البيان الختامي للمنتدى الإقتصادي الجزائري التونسي

اختتم المنتدى الاقتصادي الجزائري – التونسي بالجزائر، الذي انعقد يومي 03 و 04 أكتوبر 2022، على هامش الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الثنائية للتعاون، تحت شعار : ” الجزائر – تونس : نحو استغلال أمثل لفرص الشراكة والاستثمار”.

ويندرج هذا المنتدى في إطار تجسيد إرادة قيادة البلدين الهادفة إلى تحقيق انطلاقة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تبنّي استراتيجية مشتركة ترمي إلى تهيئة الشروط الكفيلة بتمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم التونسيين من استغلال أكبر لفرص التبادل التجاري والاستثمار في كافّة المجالات والقطاعات المهمّة للجانبين، وذلك في إطار رؤية اندماجية تعكس تطلّعات الشعبين الشقيقين وتعبّر عن امتياز وعراقة العلاقات الأخوية التي طالما حرص السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخوه السيد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على إيلائها الأهمية التي تستحقّها، أخذاً بعين الاعتبار الإمكانات الهائلة التي يزخر بها اقتصادا البلدين .

وشارك أكثر من 300 متعامل اقتصادي جزائري وتونسي في هذا اللّقاء الاقتصادي الهام، ممثّلين لعدّة قطاعات، منها على سبيل الخصوص قطاعات الطاقة، البنوك، البيئة والطاقات المتجددة، صناعة السيارات، التغليف، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الرقمنة والمؤسسات الناشئة ، الصناعة الغذائية، النقل والعبور، العتاد الطبّي والصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، الصناعات التحويلية، السياحة والصناعة التقليدية، خدمات الاستشارة والمناولة ، وكذا صناعة النسيج والجلود والأشغال العمومية.

وقد ترأس مراسيم الافتتاح كل من الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشّاني، مرفقين بوفد وزاري هام.

وأكّد الوزيران الأوّلان في مداخلتيهما الافتتاحيتين على أهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الجارين وضرورة العمل سويّا على تعزيزها من خلال الرفع والتوسيع من حجم المبادلات التجارية و استغلال فرص الاستثمار، الشراكة والمزايا المتاحة، لا سيّما من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين على تطوير وتجسيد مشاريع مشتركة ومربحة للجانبين مع السعي إلى رفع التحدّيات وتجاوز العقبات التي قد تعيق بعث هذا النشاط الاستثماري الواعد، بتنسيق الجهود الحكومية في البلدين.

وقد تميّزت الجلسة الافتتاحية والعلنية لهذا المنتدى بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين، المسؤولين المؤسساتيين الجزائريين والتونسيين، إلى جانب ممثّلي البرلمان بغرفتيه، الهيئات الوطنية، غرف التجارة والصناعة ، بالإضافة إلى منظمات أرباب العمل في البلدين، وعلى رأسها عن الجانب الجزائري، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين وعن الجانب التونسي، الاتحاد التونسي للصناعة، التجارة والصناعات التقليدية والمركز التونسي للنهوض بالصادرات. وهي مناسبة سمحت بتقديم عرض دقيق لتطور مناخ الأعمال والاستثمار في البلدين و معطيات التجارة البينية والسبل الكفيلة باستغلال فرص الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي.

وفي اليوم الثاني من المنتدى، الذي خُصّص للّقاءات الثنائية (B2B)، تمّ تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات موضوعاتية :

1. قطاع الخدمات (التجارة، السياحة، النقل، العبور، القضايا اللوجستيكية والمؤسسات الناشئة)،

2. الطاقة، الطاقات المتجدّدة، إعادة تدوير النفايات والبيئة،

3. الصناعة (الصناعات الغذائية، النسيج، مواد البناء والأشغال العمومية، الصناعة التحويلية، المواد الصيدلانية، الأجهزة الطبية والمناولة،).

وقد شهدت هذه اللّقاءات تبادلا مثمراً لوجهات النظر بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات دعم التجارة والاستثمار في كلا البلدين، لا سيما فيما يتعلّق بتصوّر حلول عملية لتسهيل نقل وعبور السلع والبضائع، استكشاف وتحديد المشاريع الجادة والمنتجة التي تعود بفائدة على الجانبين وتشجيع متعاملي البلدين على خلق شراكات وإبرام عقود، بعد إعادة تفعيل نشاطات الغرفة المشتركة التجارية الجزائرية- التونسية، التي ستضمن متابعة فعّالة ومستمرّة لمشاريع التبادل التجاري والاستثمار المشتركة.

وفي ختام أشغال هذا المنتدى، الذي طبعته أجواء أخوية، جدّد الجانبان رغبتيهما في تطوير شراكة مثمرة في مختلف قطاعات التعاون الهامّة على أساس من الثقة المتبادلة، مع العمل على تجاوز كل ما يعيق أهداف هذه الشراكة من خلال العمل على استغلال كافّة فرص التبادل التجاري والاستثمار المتاحة وتكثيف برامج تبادل الزيارات ولقاءات رجال الأعمال، بالإضافة إلى الالتزام بضمان استمرارية المشاركة الدورية في مختلف التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظّمة بالجزائر وتونس.

المصدر: النهار أونلاين