مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج: الجامعة العربية حريصة على إبراز دور المرأة في القيام بدور الوساطة في النزاعات
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أشادت مساعدة وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان الشيخة جواهر ابراهيم الدعيج بجهود جامعة الدول العربية الرامية الى تمكين المرأة من تأدية دور اساسي في الوساطة وحفظ السلام.
وقالت الشيخة جواهر الدعيج في تصريح لـ «كونا»، في ختام مشاركتها في دورة تدريبية حول الوساطة النسائية نظمتها جامعة الدول العربية واستمرت خمسة أيام، إن «الدورة ركزت على تعزيز قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام في مجال الوساطة النسائية الى جانب التعريف بنمط التحديات الراهنة التي يواجهها العالم العربي».
ولفتت الشيخة جواهر عضو «الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام» الى وجود روابط اساسية بين اسباب نشوب النزاعات حول المصادر وتغير المناخ والمواضيع التي تناولتها الدورة التدريبية بخاصة كيفية تحليل النزاعات وأسبابها الجذرية والعوامل المؤججة لها وكذلك السلم والأمن وتغير المناخ والوساطة في النزاعات المتصلة بالموارد. وأكدت ان هذه المسائل ملحة وجديرة بالبحث كونها تترجم قرار الأمم المتحدة رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام والأمن الذي يصادف ذكرى مرور 23 عاما على صدوره في شهر اكتوبر. وأشادت الشيخة جواهر بحرص جامعة الدول العربية على ابراز دور المرأة في القيام بدور الوساطة ومشاركتها في المفاوضات التي تفضي الى سلام والمصالحات الوطنية الى جانب تسليط الضوء على أهمية وجودها في مراكز صنع القرار. وأوضحت ان الدورة التدريبية التي عقدت على مدار 5 ايام تميزت بتبني نهج تفاعلي من خلال التدريبات العملية ودراسة الحالات المتعلقة بالموارد الطبيعية والنزاعات وتغير المناخ وتداعياته المؤدية الى تناقص الموارد علاوة على الوساطة البيئية، مشيرة الى انه تخلل ذلك محاضرات عملية مقدمة من وسطاء ووسيطات سلام لاستعراض خبراتهم بهذا الصدد.
وذكرت أن مبادرة «الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام» هي مبادرة رائدة للنساء العربيات الديبلوماسيات لتبادل الخبرات في مجال منع النزاعات والتسوية السلمية وتضم حاليا 18 عضوا ممثلا للدول العربية، مشيدة بمساعي مراكز بحثية عربية لتعزيز دور المرأة العربية وإشراكها في جهود الوساطات وإيجاد الحلول خصوصا مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام الذي احتضن فعاليات الدورة.
وأضافت أن «المركز ساهم في رفع مهارات اعضاء الشبكة لاسيما ما يتعلق بالتنفيذ الفاعل لأجندة المرأة والسلم والأمن وتحقيق التناغم بين الجهود الرامية للحفاظ على البيئة والتصدي لتداعيات تغير المناخ».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول قواعد الامتثال لمبادئ باريس الحاكمة لعمل المؤسسات الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان ورشة عمل مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان وبوجود خبراء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الشقيق لمناقشة معايير الامتثال للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان وفق مبادئ باريس.
وفي الجلسة الافتتاحية أشادت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس بأهمية التعاون مع المعهد الدنماركي وأهمية الانفتاح على تبادل الخبرات مع الجانب المغربي بما يخدم أهداف ورسالة المجلس في تعزيز ونشر حقوق الانسان وفق أسس سيادة القانون والدستور المصري والتعامل وفق الآليات الدولية والامتثال لمتطلباتها المهنية في معالجة قضايا حقوق الانسان.
ومن جانبه أكد السفير محمود كارم نائب رئيسة المجلس على ضرورة مراجعة التوصيات المقدمة للمجلس بخصوص موقفه من الامتثال لمبادئ باريس ومعالجة أوجه الضعف التي تمثل تحديا لمكانة المجلس الدولية التي تمتع بها منذ تأسيسه في 2004.
وأشار إلى أن المجلس يتمتع بوجود خبرات مهنية وحقوقية ستمكنه من التجاوب مع متطلبات التقارير الدولية والأهم من ذلك هو تحقيق رسالته الوطنية.
وعن تجربة المغرب الشقيق، قدم خالد الراملي مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية، عرضا وافيا عن إطار عمل مبادئ باريس وهي مجموعة المعايير الدولية التي تصلح شروطا دنيا يجب أن تلبيها أي مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان لكي تعد ذات مصداقية بين أقرانها من المؤسسات الوطنية وداخل نطاق منظومة الأمم المتحدة، وتعرف أيضا بأنها مجموعة المعايير الدولية المنظمة والموجهة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ إذ هي بمنزلة دستور لعملها وعنصر فاعل وبناء فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان فى منظومة الدولة.
وخلال الورشة تم عرض معايير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "GANHRI" وينسق التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس على الصعيد الدولي، ومنها التفاعل والتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، والتعاون والتنسيق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية، والاتصال بين الأعضاء ومع الجهات صاحبة المصلحة، ووضع المبادئ التوجيهية والسياسات والبيانات.
ومن جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان قام كل من الدكتور ولاء جاد الكريم، والدكتورة نهى بكر بعرض تجربة المجلس مع اللجنة الفرعية للاعتماد ومناقشة توصياتها وتقديم مقترحات تحسين وضع المجلس في الاستجابة لهذه التوصيات والتي تتمثل في دعم فاعلية المجلس عند التعامل مع قضايا حقوق الانسان وتحسين الأطر القانونية الحاكمة لعمل المجلس والتوسع في العلاقات الدولية والاستجابة للاحتياجات الوطنية في التعامل مع كافة أشكال انتهاكات حقوق الانسان وفق مبادئ سيادة القانون.
وفي نهاية الورشة قدم كل من الدكتور هاني إبراهيم رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الانسان، أنالي كريستيانسن المستشارة بالمعهد الدنماركي خطة عمل لكيفية إعداد تقرير الامتثال لمبادئ باريس وفق التوصيات الختامية للجنة الاعتماد والمقرر تقديمه في شهر يونيو القادم.
وأشارا إلى أهمية عامل الوقت وتكوين فريق من خبراء المجلس لإعداد التقرير وفق التوقيتات الزمنية المحددة ووفق مهام واضحة ومحددة.
وأكدا على أن الفرصة لا تزال موجودة في الحفاظ على تصنيف المجلس تحت الفئة "A" في حال الاستجابة لملاحظات وتوصيات لجنة الاعتماد وتقديم ما يدعم التقدم المحرز من المجلس في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات