عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعاً بمكتبه في طرابلس، مع وزير الدولة بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء؛ ورئيسي مصلحتي الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات؛ بحضور وكلاء النائب العام المكلفين بترقب النشاط الإجرائي.

ونقل مكتب النائب العام عن الصور قوله في مستهل الاجتماع، إن مسؤولية تمثيل الهيئة الاجتماعية، تحتم الاستيتاق من سلامة بيانات الأحوال المدنية؛ وفهم التبعات التي تخل بحقوق الشعب على الصُعُدِ الاقتصادية؛ والاجتماعية؛ والسياسية، ونبه بضرورة مسك نظام إلكتروني خال مما يخل بحجية البيانات؛ ووضع الضوابط الكفيلة بتحديد الواجبات؛ والمسؤوليات.

كما استعرض النائب العام خلال الاجتماع، مخطط مراجعة بيانات الانتماء إلى الأصل الليبي؛ وتوافر شروط اختيار الجنسية الليبية؛ وسلامة إجراءات حصول الأجانب عليها؛ وانتهى إلى ضرورة ربط قواعد بيانات مصلحتي الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ والأحوال المدنية بقاعدة بيانات هيئة النيابة العامة؛ حتى يستيسر الوصول إلى مستهدف تدقيق البيانات في أوقات تتلاءم مع غاية الاستقصاء الجنائي؛ وتحقيق غرضي : اطلاع المجتمع على الحقيقة؛ وتدعيم جهود إحلال الاستقرار والسلم المجتمعي.

من جهته قال وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء؛ إن الحكومة تلقفت توصيات هيئة النيابة العامة في شأن دعم إعادة تنظيم قاعدة بيانات المواطنة؛ وتطهيرها من أية بيانات تخالف الحقيقة؛ وقد جعلت الحكومة المسألة في مقدمة أولوياتها.

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات، أن شركات خدمة الاتصالات على تهيؤ لتنفيذ مخطط الربط البيني خلال المواعيد المرعية.

وتعمل الشركة القابضة للاتصالات على دعم التحول الرقمي لمؤسسات الدولة، وتوفير كافة الاحتياجات التقنية والفنية من أجل ربط المؤسسات ببعض وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين، ضمن رؤية الشركة للتحول الرقمي الساعي لجعل ليبيا بوابة للعالم الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، قدَّر المستشار جهود منسوبي مصلحتي الأحوال المدنية؛ والجوازات والجنسية وشؤون الأجانب؛ ومهندسي وفنيي الشركة الليبية القابضة للاتصالات وتقنية المعلومات والشركات التابعة لها؛ ثم استمع إلى ملاحظات الحضور حول مخطط إجراء بقية مراحل تدقيق بيانات المواطنة.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الأحوال المدنية الصديق الصور النائب العام بيانات تحول رقمي مكتب النائب العام القابضة للاتصالات الأحوال المدنیة النائب العام

إقرأ أيضاً:

حبس مراقب مالي سابق بسفارة بنغلاديش؛ بتهمة الاستيلاء على 500 ألف دولار

أعلنت النيابة العامة الليبية عن تحريك الدعوى العمومية ضد مراقب مالي سابق في بعثة ليبيا لدى جمهورية بنغلاديش الشعبية، وذلك على خلفية صرفه مبلغ 500 ألف دولار بالمخالفة للتشريعات النافذة.

وبحسب بيان النيابة، فقد تولى نائب النيابة بمكتب النائب العام استجواب المتهم عقب استلامه من المكتب المركزي للشرطة الجنائية الدولية، حيث كشفت التحقيقات عن قيامه بصرف المبلغ تحت بند مرتبات مستحقة، رغم انتهاء مدة إيفاده وانفصام علاقته الوظيفية خلال الفترة المذكورة.

وأسفرت التحقيقات عن إثبات تعمده صرف الأموال دون وجه حق، ليقرر المحقق حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

المصدر: مكتب النائب العام

النائب العامسفارة بنغلاديش Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • إعلان نتائج امتحانات الدبلوم العام
  • اعتماد نتائج الدبلوم العام .. و80.76% نسبة النجاح
  • إعلان نتائج امتحانات الدبلوم العام.. عاجل
  • القابضة للأدوية تحقق 650 مليون جنيه صادرات بنهاية يونيو 2024
  • تفاهم بين «الهوية وشؤون الأجانب» و«العليا للتشريعات»
  • وزير قطاع الأعمال: اهتمام كبير بتطوير صناعة الدواء في الشركات التابعة ورفع التصدير
  • بنمو 37%.. القابضة للأدوية تحقق 777 مليون جنيه صافي ربح خلال العام المالي الماضي
  • وزير قطاع الأعمال العام يترأس عمومية القابضة للأدوية لاعتماد نتائج 2024/2023
  • 82 مليار جنيه.. الشركة المصرية للاتصالات «we» تحقق نموا ملحوظا في الإيرادات وصافي الربح
  • حبس مراقب مالي سابق بسفارة بنغلاديش؛ بتهمة الاستيلاء على 500 ألف دولار