلس النواب + المجلس الرئاسي ” رسالة”

المجلس الرئاسيالمصالحة الوطنيةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • الإيطالية برونا زيغو رئيسة لهيئة مراقبة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي
  • المجلس الأعلى لشؤون المرأة يصوت على إطلاق مبادرة (لها) ويتخذ قرارات لتمكين النساء
  • المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في ثغر الإمام الأشعري (باب الأبواب)
  • مجلس القضاء الأعلى يقر إنشاء محكمتين في محافظة الحديدة
  • تعيين عادل حمودة عضوا في المجلس الأعلى للإعلام
  • خالد عبد العزيز رئيسا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
  • مفتي داغستان يستقبل الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية
  • العكلوك : مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين يستنكر الفيتو الأمريكي ويؤكد على تنفيذ مذكرتي إعتقال نتنياهو وغالانت
  • أبرزها قانون المصالحة الوطنية.. 5 ملفات على طاولة البرلمان غدا
  • مئات المتظاهرين بهولندا يطالبون باعتقال نتنياهو وغالانت