لجنة متابعة الأجهزة الرقابية تستعرض التحقيقات الجارية في كارثة فيضانات درنة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أخبارليبيا24
استعرض رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية التحقيقات الجارية في كارثة فيضانات درنة.
واطلع الزايدي خلال لقائه رئيس هيئة الرقابة الإدارية خالد نجم على الإجراءات التي اتخذت من قبل الهيئة في واقعة فيضانات درنة وإحالة شقها الجنائي للجهات القضائية المختصة.
وتناول رئيس اللجنة متابعة الهيئة لعمل الحكومة ولجان الإغاثة وحلحلة كافة المشاكل التي تواجهها بالتنسيق مع رئيس الحكومة الليبية.
وثمن هدية الدور الذي تقوم به الهيئة في الرقابة على الأموال العامة وكيفية صرفها وفقاً للقانون رقم 20 لسنة 2023.م.
وأكد رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية على ضرورة استثناء موظفي الهيئة من القانون الموحد للمرتبات.
واستعرض نجم المذكرة المعدة والموجهة إلى رئيس مجلس النواب المتعلقة باستثناء موظفي وأعضاء الهيئة من القانون رقم 18 لسنة 2023.م بشأن مرتبات الموظفين الوطنيين العاملين بالجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة عملاً بنص المادة 16 من القانون رقم 20 لسنة 2023.م باعتبار الهيئة من ضمن الجهات التابعة لمجلس النواب.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
«لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد» لفحص ملفات من أمضوا بالحبس 20 سنة وتقرير صلاحية الإفراج عنهم
أصدر وزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة الشيخ عبدالله العلي القرار الوزاري رقم 397 لسنة 2025 بشأن تشكيل (لجنة متابعة أوضاع المحكومين بالحبس المؤبد) وتتكون من:
1 – وكيل من النيابة العامة لا تقل درجته عن محام عام – رئيسا، وعضوية كل من: عضوين من النيابة العامة، مدير عام الإدارة العامة للأمن الوقائي أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أو من ينوب عنه، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية أو من ينوب عنه ومدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام أو من ينوب عنه.
وستباشر اللجنة الاختصاصات التالية:
1 – فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا بالحبس مدة 20 سنة على الأقل، وتقرير مدى صلاحيتهم للإفراج عنهم في حالة توافر الشروط الواردة في المواد التالية.
2 – تتولى اللجنة فحص ملفات المحكوم عليهم بالحبس المؤبد وترفع تقريرا بحالتهم الى كل من وزير الداخلية والمستشار النائب العام.
ويشترط للإفراج عن المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن أمضوا مدة 20 سنة على الأقل في الحبس ما يلي:
1 – أن يكون هناك ما يدعو الى الثقة في تقويم المحكوم عليه نفسه.
2 – أن يكون حسن السيرة والسلوك داخل السجن.
3 – ألا يشكل إطلاق سراحه خطرا على مقتضيات الأمن العام.
كما يجوز للنائب العام أن يأمر بوضع المفرج عنه تحت الرقابة الآلية (السوار الإلكتروني) لمدة لا تزيد على 5 سنوات وتقرير الشروط التي يلتزم بها المفرج عنه، وتنبيهه إلى أن أي مخالفة لهذه الشروط ستكون سببا في إلغاء الإفراج.
ويصدر النائب العام قرارات الإفراج الشرطي عند توافرها في المحكوم عليهم بالحبس المؤبد ممن تقرر اللجنة صلاحية الإفراج عنهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة