النقد الدولي: وضع تونس الاقتصادي مضطرب وإعادة هيكلة الديون غير مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن الوضع الاقتصادي في تونس مضطرب.
وأضافت غورغييفا في مقابلة مع "بلومبيرغ" "اقتصاد مضطرب آخر في شمال إفريقيا لكنه أقل خطورة".
إقرأ المزيد
وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي قائلة "تونس لا تزال بحاجة إلى إجراءات عاجلة لاستكمال الترتيبات المتعلقة بحزمة إنقاذ قيمتها 1.
وأوضحت غورغييفا أن إعادة هيكلة الديون ليست مطلوبة لأن البلاد ليست في وضع خطير بعد.
وأفادت بأنه ومع ذلك كلما أسرعت الدولة في اتخاذ بعض التدابير لتعزيز وضعها المالي، وتعزيز أدائها الاقتصادي العام، كان ذلك أفضل.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أن عوائد سندات مصر وتونس تعدّ من الأعلى عالميا، مما يؤكد مدى قلق المستثمرين من حيازة ديونهم، حيث يبلغ متوسط عائد أوراق الدين المصرية الدولارية 18.5%، في حين يتم تداول السندات التونسية المُستحقة في 2025 فوق مستوى عائد 40%.
إقرأ المزيدمن جهة أخرى، أدرجت "مجموعة الأزمات الدولية" (International Crisis Group) في تقرير جديد نشر الأربعاء، تونس في "قائمة المراقبة لعام 2023" التي تصدرها سنويا بهدف تحديد المجالات التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يحدث فيها الفارق عبر التصدي لأزمات محدقة.
وبحسب المنظمة المتخصصة في إسداء المشورة بشأن النزاعات ومقرها بروكسل، فإن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في تونس يمكن أن تتفاقم إذا تخلفت عن سداد ديونها، داعية الأوروبيين إلى تشجيع صفقة قرض "معدّلة" مع صندوق النقد الدولي، ولكن شريطة الضغط على تونس في قضايا الحكامة وحقوق الإنسان.
واستعرضت "مجموعة الأزمات الدولية" الوضع السياسي والاقتصادي في تونس منذ يوليو 2021، وقالت إنه من المرجح أن يؤدي التخلف عن السداد إلى تفاقم المشاكل المذكورة بشكل كبير وهو ما يفاقم "خطر اندلاع العنف" و"تعريض الاستقرار الداخلي الهش للخطر".
وفي حين أبدى الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الأعضاء قلقا كبيرا بشأن توجّه تونس في عهد سعيّد، إلا أن أوروبا حولت تركيزها تدريجيا نحو الحد من الهجرة غير النظامية، وفق ما جاء في تقرير "مجموعة الأزمات الدولية" .
إقرأ المزيدوتضيف أن الزيادة في أعداد المهاجرين الوافدين عبر البحر الأبيض المتوسط هي "المحرك الرئيسي لهذا التغيير"، وأن الاتحاد الأوروبي صار يتحدث الآن عن تونس باعتبارها شريكا رئيسيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وحثت المنظمة المتخصصة أيضا في التقارير الميدانية، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على "موازنة أجنداتهم السياسية والأمنية والاقتصادية المختلفة في تونس مع العمل المهم المتمثل في الانتصار للحقوق والإصلاحات الخاصة بالحكامة".
ويقول التقرير "بدلا من التخلي عن تلك الأجندة ينبغي للاتحاد الأوروبي العمل من أجل تشجيع تونس وصندوق النقد الدولي على الاتفاق على شروط قرض معدل، والضغط على تونس للتوصل إلى اتفاق وعلى المساهمين في صندوق النقد الدولي تخفيف بعض الشروط، مثل الدعوة إلى تخفيضات في الإنفاق الحكومي".
كما أشار التقرير إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يستعد لاحتمال اضطراره إلى تقديم مساعدات طارئة في حالة تخلف تونس عن سداد ديونها، لافتا إلى إمكانية أن تكون هناك حاجة إلى المساعدة عبر توصيل القمح اللين والأدوية من أجل منع حدوث أزمة إنسانية، والتي يمكن أن تتحول إلى اضطرابات خطيرة.
المصدر: "بلومبيرغ" + "مجموعة الأزمات الدولية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي ازمة الاقتصاد الاقتصاد العالمي التضخم صندوق النقد الدولي قيس سعيد صندوق النقد الدولی الاتحاد الأوروبی فی تونس تونس فی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى استراتيجية هجومية للأمن الاقتصادي
شاعت عبارة «الأمن الاقتصادي» في بروكسل في السنوات الأخيرة، والسبب وراء رواجها اقتران ضغوط واشنطن بالغريزة الحمائية لبروكسل نفسها.
في الرياضة نادرًا ما يحرز اللعبُ الدفاعي بطولةَ المنافسة، أجندة الأمن الاقتصادي للاتحاد الأوروبي دفاعية، قد تُبطئ هذه الأجندة التدهور، لكنها لن تعكس اتجاهه، وما تحتاج إليه أوروبا استراتيجية جريئة وهجومية.
المبادرات كثيرة من إجراءات دفاعية للتجارة وإلى القيود والضوابط، وهنالك حديث عن الملايين بل حتى البلايين التي تُضخ فيما يسمَّى بالمشروعات الاستراتيجية في دهاليز الاتحاد الأوروبي.
بعض هذه الإجراءات ضروري، لا شك في ذلك، لكن على أوروبا أن تخطو برفق لتجنب سباق دعومات عالمي أو مفاقمة الأعباء الإجرائية التي تعرقل تنافسيتها، ففي عالم تكون فيه الولايات المتحدة هي قوة الابتكار العظمى والصين المهيمنة على الإنتاج لا يمكن أن يكتفي الاتحاد الأوروبي باعتبار نفسه القوة التنظيمية العظمى فقط.
إذا نظرنا إلى الوراء سنجد أن «أثر بروكسل» الذي يُحتفَى به كثيرًا قد شهد بعض النجاح. (يُقصد بأثر بروكسل تحوُّل المعايير أو الإجراءات التنظيمية التي يضعها الاتحاد الأوروبي إلى معايير عالمية تُتَّبَع خارج بلدانه مثل تلك الخاصة بحماية البيانات وصحة البيئة وسلامة الأغذية. شاع هذا المصطلح بعد نشر كتاب الباحثة القانونية انو برادفورد «أثر بروكسل- كيف يحكم الاتحاد الأوروبي العالم»- المترجم)، لكن هذا الأثر يمكن أن يتلاشى في عالم يتصور تخلف أوروبا عن الركب ويتحول من «ميزة» إلى «مشكلة»
في واشنطن تتركز النقاشات في الدوائر السياسية حول سياسة «فناء صغير مُحاط بسياجٍ عالٍ»، بمعنى أن الولايات المتحدة ستفرض إجراءات حمائية صناعية ضد الصين فقط وعلى قطاعات قليلة ومنتخبة وحساسة جدا «فناء صغير» وستُخضع هذه القطاعات القليلة لحماية مشددة «سياجٍ عال»، لكن الفناء يتسع والسياج تزداد ثقوبه.
يواجه الاتحاد الأوروبي معضلة مختلفة، فليس هنالك فقط «فناء أصغر» لكن المهدد الأساسي لتفوق الاتحاد التقني مصدره الولايات المتحدة وليس الصين. تكشف الدراسات التي أجراها أن أوروبا تتخلف في كل التقنيات المتقدمة تقريبا والشركات الأمريكية لا الصينية هي التي تتصدّر الاستحواذ على الشركات الأوروبية الناشئة والواعدة.
أوروبا بحاجة إلى مقاربة جريئة وشجاعة لكي تعود إلى القمة، وأول خطوة هي القيام بإصلاح اقتصادي عميق يهدف إلى تقوية وتوسيع وتعميق كل جانب من جوانب السوق الموحدة، ويمكن بإزالة بعض القيود التنظيمية تعظيم هذه الجهود، وقد يقدم مسعى إيلون ماسك لتحويل الولايات المتحدة إلى قوة عظمى في مجال رفع القيود الحكومية عن قطاع الأعمال بعضَ الدروس التي تستحق الالتفات لها. هذا التخلص من الضوابط التنظيمية يمكنه إطلاق المرونة والتنافسية، وهما ميزتان تحتاج إليهما أوروبا بشدة.
أسواق رأس المال ركن آخر من أركان تقوية السوق الداخلية للاتحاد. فهجرة الشركات الأوروبية الواعدة إلى أسواق الولايات المتحدة تؤكد على قضية تتعلق بمنظومة الاتحاد. سبوتيفاي وكلارنا وهما شركتان سويديتان ناشئتان وناجحتان تخططان لطرح أوَّلي لأسهمهما في نيويورك، وستنضمان بذلك إلى قائمة متنامية لشركات أوروبية تبحث عن فرص تمويل أفضل في الخارج، وقد يصبح عجز أوروبا عن تمويل مستقبلها عبئًا يُشلّ اقتصادها.
تنشيط البحث والتطوير بالغ الأهمية لرعاية الابتكار، فمؤسسات أوروبا لا يجب عليها فقط الحفاظ على المواهب والمهارات المحلية ولكن أيضا اجتذاب أفضل عقول العالم، فالمواهب كثيرًا ما تذهب إلى حيث يوجد المال، والمواهب تجتذب المزيد من المواهب، وبدون هذه الدورة الحميدة لن تكفي الإصلاحات الأخرى.
أخيرا على أوروبا تبني استراتيجية تجارية عالمية أكثر هجومية. وفي حين كثيرًا ما يُواجه الاقتصاد الأوروبي بالانتقاد لافتقاره إلى التنافسية إلا أن الفائض التجاري الراسخ لمنطقة اليورو يتباين بشدة مع العجز الكبير للولايات المتحدة. فالاتحاد الأوروبي شريك تجاري لأكثر من 80 بلدًا. وهو في هذا الجانب يتخطى كثيرا الولايات المتحدة والتي هي الشريك التجاري الأول لحوالي 20 بلدًا كلها قريبة منها جغرافيا (من كولومبيا والى كندا).
لكن التحدي الحقيقي في مكان آخر، فالصين هي الآن الشريك التجاري رقم واحد لحوالي 120 بلدًا بما في ذلك الكثير من بلدان آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.
تحول أنماط التجارة لمصلحة الصين كان سريعًا وحاسمًا، وإذا تجاوزت أوروبا الحد في الاهتمام بالأمن الاقتصادي أو دخلت في حروب تجارية غربية - غربية ستخاطر بالتخلي عن المزيد في الأسواق الناشئة لبكين.
تاريخيا، نشأ ازدهار أوروبا من فتح الأسواق، وانطلقت أوروبا كقوة اقتصادية عالمية عندما بدأت سفنها تجوب المحيطات وتؤسس علاقات تجارية، من المؤكد أن الابتكار الذي كان سمة الثورة الصناعية ساعد على ذلك، لكن التجارة كانت الأساس، وبالعكس عندما انطوت الصين على نفسها أصابها الركود. تعلمت اليابان الدرس وانفتحت تجاريا وتقدَّمَت.
على أوروبا استنساخ هذه العقلية الهجومية، ويجب أن تكون اتفاقيات التجارة الحرة مع كل منطقة مناسبة إحدى الأولويات، قد يبدو فتح الأسواق الأوروبية بقدر أكبر مخاطرة، لكن لا شيء يعزز التنافسية مثل المنافسة نفسها، هذه هي الكيفية التي ازدهرت بها أوروبا في الماضي والكيفية التي ستزدهر بها مرة أخرى.
الاستراتيجية الهجومية لا تتخلى عن الأمن، إنها تبنيه عبر القوة والثقة، الأمن الاقتصادي نتيجة للقوة الاقتصادية وليس العكس.
انتشار سياقات مٌضللة حول مقطع فيديو إعدام ميداني لرجل وزوجته في سوريا