تقرير ابتكارات الحكومات الخضراء يضيء على المشروعات الطموحة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أطلقت وزارة التغيّر المناخي والبيئة، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تقرير «ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ»، عبر منصة «ابتكر» المعرفية، بهدف تعميم ثقافة الابتكار وإلهام المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال والشركات، بالأثر النوعي لأفضل الممارسات العالمية، وأكثرها قابلية للتطبيق، بما يضمن استفادة المجتمعات حول العالم منها، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير الضوء على المشروعات الطموحة التي تم تنفيذها حول العالم، في جانبين رئيسيين: جهود الحكومة المستدامة، وتكنولوجيا المناخ، وجاء إطلاقه ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات دولة الإمارات في عام الاستدامة، ومواكبة لاستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28» في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وجاء الإطلاق خلال فعالية أقامتها وزارة التغيّر المناخي والبيئة، أمس الخميس، داخل مقرها في دبي، بحضور مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغيّر المناخي والبيئة، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وأكدت مريم المهيري، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، حفظه الله، تؤمن بتسخير الابتكار والتكنولوجيا لبناء مستقبل مستدام من خلال العمل والتعاون وطرح الأفكار المبتكرة والمعرفة لإيجاد حلول مستدامة لتحويل التحديات إلى فرص قد تأتي بمنافع اجتماعية، واقتصادية وبيئية حالية ومستقبلية.
وأضافت: «إن الرؤى والبيانات والتوصيات الفريدة التي تمت مشاركتها في صفحات هذا التقرير تعكس الفرص المهمة لتعزيز الاستدامة، واستغلال كل السبل المتاحة من إمكانات تكنولوجيا المناخ لدعم مساعينا نحو تقليل الانبعاثات وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية. وبالتأكيد فإن هذا التوجه سيكون على رأس أولوياتنا خلال مؤتمر الأطراف «COP28» الذي يفصلنا عنه أقل من شهرين».
من جانبها، أكدت هدى الهاشمي حرص حكومة دولة الإمارات على تعميم المعرفة في مجالات الابتكار، وتبادل الخبرات التي تلهم الحكومات في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، لتصميم وتنفيذ مشروعات حيوية تعزز الجهود العالمية لحماية المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويتضمن التقرير21 دراسة حالة من 12 دولة حول العالم، ركزت على السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تتخذها الحكومات للتقليل من انبعاثات الكربون، وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين، الحكومي والخاص، لابتكار أدوات عملية جديدة ونماذج يمكن الاستفادة منها في إطلاق مبادرات وطنية شاملة.
وعلى مستوى دولة الإمارات تناول التقرير ثلاث مبادرات رئيسية، هي: خطة تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، واستعرض «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» الذي أطلقته وزارة التغيّر المناخي والبيئة، إضافة لإطلاق حكومة الإمارات أول مشروع على مستوى المنطقة للمسرعات المستقلة للتغيّر المناخي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التغير المناخي والبيئة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة