البيان الختامي للمنتدى الإقتصادي الجزائري التونسي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
اختتم المنتدى الاقتصادي الجزائري – التونسي بالجزائر، الذي انعقد يومي 03 و 04 أكتوبر 2022، على هامش الدورة الثانية والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الثنائية للتعاون، تحت شعار : ” الجزائر – تونس : نحو استغلال أمثل لفرص الشراكة والاستثمار”.
ويندرج هذا المنتدى في إطار تجسيد إرادة قيادة البلدين الهادفة إلى تحقيق انطلاقة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية والتجارية، من خلال تبنّي استراتيجية مشتركة ترمي إلى تهيئة الشروط الكفيلة بتمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ونظرائهم التونسيين من استغلال أكبر لفرص التبادل التجاري والاستثمار في كافّة المجالات والقطاعات المهمّة للجانبين، وذلك في إطار رؤية اندماجية تعكس تطلّعات الشعبين الشقيقين وتعبّر عن امتياز وعراقة العلاقات الأخوية التي طالما حرص السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخوه السيد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد على إيلائها الأهمية التي تستحقّها، أخذاً بعين الاعتبار الإمكانات الهائلة التي يزخر بها اقتصادا البلدين .
وشارك أكثر من 300 متعامل اقتصادي جزائري وتونسي في هذا اللّقاء الاقتصادي الهام، ممثّلين لعدّة قطاعات، منها على سبيل الخصوص قطاعات الطاقة، البنوك، البيئة والطاقات المتجددة، صناعة السيارات، التغليف، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الرقمنة والمؤسسات الناشئة ، الصناعة الغذائية، النقل والعبور، العتاد الطبّي والصناعات الصيدلانية وشبه الصيدلانية، الصناعات التحويلية، السياحة والصناعة التقليدية، خدمات الاستشارة والمناولة ، وكذا صناعة النسيج والجلود والأشغال العمومية.
وقد ترأس مراسيم الافتتاح كل من الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشّاني، مرفقين بوفد وزاري هام.
وأكّد الوزيران الأوّلان في مداخلتيهما الافتتاحيتين على أهمية العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الجارين وضرورة العمل سويّا على تعزيزها من خلال الرفع والتوسيع من حجم المبادلات التجارية و استغلال فرص الاستثمار، الشراكة والمزايا المتاحة، لا سيّما من خلال تشجيع المتعاملين الاقتصاديين للبلدين على تطوير وتجسيد مشاريع مشتركة ومربحة للجانبين مع السعي إلى رفع التحدّيات وتجاوز العقبات التي قد تعيق بعث هذا النشاط الاستثماري الواعد، بتنسيق الجهود الحكومية في البلدين.
وقد تميّزت الجلسة الافتتاحية والعلنية لهذا المنتدى بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين، المسؤولين المؤسساتيين الجزائريين والتونسيين، إلى جانب ممثّلي البرلمان بغرفتيه، الهيئات الوطنية، غرف التجارة والصناعة ، بالإضافة إلى منظمات أرباب العمل في البلدين، وعلى رأسها عن الجانب الجزائري، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري و كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين وعن الجانب التونسي، الاتحاد التونسي للصناعة، التجارة والصناعات التقليدية والمركز التونسي للنهوض بالصادرات. وهي مناسبة سمحت بتقديم عرض دقيق لتطور مناخ الأعمال والاستثمار في البلدين و معطيات التجارة البينية والسبل الكفيلة باستغلال فرص الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي.
وفي اليوم الثاني من المنتدى، الذي خُصّص للّقاءات الثنائية (B2B)، تمّ تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات موضوعاتية :
1. قطاع الخدمات (التجارة، السياحة، النقل، العبور، القضايا اللوجستيكية والمؤسسات الناشئة)،
2. الطاقة، الطاقات المتجدّدة، إعادة تدوير النفايات والبيئة،
3. الصناعة (الصناعات الغذائية، النسيج، مواد البناء والأشغال العمومية، الصناعة التحويلية، المواد الصيدلانية، الأجهزة الطبية والمناولة،).
وقد شهدت هذه اللّقاءات تبادلا مثمراً لوجهات النظر بين المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات دعم التجارة والاستثمار في كلا البلدين، لا سيما فيما يتعلّق بتصوّر حلول عملية لتسهيل نقل وعبور السلع والبضائع، استكشاف وتحديد المشاريع الجادة والمنتجة التي تعود بفائدة على الجانبين وتشجيع متعاملي البلدين على خلق شراكات وإبرام عقود، بعد إعادة تفعيل نشاطات الغرفة المشتركة التجارية الجزائرية- التونسية، التي ستضمن متابعة فعّالة ومستمرّة لمشاريع التبادل التجاري والاستثمار المشتركة.
وفي ختام أشغال هذا المنتدى، الذي طبعته أجواء أخوية، جدّد الجانبان رغبتيهما في تطوير شراكة مثمرة في مختلف قطاعات التعاون الهامّة على أساس من الثقة المتبادلة، مع العمل على تجاوز كل ما يعيق أهداف هذه الشراكة من خلال العمل على استغلال كافّة فرص التبادل التجاري والاستثمار المتاحة وتكثيف برامج تبادل الزيارات ولقاءات رجال الأعمال، بالإضافة إلى الالتزام بضمان استمرارية المشاركة الدورية في مختلف التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظّمة بالجزائر وتونس.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه شبح الانهيار الإقتصادي والاستثمارات الغربية من تل أبيب
الجديد برس/ تقرير
لا تزال آثار عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من اكتوبر الماضي، تعصف بالكيان الصهيوني عسكريًا واقتصاديًا، وأثرت بشكل كبير على معيشة المستوطنين وحياتهم اليومية، جراء هروب وعزوف شركات الاستثمار العالمية من (تل أبيب).غياب البيئة الاستثمارية الآمنة، دفعت رجال الأعمال والأثرياء، والمستثمرين إلى المغادرة أو التوقف عن الاستثمار في الاراضي المحتلة، بعد فقدان الثقة بمستقبل الاحتلال، إثر المعركة الوحشية في غزة.
أظهر تقرير هجرة الثروات للعام 2024م، الصادر عن شركة “هنلي أند بارتنرز” للمرة الأولى” أن المهاجرين الأثرياء المغادرين من “إسرائيل” أكثر من أولئك المصرين على البقاء.
خروج من قائمة الـ 20
ونقلت منصة غلوبس الإسرائيلية عن التقرير خروج “إسرائيل” من القائمة للدول العشرين المستقطبة للثروات الخاصة، وهو خروج كبير وفقًا للمنصة، عن المركز الـ12 الذي حققته العام الماضي، عندما شهدت “إسرائيل” تدفقًا صافيًا لـ600 فرد ثري.
بحسب صحيفة “كالكاليست” العبرية، تشير البيانات بالفعل إلى فقدان ثقة المستثمرين بـ “إسرائيل”، حيث انخفضت حصة المستثمرين الأجانب في إصدارات السندات لـ”إسرائيل” انخفضت من 15% عشية الحرب، إلى 9% اليوم، ويبلغ عجز الموازنة 7.2%، ولا توجد حاليًا خطة تحتوي على هذا الرقم وتحاول أن تنقل إلى مستثمري العالم.
الرئيس التنفيذي لجمعية “هاديو” قال في تصريح لصحيفة ” يديعوت أحرونوت” العبرية: إن العمل الخيري لم يعد كما كان من قبل؛ منذ أن تفاقمت الأزمة الاقتصادية، ظهر جيل جديد من فاعلي الخير الذين يقدمون المساعدة كاستثمار اجتماعي لمشروع أو آخر، لكنهم يطلبون استرداد الأموال في وقت ما.
التدهور الاقتصادي وهروب المستثمرين بحسب صحيفة “غلوبس” العبرية، يطال 80% من مجال التكنولوجيا الفائقة، حيث يوفر هذا القطاع وحده نصف صادرات الكيان، الذي يقدم نفسه على أنه الأفضل في هذا المجال.
لتنشر الصحيفة خبرًا مفاده أن شركة Intel Corp Nasda) INTC) المتخصصة في في البنية التحتية أبلغت الكيان بوقف العمل في استثمار وتوسعة مصنع للرقائق الالكترونية في كريات جات بمبلغ 15 مليار دولار.
أما الرئيس التنفيذي لمجلس الألبان إيتسيك شنايدر فقد عبر عن معاناة الشركة بالقول إن 40% من الأبقار خارج الإنتاج ولم تتعافَ من الصدمة، وبعضها لا تحمل، وهناك حالات إجهاض، وبعضها انخفض وزنها وتراجع إنتاج الحليب واضطر مزارعو الألبان إلى إزالتها من القطيع، مرجعًا ذلك إلى تأثر الوضع الاقتصادي بأحداث طوفان الأقصى، وتداعيات العدوان على غزة.
انهيار كارثي
الانهيار الواسع لعمل الشركات في “تل أبيب” جرف في طريقه العديد من الشركات ومنها شركة Mitronics الإسرائيلية المصنعة للروبوتات؛ التي بلغ انهيار السهم فيها بنحو 80% من الرقم القياسي وشطب مليارات الشواكل من القيمة، وتراجعت الأرباح بنسبة 55%.
ومع أن العدوان الصهيوني سبب ضررًا كبيرًا على غزة وسكانها وطال التخريب كل شيء في القطاع؛ إلا أن انعكاساته على الاقتصاد الإسرائيلي زاد لدرجة أن وزارة صحة الاحتلال تضررت هي الأخرى، حيث نشرت تقريرا بخصوص التجارب السريرية التي تجريها الشركات العالمية في “إسرائيل”، وخلص الفارق الرقمي إلى أنه في العام 2022 تم تسجيل إيرادات للمستشفيات الإسرائيلية من التجارب السريرية بقيمة 818 مليون شيكل(219 مليون دولار)،تراجع هذا الرقم في عام 2023 – إلى 518 مليون شيكل (139 مليون دولار ).
انخفاض الاستثمارات الأجنبية
بشكل عام، انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في “إسرائيل” إلى 1.1 مليار دولار في الربع الأول من 2024 بتراجع 55.8% مقارنة بالربع الأخير من 2023، وفق بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، ويعد أدنى مستوى مسجّل منذ الربع الأخير من 2021.
صحيفة ” كالكاليست” العبرية تطرقت إلى ذلك، وأوضحت أن أرقام الاستثمار الأجنبي في “إسرائيل” مثيرة للقلق، إذ تراجعت من متوسط ربع سنوي نسبته 4.8 مليارات دولار في السنوات الأربع الماضية.
الصحيفة أشارت بشكل صريح إلى أن هذا التراجع، سببه العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة، داعية إلى الأخذ في الاعتبار التبعات الاقتصادية والاستراتيجية عند اتخاذ قرارات استمرار الحرب.
وتضيف الصحيفة أن انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنحو 56% لا يعكس الخوف من استمرار الحرب فقط، بل يشير -بشكل أساسي- إلى أن قيادة البلاد غير مهتمة بالاقتصاد.
وإذا كان ما يعانيه الكيان الصهيوني، قد دفع الشركات والمستثمرين إلى الهروب من “تل ابيب”؛ فإن الوضع بحسب الصحيفة الاقتصادية سيستمر لسنوات قادمة، حيث نقلت الصحيفة تصريحًا لمدير قسم الأبحاث في بنك “إسرائيل”، عدي براندر، قال فيه: “القرارات التي تنتظرنا في مجال موازنة الدفاع لن تؤثر فقط على ميزانية 2025، بل يمكن أن تؤثر على نمونا ومستوى معيشتنا لسنوات قادمة”.
وقفزت استثمارات الإسرائيليين في الخارج بنحو 30% في الربع الأول من السنة الحالية حيث ارتفعت من 2.2 مليار دولار إلى 2.9 مليار دولار، مما يعني أن الإسرائيليين يهربون باستثماراتهم إلى الخارج.
تداعيات مؤثرة
لقد سجل قطاع رأس المال الاستثماري في “إسرائيل” تباطؤا حادا في إبرام الصفقات منذ اندلاع الحرب مع حماس والمقاومة الفلسطينية، وباتت التداعيات مؤثرة جدا على الكيان الصهيوني، الذي يحتار بين قراري إيقاف الحرب أو مواصلتها، وسط تعنت من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، الذي يرغب بمواصلة العدوان رغم كل تلك الخسائر السابقة وما سيليها من خسائر اقتصادية لاحقة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية