7 الآف كم من الطرق ربطت مصر من الشمال للجنوب|ماذا تم بهذا القطاع في عهد السيسي ؟
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رؤيته لبناء الجمهورية الجديدة وعجلة العمل لا تتوقف في كافة أنحاء الجمهورية لتنفيذ هذه الرؤية من خلال مشروعات عملاقة في كافة المجالات تحقق التقدم والتنمية بالبلاد ، وقد كان لمشروعات البنية التحتية - وعلى رأسها مشروعات الطرق والكباري النصيب الأكبر من تلك المشروعات .
وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة بما في ذلك الطرق والكباري خلال الفترة من 2014 - 2024، نستعرض في التقرير التالي ما تم في مجال الطرق والكباري ضمن المشروع القومي للطرق.
أهداف المشروع القومي للطرق
يهدف المشروع القومي للطرق إلي ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة علي طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب وتحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية ممثلة في مناطق التعدين والسياحة والمساهمة في الخروج من الوادي الضيق وتعمير مناطق جديدة في الصحراء الغربية وشمال سيناء وخدمة مناطق التنمية الزراعية وزيادة حجم المنقول من البضائع بين مراكز النشاط الاقتصادي المختلفة داخل الجمهورية وكذلك خفض أزمنة الرحلات وبما له من مردود إيجابي في تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنوياً ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية.
تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الإنتهاء من تنفيذ 5800 كم منها وجاري العمل في 1200 كم ، كما تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الإنتهاء من تنفيذ 7800 كم منها وجاري العمل في 2200 كم.
أهم الطرق التي تم الإنتهاء منها :
تطوير وازدواج طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من القاهرة حتى القوصية بطول
290 كم وبتكلفة 10,4 مليار جنيه .
تطوير وازدواج طريق أسيوط – سوهاج ( شرق النيل ) بطول 145 كم ووصلاته بتكلفة
1,35 مليار جنيه .
تطوير وازدواج طريق سفاجا – مرسي علم بطول 200 كم وتكلفة 1,7 مليار جنيه .
تطوير وازدواج طريق 6 أكتوبر – الواحات بطول 283 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه .
تطوير وازدواج طريق قنا – الأقصر الصحراوي الشرقي بطول 108 كم وتكلفة 1 مليار جنيه .
تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبري ( المرحلة الأولي بطول 76 كم ) وتكلفة
11,2 مليار جنيه .
إنشاء الطريق المزدوج كفر الشيخ – دسوق ( المرحلة الأولي بطول 10 كم )
وتكلفة 1 مليار جنيه.
إنشاء الطريق المزدوج طنطا – السنطة – زفتي ( المرحلة الأولي بطول 11 كم )
وتكلفة 475 مليون جنيه .
تطوير طريق المعاهدة ( السويس – الإسماعيلية ) بطول 80 كم وتكلفة 2,2 مليار جنيه.
ازدواج طريق المنصورة – دمياط الشرقي حتى محور شربين بطول 22 كم وتكلفة 600 مليون جنيه .
محاور النيل :
يهدف إنشاء محاور النيل إلي ربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل من خلال إنشاء محور عرضي تنموي متكامل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل وتقليل المسافات البينية بين المحاور إلي 25 كم وبما يساهم في خطة التنمية الشاملة لقطاعات الدولة المختلفة ( صناعية – زراعية – سياحية – عمرانية – تجارية ) وخفض معدلات الحوادث وتقليل زمن الرحلات وتوفير استهلاك الوقود .
تم التخطيط لإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 72 محور / كوبري بدلاً من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014
تم انجاز عدد 13 محور بعد يونيو 2014 ( تحيا مصر – حلوان – بنها – الخطاطبة – طلخا – جرجا – طما – بني مزار- عدلي منصور – قوص – سمالوط – كلابشة – ديروط ) ليصبح الإجمالي 51 محور وجاري العمل حالياً في تنفيذ عدد 21 محور جديد من أهمها ( بديل خزان اسوان – دراو – الفشن – أبو تيج – شمال الأقصر – منفلوط ) .
الكباري العلوية والأنفاق :
يهدف إنشاء الكباري العلوية والأنفاق إلي حل الاختناقات المرورية ومنع الحوادث وزيادة معدلات السلامة والآمان من خلال إلغاء التقاطعات السطحية علي الطرق وإلغاء تقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية بإنشاء الكباري أعلي المزلقانات وإنشاء كباري علوية للسيارات أعلي الرياحات بديلاً للمعديات .
تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق .
تم إنجاز 934 كوبري / نفق وآخرها كوبري أجهور وعرب الرمل وكوبري كفر الدوار علي الطريق الزراعي .
الطرق المحلية داخل المحافظات :
في إطار اهتمام الدولة بتطوير ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات وعدم الاقتصار علي شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بهدف تحسين مستوي جودة الطرق الداخلية وتسهيل حركة تنقل المواطنين .
تم التخطيط لرفع كفاءة 125 ألف كم علي مستوي الجمهورية وتم انجاز 36 ألف كم منها .
طرق مبادرة حياة كريمة :
في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقري المدرجة بمبادرة حياة كريمة بعدد 52 مركز في نطاق عدد 20 محافظة لتقديم خدمات متميزة لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري كأحد أهم أهداف المبادرة .
تم التخطيط لتطوير ورفع كفاءة طرق بإجمالي أطوال 2900 كم وتم انجاز 330 كم منها 210 كم في الصعيد و120 كم في الدلتا .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شبکة الطرق ورفع کفاءة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قطاع الصيد البحري: رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال عام
أفادت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء بالرباط، بأن قطاع الصيد البحري حقق رقم معاملات تصديري يناهز 31 مليار درهم خلال سنة 2023، بحجم بلغ 847 ألف طن.
وأوضحت السيدة الدريوش، خلال اجتماع تواصلي مع رؤساء الفيدراليات والجمعيات الفاعلة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، أن صادرات هذا القطاع الاستراتيجي تمثل، حسب الأرقام المحينة، 7 في المائة من إجمالي الصادرات و39 في المائة من صادرات المنتجات الفلاحية الغذائية.
وأبرزت أن المغرب يضم 518 وحدة لتحويل المنتجات البحرية، تشمل أساسا وحدات التجميد والتعليب وشبه التعليب، بالإضافة إلى أنشطة أخرى لتثمين المنتجات.
وأكدت السيدة الدريوش بهذه المناسبة، على الدور المهم الذي يضطلع به قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري في النسيج الصناعي المغربي، ومساهمته البارزة في الأمن الغذائي وتعزيز فرص الشغل، وذلك بفضل الأداء المتميز، خاصة من حيث الاستثمارات المنجزة، ومساهمته الكبيرة في صادرات منتجات الصناعات الغذائية الوطنية.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين، التي مكنت القطاع من تعزيز تنظيمه، بفضل استراتيجية « أليوتيس » التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2009، مبرزة أن المغرب استطاع تعزيز موقعه على الصعيدين الدولي والإقليمي كرائد في مجال صناعة الصيد البحري، باستثمار تجاوز 930 مليون درهم سنة 2023، وخلق أكثر من 126 ألف فرصة عمل مباشرة، رغم الظروف الصعبة التي يواجهها القطاع نتيجة التغيرات المناخية.
وفي هذا السياق، شددت المسؤولة على ضرورة تعزيز المكتسبات المحققة من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تدابير جديدة تهدف إلى تحديث البنية التحتية واستغلال إمكانيات الاقتصاد الأزرق.
وأضافت أن تربية الأحياء المائية تشكل اليوم بديلا مهما للحفاظ على الموارد البحرية، وتوفير احتياجات صناعة التحويل، مبرزة أهمية انخراط المجهزين البحريين في ضمان انتظام وجودة هذا الإمداد.
كما دعت إلى تعزيز مكانة القطاع في خلق فرص العمل، التي تعد إحدى الأولويات الكبرى للحكومة.
من جهتهم، أكد رؤساء الفيدراليات والجمعيات العاملة في قطاع تحويل وتثمين وتسويق منتجات الصيد البحري، إلى جانب الفاعلين الحاضرين، التزامهم بالمبادرات التي من شأنها تسهيل تنفيذ التوجهات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير هذا القطاع، ومواجهة التحديات المرتبطة به.