يخدم أهداف الجماعة الإرهابية .. ثورة غضب ضد أحمد طنطاوي بسبب البرلمان الأوروبي

أكد حقوقيون وبرلمانيون ورجال السياسة، أن بيان البرلمان الأوروبي فضح استعانة المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي وبعض الجبهات والجماعات والقوى المتعاطفة معه وخاصة الجماعة الإرهابية بالمؤسسات الدولية، لتبني مواقف مسبقة قبل الترشح رسميا وتحقيق الشروط المعلن عنها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع في مصر، ومصادرة إرادة وحق المصريين في اختيار من يحكمهم.

دول أوروبا تكيل بمكياليين 

وأشاروا إلى أن أحمد الطنطاوي بما يفعله من تجييش للمؤسسات الدولية ضد مصر، وما يصدره من صور مخالفة للحقيقة للمجتمع الدولي عن سير إجراءات العملية الانتخابية التي لا تزال في بداياتها، مستعينا في ذلك ببعض قوى الشر المعادية للدولة والرافضة لحالة الاستقرار بها، (متعمد) لإحراج مؤسسات الدولة التي تقف على الحياد من جميع المرشحين.

وقال الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أي انتخابات حرة نزيهة لها معايير دولية متعارف عليها والأجدر في الحكم على هذه المعايير سواء التي تم تطبيقها أو التي لم يتم تطبيقها هي المنظمات المعنية بالمتابعة والمراقبة.

وأضاف جاد الكريم خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه حتى اللحظة الحالية لم نر أي تقرير منهجي وموثق من أحد المنظمات والكيانات المعنية بالمتابعة والمراقبة، حيث يوجد الكثير من المؤسسات الدولية والمحلية والوطنية وإلى الآن لم يصدر تقرير من هذه المنظمات، وبالتالي من أين تم استقاء المعلومات الصادرة في بيان البرلمان الاوروبي التي تقول أن هناك مخالفات وتضييق على حملة أحمد طنطاوي أو غيرها من المخالفات، مشيراً إلى أن المخالفات دوماً تكون صادرة عن تقرير منهجي وموثق ناتج عن رصد ميداني، وبالتالي ما مصدر المعلومات التي استند عليها البرلمان الاوروبي؟.

حتى في الإجازات.. الهيئة الوطنية تستقبل غدا مرشحي الانتخابات الرئاسية 2024 عقب بلاغ النائب العام بسبب بدلات "الصحفيين"| موقف أحمد طنطاوي من الترشح.. ومصادر: خالف مبادئ الشرف والأمانة

من جانبه قال الكاتب الصحفي خالد شقير رئيس جمعية مصر فرنسا 2000، إن هذا البيان الصادر من قبل البرلمان الأوروبي يعد تدخلاً سافراً في حق مصر والشعب المصري، مشير ألى أن دول الاتحاد الأوروبي لا تتوقف عن التتدخل في الشئون الداخلية للبلدان العربية والأفريقية ورغم أنها تتغني دائما بما يسمي حقوق الإنسان والمساواة لكنها لا تطبق ذلك إلا وفقا لأهوائها ومصالح.

وأكد شقير، أن مطالبات البرلمان الأوروبي ما هي إلا مطالبات شكلية، مشيرا: في الوقت الذي تطالب فيه هذه الدول بتطبيق واحترام حقوق الآخرين نجدها تفرق بين المهاجرين القادمين من أوكرانيا من أصحاب البشرة البيضاء "ترحب بهم وتفتح لهم بيوتا وتستقبل منهم الملايين"، فيما ترفض آلاف المهاجرين من جنوب المتوسط من أصحاب البشرة السمراء، "تصعهم في معسكرات تضع في وجههم العراقيل والتحديات".

وشدد شقير - خلال تصريحات لـ"صدى البلد": الدول الغربية عليها أن تعلم أن عصر الإملاءات قد ولي، كما أن هناك الكثير من المتحمسين المؤمنين بأهميه تواجد شخصية وطنية تتجسد في الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أثبتت الأيام قيامه بأعمال كثيرة لصالح الفئات الأكثر ضعفاً مثل مبادرة حياة كريمة.

أما عن استهداف حملة أحمد طنطاوي، فقال خالد شقير: هذا المبدأ مرفوض وأكده الرئيس السيسي نفسه عندما قال: "من حق أي شخص المنافسه وأن يتحدث ويتحرك بكل حرية"، معقبا: "الشعب المصري يدرك أن بلاده مستهدفة ولهذا لا يمكن أن نلوم بعض الناس غير الواعيين بخطورة هذا الأمر لأنهم يتصرفون بتلقائية ووطنية وإذا كان هذا التصرف خطأً فلماذا لم نسمع إدانة من البرلمان الأوروبي لفرنسا عندما تم الاعتداء على مرشح حسب الاسترداد اليمني المتطرف (إيريك زامور) في الانتخابات الرئاسية الفرنسية السابقة".

وتساءل شقير: "لماذا دائما الكيل بمكياليين وهذه النظره المتعالية من الدول الأوروبية"؟، مختتما: "لسنا في حاجة لمثل هذه الإدانات، وإذا كنتم تطالبون المهاجرين باحترام حقوق وقواعد حياتكم بالغرب (حقوق الشواذ وغيرها) وهذا حقكم، فيجب أن تحترموت قواعد وثقافة الشعب المصري وحبه لرئيسه وخوفه علي بلده ومستقبل أولاده في رفضه لهذا المترشح أو ذاك".

بيان أوروبي مشبوه ومسموم

ومن جانبها رفضت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، التقرير الصادر عن البرلمان الأوروبي عن الأوضاع في مصر والذي يعد تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي للدولة المصرية، معربة عن "رفضها التام لكل ما جاء في التقرير والذي وصفه بـ"المشبوه".

وأضافت "مديح" أن تقرير البرلمان الأوروبي لا يمت للواقع بصلة، واستند إلى معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مطالبة بضرورة النظر إلى أرض الواقع وما شهدته الدولة المصرية من الانجازات تمت في كل شبر في مصر خلال العشر سنوات الماضية.

وأوضحت أن الدولة المصرية ترفض أي تدخل في الشأن الداخلي، خاصة وأن البرلمان الأوروبي وغيره من المنظمات الدولية يتجاهلون الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث في دول أوروبية خلال السنوات الماضية، ودائما ما يسعون للنرويج لأكاذيب عن الدولة المصرية لتشوية صورتها أمام العالم.

ونوهت بأن الهيئة الوطنية للانتخابات تدير العملية الانتخابية بنزاهة وعدالة، وتوفر كافة الضمانات لشفافية ونزاهة وسلامة العملية الانتخابية وذلك من خلال توفير إشراف قضائي كامل على الانتخابات.

وأشارت إلي رفض المصريين جميعا عودة جماعة الإخوان الارهابية، موضحة أن الشعب أدرك فظاعة ما فعلته هذه الجماعة الظلامية من جرائم فى حق المصريين وحق مؤسسات الدولة، وأن ما حدث قبل عشر سنوات لن يتكرر مرة أخرى.

فيما استنكر النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان والانتخابات بمصر، لافتًا إلى أنه تدخل سافر وغير مقبول فى الشئون الداخلية المصرية، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع فى مصر، موضحًا أنه يعد دليلا على إصرار بعض دول البرلمان الأوروبي فى اتباع نهج استعلائي وصائي تجاه مصر، استناداً إلى وقائع كاذبة متبعا فى ذلك رؤى تفتقر للموضوعية والحياد.

وأوضح عمار، أن القرار حمل افتراءات وادعاءات منافية للحقيقة وإساءة لا يمكن قبولها في حق الدولة، لافتا إلى أن القيادة السياسية تأخذ على عاتقها إرساء دعائم حقوق الإنسان والديمقراطية، والذى لم يكن يوماً مدفوعاً برأى أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة التي تخطو إليها حتى الوصول لمسار يُلبى تطلعات الشعب على جميع الأصعدة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه من غير المقبول التدخل أو التشكيك في نزاهة القضاء المصري، لاسيما وأن الهيئة الوطنية للانتخابات حريصة منذ اليوم الأول لبدء العملية الانتخابية في الوقوف على مسافة واحدة بين جميع المرشحين والتزام الحياد والشفافية، مشددا أن البرلمان الأوروبي يتعمد تجاهل ما أحرزته مصر من تقدم كبير في مختلف الملفات الحقوقية، فضلا عن حجم التطور في جهود لجنة العفو الرئاسي والتي وصل عدد المفرج عنهم لأكثر من 1500 شخص.

المصدر: صدى البلد