الهجرة الدولية: نسبة المهاجرين إلى اليمن انخفضت بشكل كبير خلال الشهر الماضي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
قالت منظمة الهجرة الدولية، إن نسبة المهاجرين إلى اليمن انخفضت بشكل كبير خلال شهر سبتمبر الفائت، مقارنة بالأشهر الماضية.
وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته، الأربعاء، أن مصفوفة النزوح (DTM) سجلت وصول 1,551 مهاجرًا إلى اليمن، في شهر سبتمبر الفائت بانخفاض قدره 63 بالمائة عن أغسطس الماضي (4,176) مهاجراً.
وأضاف التقرير، أن المهاجرين المسجلين في سبتمبر، دخلوا اليمن عبر سواحل محافظة شبوة وذلك بعدد 1,003 مهاجرا، فيما دخل البقية عبر سواحل محافظة لحج؛ وبعدد 548 مهاجرا.
وأشارت المنظمة الانخفاض الكبير الملحوظ إلى "الحملة العسكرية المشتركة المستمرة (في لحج) التي بدأت في بداية شهر أغسطس واستمرت طوال شهر سبتمبر". وبحسب التقرير الأممي فإن اليمن استقبل 92,357 مهاجرًا أفريقيا منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 سبتمبر الفائت.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية