بدء العمل في إعادة تشغيل محطة كهرباء مديرية جبن بالضالع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يمانيون../
اطلع وكيل محافظة الضالع ضيف الله الضياني اليوم على سير العمل في إعادة تشغيل محطة كهرباء مديرية جبن وإصلاح خطوط الشبكة الكهربائية بالمديرية والمناطق المجاورة لها.
وأشاد الضياني خلال لقائه الفريق الهندسي لصيانة وتوصيل الشبكة الكهربائية، بجهود قيادات وزارة الكهرباء ومحافظة الضالع وهيئة كهرباء الريف في متابعة إجراءات إعادة تشغيل المحطة والشبكة الكهربائية، حيث وصلت اليوم المواد وأعمدة الكهرباء والبدء بالعمل في إصلاح الشبكة.
وتطرق إلى ما تعرضت له مولدات الكهرباء والشبكة، من أعمال تدمير نتيجة العدوان ما تسبب في انقطاع الكهرباء عن مديرية جبن والمناطق المجاورة لها .. منوها بجهود الفرق الفنية في إصلاح خطوط الكهرباء تمهيداً لإعادة التيار الكهربائي إلى المديرية.
من جانبه أكد مدير الرقابة الفنية بهيئة كهرباء الريف المهندس إبراهيم الحكيمي أن الطواقم الفنية باشرت العمل في تمديد الأسلاك ورفع الأعمدة وصيانة الشبكات والأحمال.
وأشار إلى أن الطواقم الفنية ستستمر في العمل وفق برنامج زمني حتى يتم إصلاح الخطوط المتضررة.
فيما عبر أنباء مديرية جبن عن ارتياحهم لبدء إعادة تشغيل محطة الكهرباء بالمديرية .. مثمنين جهود قيادتي السلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الكهرباء في رفع المعاناة عن المواطنين جراء انقطاع الكهرباء لأكثر من ثماني سنوات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: إعادة تشغیل مدیریة جبن العمل فی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مادة حظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا في قانون العمل
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 4 والتي تحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرا.
وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على: يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 5 من مشروع قانون العمل، والتي تنص على: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العملوتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العملوذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة