استنكر المجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا بيان البرلمان الأوروبي، فيما يخص مطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية.

وأكد المجلس برئاسة المهندس أشرف غالي، أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والبرلمان يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة والمغلوطة واستخدام حقوق الإنسان فزاعة. وهو أمر غير مقبول.


وأشار المجلس أن الحديث عن مضايقات في عمل التوكيلات ادعاء كاذب، مضيفا «لقد تواجد أبناء الوطن بالخارج  في مختلف السفارات المصرية بمختلف دول العالم لعمل توكيلات وتأكدنا منهم بأنه لم يحدث مخالفة واحدة في أي سفارة على العكس تمامًا تم عمل التوكيلات للمرشحين بشفافية تامة واحترام ولم يحدث أي مضايقات على أنصار أي مرشح».

وأكد رئيس المجلس المهندس أشرف غالي أن الأكاذيب تهدف لإحراج الدولة المصرية عالميًا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده خاصة وأن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.


وأوضح أعضاء المجلس أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يُمارس المواطنون حقهم القانوني والدستوري  في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق، وأن هذا البيان كسائر البيانات التي تصدر من «الأوروبي» لا هدف منها سوى تشويه الصورة وتدخل فى الشأن الداخلي المصري، وكانت قد صرحت بذلك سحر رمزي المتحدث الإعلامي بالمجلس الأعلى للجالية المصرية بهولندا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: بيان البرلمان الأوروبى الانتخابات الرئاسية توكيلات للمرشحين

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستعد لإقرار "أهم" قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين

الاقتصاد نيوز _ متابعة

أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عن إتمام الورشة الثانية لإنضاج قانون استرداد أموال الدولة من الفاسدين، مؤكداً أن القانون سيتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.

وقال الكلابي في حديث صحفي، إن "اللجنة انتهت من إكمال الورشة الثانية لقانون استرداد أموال الفساد، والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".

وأضاف "هذا القانون يكمل النقص التشريعي في عملية استرداد الأموال وحجزها والوصول إليها، واللجنة استضافت ممثلين عن الكثير من الدوائر ومؤسسات الدولة من ضمنها ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ونقابة المحاميين وغيرها".

وأشار الكلابي إلى أن "لجنة النزاهة النيابية تسعى بشكل واسع ودقيق لتشريع قانون استيراد الأموال من الفاسدين لما له من أهمية، خصوصاً وأن بعض أموال الفسادين تحولت إلى أصول وعقارات وتجارة وعندما يصدر أمر باسترداد الأموال نجد أن أموال الفاسد تضاعفت مرات عدة".

وأكد أن "مجلس النواب انتهى من القراءة الأولى لقانون استيراد أموال الفساد وسيتم تقديم تقرير لإكمال القراءة الثانية للقانون على أن يتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".

مقالات مشابهة

  • السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
  • السيسي يرأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقيادة الاستراتيجية
  • الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
  • بداية ساخنة لمجلس النواب.. الوزير وعبد الغفار تحت قبلة البرلمان لهذه الأساب
  • موازنة البرلمان: الإجراءات المصرية تفتح "شهية" المستثمرين
  • المغرب يستنكر إلغاء اتفاقاته التجارية مع الاتحاد الأوروبي
  • مفتي راشيا: لنزول النواب فوراً الى البرلمان
  • البرلمان يستعد لإقرار "أهم" قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
  • البرلمان العراقي يستعد لإقرار أهم قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
  • المجلس الأعلى للقضاء يدشن صفحة "البيانات المفتوحة"