(انفراد) الاتحاد الأوروبي يقرّ استمرار تمويل آلية أممية لتفتيش السفن في اليمن
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يمن مونيتور/ عدن/ خاص:
أقر مجلس الاتحاد الأوروبي استمرار دعم تمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، في موانئ البلاد، رغم أن الآلية لم تعد ملزمة بتفتيش السفن الواردة إلى موانئ الحوثيين منذ ابريل/نيسان الماضي.
وحصل “يمن مونيتور” على وثيقة القرار الذي جرى إقراره في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، وبدأ تنفيذه منذ الأول من الشهر الحالي.
وحسب القرار فإن الاتحاد الأوروبي يدعم استمرار بقاء الآلية الأممية (2.2 مليون يورو) وتستمر بعملها حتى 30 سبتمبر/أيلول 2024م.
وكانت آلية الأمم المتحدة قد أوقفت تفتيش السفن الواردة إلى ميناء الحديدة منذ ابريل/نيسان الماضي، مع التفاؤل الدولي بشأن المحادثات التي يجريها الحوثيون والمسؤولون السعوديون.
وتتلقى الآلية الأممية تمويلاً من عدة جهات إلى جانب الاتحاد الأوروبي مثل: الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهولندا، واليابان، وكندا.
وكانت السفن تصل إلى ميناء جدة السعودي، أو إلى ميناء في جيبوتي لتفتيشها قبل الانتقال إلى موانئ الحوثيين.
وفي ابريل/نيسان أعلنت الحكومة اليمنية التحالف العسكري بقيادة السعودية ألغى قيودا استمرت ثماني سنوات على الواردات المتجهة إلى موانئ جنوب البلاد. وقالت الخارجية اليمنية في ذلك الوقت، أن آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ركيزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها قبل تحقيق السلام العادل.
واعتبرت تراجع عمل آلية التحقيق والتفتيش الأممية وزيادة تدفق البضائع على الموانئ في جميع أنحاء البلاد مؤشر على إحراز تقدم في المحادثات المباشرة بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، ما يعني بقائها بالموازنة المالية ذاتها في العام السابق أن الآمال تتضاءل.
وفرض التحالف الذي تقوده السعودية منذ 2015 قيودا صارمة على تدفق البضائع على اليمن المعتمد على الاستيراد. وتسببت الحرب في تدمير اقتصاد البلاد وقادت إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محلية
ان عملية الاحتقان الشعبي و القبلي الذين ينتمون اغلبيتهم الى...
مشاء الله تبارك الله دائمآ مبدع الكاتب والمؤلف يوسف الضباعي...
الله لا فتح على الحرب ومن كان السبب ...... وا نشكر الكتب وا...
مقال ممتاز موقع ديفا اكسبرت الطبي...
مش مقتنع بالخبر احسه دعاية على المسلمين هناك خصوصا ان الخبر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الأمم المتحدة آلیة الأمم فی الیمن
إقرأ أيضاً:
وثائق مزعومة: حماس رأت في أزمة الإصلاح القانوني فرصة لهجوم أكتوبر
زعم جيش الاحتلال حصوله على وثائق من غزة تكشف أن حركة حماس رأت في أزمة "الإصلاح القانوني" الذي تسببت به حكومة بنيامين نتنياهو، فرصة لتنفيذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
والوثائق المسربة التي نشرت تفاصيلها صحيفة معاريف، وتكشف استراتيجية حماس، توضح أن قادتها رأوا في الأزمة السياسية الإسرائيلية الناتجة عن الإصلاح القانوني فرصة استراتيجية للتصعيد العسكري.
وأضافت الصحيفة أن الوثائق "قيّمت الوضع الداخلي في إسرائيل بأنه يشبه أزمة 1973 (حرب يوم الغفران) من حيث الضعف والتفكك".
وتُرجمت الوثائق وحررت بواسطة المقدم (احتياط) يوناتان دوخوخ هاليفي، الباحث في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، وتركز فيها حماس على الاحتجاجات الجماهيرية، ودعوات العصيان المدني من قبل مسؤولين إسرائيليين سابقين، والانقسامات السياسية العميقة كدليل على ضعف تماسك المجتمع الإسرائيلي.
وحددت الوثائق المسجد الأقصى كمفجر رمزي وفعلي للصراع، ما قد يؤدي إلى دعم شعبي واسع في العالم الإسلامي.
الوثائق المزعومة تكشف أن حماس كانت تخطط لهجوم واسع النطاق منذ سنوات، مع تحديث خططها في شباط/ فبراير 2023 بعد تصريحات إسرائيلية عن تطوير نظام اعتراض الصواريخ بالليزر.
في الوثائق، اعتبرت حماس الوضع في إسرائيل "ناضجاً" لحرب شاملة ستغير وجه المنطقة، فيما وصف رئيس المكتب السياسي، الراحل، إسماعيل هنية الأزمة الإسرائيلية بأنها "انقسام جوهري" يهدد وجود الدولة.
أشار المقدم دوخوخ هاليفي إلى أن الأزمة الداخلية الإسرائيلية كانت عاملاً مساعدًا في تسريع خطط حماس، بجانب تجهيزاتها العسكرية والتدريبات المستمرة.
دعا الباحث إلى "دراسة العدو" دون تحيز سياسي، وإلى فهم الواقع الإسرائيلي الداخلي بشكل أعمق لتجنب استغلال الأزمات مستقبلاً.
وعاشت دولة الاحتلال احتجاجات عارمة استمرت لأسابيع منذ مطلع عام 2023، على وقع خلاف سياسي فجره وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، بعد أن أعلن عن "إصلاحات قضائية"، شملت تقليص صلاحيات المحكمة العليا وإعادة هيكلة الجهاز القضائي.