فرع هيئة النقل بالأمانة ينفذ نزول ميداني للتوعية والتأكد من سريان قرار إيقاف الرسوم المحلية للنقل
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
يمانيون../
باشر فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل في أمانة العاصمة، اليوم، أعمال النزول الميداني للتأكد من سريان قرار إيقاف تحصيل الرسوم المحلية للنقل الحضري وباصات الأجرة العاملة في خطوط السير.
وأوضح مدير فرع الهيئة في أمانة العاصمة محمد الشهاري أن الهيئة باشرت أعمال النزول الميداني إلى فِرز الباصات في باب اليمن، ميدان الشهداء، السبعين، وعدد من المديريات؛ لتوعية سائقي باصات الأجرة ووسائل النقل الصغيرة بعدم دفع أي مبالغ مالية لأي شخص كان، وتحت أي مسمى، وفي كافة المواقف العامة الطويلة أو تحت الجسور.
وأفاد بأن فرع الهيئة بدأ -عبر فروعه في مديريات أمانة العاصمة- بسحب كافة دفاتر سندات تحصيل رسوم النقل والمواقف العامة، وإشعار المندوبين بالتوجيهات والالتزام بها، وتنفيذها على الواقع، مؤكدا ان سيتم ضبط كل من يأخذ أي مبالغ مالية من سائقي الباصات أو وسائل النقل الصغيرة الأخرى تحت أي مسمى .
وأشار إلى أن هيئة النقل ستقوم بتركيب لوحات تعريفية في المواقف العامة، وتحت الجسور، وعليها أرقام مجانية للإبلاغ عن أي شخص يقوم باستغلال تلك المواقف، وأخذ رسوم عليها من السائقين.
ولفت إلى انه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور في أمانة العاصمة سيتم النزول الاسبوع القادم لمنع العشوائيات، وتحويل مسار الباصات إلى أماكن الفرز المحددة ، إلى جانب التأكد من توقف أعمال التحصيل لرسوم النقل المحلي حسب التوجيهات.
فيما عبّر عدد من سائقي الباصات ووسائل النقل الأخرى عن ارتياحهم وامتنانهم لهذه التوجيهات ، معتبرين هذا القرار دليلا على اهتمام وحرص القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى على تخفيف معاناة المواطنين؛ جراء العدوان والحصار.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: أمانة العاصمة
إقرأ أيضاً:
المشاط تفتتح اجتماع اللجنة الفرعية للنقل والبيئة والطاقة
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاجتماع التاسع للجنة الفرعية المعنية بالنقل والبيئة والطاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي ترأسها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وحضر الاجتماع ممثلو وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والموارد المائية والري، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، والصناعة، والهيئة العامة لقناة السويس، بالإضافة إلى ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، فضلًا عن ممثلي دول أسبانيا، والمانيا، وكرواتيا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، واليونان، والمجر، ورومانيا، ولاتفيا، وهولندا.
وفي كلمتها الافتتاحية، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد تلك اللجنة يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدفع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع الجانب الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، موضحة أن تلك اللجنة تعني بملفات رئيسية تأتي على رأس أولويات الشراكة من بينها الأمن الغذائي والأمن المائي، والهيدروجين الأخضر، والتعاون في مجال النقل والببترول والبيئة، موضحة أنه منذ انعقاد الاجتماع الثامن ببروكسل في مارس 2023، فقد حققنا تقدمًا كبيرًا في شراكتها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى التطور المستمر والإيجابي للعلاقات المصرية الأوروبية والذي يعكس الحرص المتبادل على النهوض بالعلاقات على مختلف الأصعدة خاصة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية، موضحة أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية على دفع تلك العلاقات في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والحزمة التي تم الإعلان عنها بقيمة 7.4 مليار يورو، فضلًا عن الشراكة مع الدول الأوروبية، ومؤسسات التمويل الأوروبية.
وشهدت اللجنة استعراضًا شاملًا لما تم تحقيقه من إنجازات خلال أعمال الاجتماع الثامن لللجنة الفرعية المعنية "بالنقل والبيئة والطاقة" التي عُقدت في فبراير 2023، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الرئيسية والمشروعات التي تم تنفيذها منذ ذلك الحين في مجالات النقل والبيئة والطاقة، مع التركيز على الدروس المستفادة لتعزيز الكفاءة وتحقيق الأهداف المشتركة بشكل أكثر فعالية.
ويتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، محاور استراتيجية تسعى إلى تعميق التعاون بين الأطراف المعنية وتعزيز التكامل في هذه القطاعات الحيوية؛ وعلى رأسها الطاقة، ومناقشة التطورات والجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، كما تمت مناقشة التعاون في مجال قضايا المناخ، استعراض أبرز التطورات والسياسات التي تنفذها لدولة لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، فضلًا عن التعاون في مجال القضايا البيئية والري، وعرض التطورات الأخيرة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل والموانئ وتحديث شبكات النقل العام، وكذلك التعاون في مجال النقل البحري.
وقدم الجانب الأوروبي، عرضًا حول سياساته الجديدة في مجال الطاقة، ومستجدات الاتفاقية الأوروبية الخضراء والسياسات التشريعية الداعمة لها، والمبادرات البيئية التي يعمل على تنفيذها في إطار التعاون الثنائي والإقليمي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في القطاعات الحيوية التي تمت مناقشتها، ومواصلة العمل المُشترك لتحقيق التنمية المستدامة، وتحديد الأولويات للفترة المقبلة، وأهمية تعزيز التنسيق بين جميع الأطراف المعنية، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي، لضمان تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها