55 جهة تفاعلت مع 120 ألف معاملة في «تواصل»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكتروني أن النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» تفاعل مع أكثر من 120 ألف معاملة تنوعت بين استفسار وملاحظة ومقترحًا واردًا عبر النظام، مؤكدًا أن نسبة رضا العملاء عن النظام بلغت 83.6%.
وأشار القائد خلال مؤتمر صحفي عقده صباح امس الخميس حول اداء النظام الوطني للمقترحات والشكاوى خلال الفترة من يناير والى سبتمبر 2023 أن عدد الجهات الحكومية المنضمة الى النظام منذ التدشين في العام 2014 وإلى سبتمبر الماضي ارتفع الى 55 جهة حكومية، فيما سيتم إضافة عدد من الجهات خلال الفترة القليلة المقبلة ومن بينها الدفاع المدني وبنك الإسكان مؤكدا أن جميع الجهات الخدماتية في الحكومة انضمت الى النظام، فيما أشار الى أن جهات حكومية طلبت الإنضمام لـ«تواصل» ولكن لم تتم الموافقة على انضمامها لعدم الحاجة الى ذلك.
هذا، وعرض القائد خلال المؤتمر قصص نجاح للنظام ومن بينها نظام «بنايات»، مشيرا القائد الى أن 96% من طلبات بطاقة الهوية أصحبت تقدم الكترونيًا، مؤكدًا ان منظمات اممية ووسائل اعلام كبيرة وجهات عدة محلية وعالمية اشادت بالنظام الذي أصبحت اليوم جزءًا من رحلة العميل مع الحكومة لتسهيل إجراءاته ومعاملاته الحكومية.
وفي سياق متصل اكد القائد ارتفاع عدد الشكاوى والاستفسارات التي وردت على النظام خلال العام الجاري بنسبة 1% مضيفا أن تشريعات وقوانين تبنتها الحكومة وتغيرت من خلال مقترحات واستفسارات وشكاوى قدمت من خلال النظام.
وأشار القائد الى أنه تم استحداث عدد من الخاصيات والميزات على النظام ومن بينها إضافة خاصية تقديم الشكر والثناء للموظف أو الجهة الحكومية اذ تلقى النظام 1600 حالة شكر وثناء لجهات حكومية منذ اطلاق هذه الخاصية.
وأوضح القائد أن نسبة التزام الجهات بالرد على الاستفسارات والملاحظات والمقترحات خلال الفترة الزمنية المحددة من العام الجاري بلغت 97%، وبمتوسط 3.5 أيام للرد على شكاوى واستفسارات الجمهور، مقارنة بـ14 خلال الفترة ذاتها من العام المنصرم.
واشار القائد الى أهميّة التحول الرقمي في تحسين جودة الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أنّ المواطن هو أساس عملية تطوير الخدمات الحكومية، حيث تستهدف منهجية العمل الحكومي استمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة بما يعزز من ثقته ويكسب رضاه.
وثمّن القائد الاهتمام والدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة أداء الجهات الحكومية من أجل تطوير نظام وتطبيق «تواصل»، بما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين.
ولفت القائد إلى أنه تعزيزًا لدور النظام الوطني للمقترحات والشكاوى المتاح على www.bahrain.bh/tawasul وتطبيق تواصل المتوفر عبر متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، في التعامل مع مختلف الحالات المستلمة، فإنه يوفّر مجموعة من الخدمات والمميزات التي تُسهم في تحسين المعاملة الرقمية من خلال تمكين الأفراد من المشاركة في عملية التطوير، وترسيخ ثقافة المشاركة الإلكترونية، وهي: خدمة صوّر لنطور في تطبيق تواصل مع تفعيل خاصية GPS، وتحميل المستندات من خلال مميزات الهواتف المحمولة إلى جانب الاستفادة من معظم مميزات الأجهزة الذكية وتوظيفها في تطبيق تواصل، بالإضافة تطوير فئات صور لنطور في تطبيق تواصل وإضافة خاصية تقديم الشكر والثناء للموظف أو الجهة وإنشاء حساب مخصص لشكاوى التراخيص التجارية للمستثمرين، وتوفير ميزة إنشاء ملف يُمكّن المستخدم من إنشاء ملف الشخصي لمرة واحدة فقط والذي يغني عن ادخال المعلومات الشخصية في كل مرة عند تقديم الطلب وإضافة استطلاع الرأي حول ردود الجهات الحكومية وتطوير التنبيهات والإشعارات ومعايير تقييم أداء الجهات الحكومية وإمكانية تقييم رد الجهة الحكومية خلال 14 يومًا.
وحول أبرز الخدمات والتحسينات التي تمّ إجراؤها في نظام «تواصل»، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومية الإلكترونية إنه تمّ تقليل وتوحيد اتفاقية مستوى الخدمة لجميع الجهات، واستحداث لوحة بيانات مكتب الوزير المختص، فضلًا عن التعديل في تصنيف الشكاوى والاستفسارات بالجهات، مستعرضًا أبرز إحصاءات أداء الجهات الحكومية عبر نظام وتطبيق «تواصل».
كما أشار إلى أن من أبرز التحسينات التي سيشهدها نظام تواصل خلال المرحلة المقبلة، تطوير خاصية تقديم المقترحات، وتطوير آلية قياس جودة الردود في النظام، وإضافة الدليل الحكومي، والاستمرار في إضافة المزيد من الجهات الحكومية في النظام.
وبيّن بأنّ تلك الأرقام تؤكد تحقيق نظام «تواصل» الهدف الرئيسي من تدشينه باعتباره وسيلة اتصال حكومية تدعم تقديم أفضل الخدمات وتطويرها بناءً على ما يرد النظام من ملاحظات ومقترحات والتي تخضعها الجهات للدراسة والتطوير من أجل إيجاد أنجع الحلول لها وبما يرفع من مستوى رضا العملاء، مضيفًا بأنّ نظام «تواصل» ومن خلال تسخيره التقنيات الحديثة أثمر عن توفير قنوات إلكترونية تكفل للمستخدمين حرية التواصل مع المسؤولين والموظفين الحكوميين للتعبير عن آرائهم وتقديم مقترحاتهم واستفساراتهم.
وأكّد القائد الحرص على المضي قدمًا بكلّ عزم وعزيمة وبروح الفريق الواحد، فريق البحرين، نحو تعزيز فاعلية وكفاءة منظومة التحول الرقمي للخدمات الحكومية من خلال تعزيز البنية التحتية ودعم الاستراتيجيات التي من شأنها دفع عملية التحول الرقمي في جميع الجهات الحكومية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الجهات الحکومیة خلال الفترة من خلال
إقرأ أيضاً:
8.8 % نمو متوقع للاستثمار المحلي بعد نظام السجلات التجارية الجديد
الرياض : البلاد
أصدر مركز الدراسات الاقتصادية باتحاد الغرف السعودية، تقريراً يقيس أثار نظام السجلات التجارية الجديد على تحسين بيئة الأعمال, وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحداً من أهم الإصلاحات الاقتصادية.
وأبراز التقرير أرقام تعكس حجم القطاع الخاص السعودي ومساهمته الاقتصادية ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع والبالغ 1.7 تريليون ريال، وعدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.
وأوضح التقرير التعديلات التي جاء بها النظام الجديد ومن أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وأحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.
واستعرض التأثير الإيجابي المتوقع للنظام على منشآت القطاع الخاص لجهة توفير تكاليف إصدار السجلات الفرعية وتسهيل فتح فروع جديدة وممارسة أنشطة أكثر للمنشأة.
وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنوياً، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.
ووفقاً لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر ، يؤكد التقرير أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة، حيث يسهم في خفضها مما يساعد في بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.
مما يذكر أن الاتحاد وانطلاقا من دوره في دعم القطاع الخاص دأب على إعداد الدراسات الاقتصادية التي تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المستثمرين ورفعها للجهات المختصة عبر مشاركته في المركز الوطني للتنافسية “تيسير”، في إطار الجهود المشتركة لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جاذبية السوق السعودي.
مشاريع تنموية هولندية في الضفة الغربية المحتلة تتعرض للتخريب.. ماذا يحدث؟