مراكش تستعد لاستضافة 12 ألف مشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
تتبع مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، عرضا حول الاستعدادات الجارية لاحتضان المغرب للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال شهر أكتوبر 2023، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 12000 مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك الوزراء المسؤولين عن الاقتصاد و/أو المالية؛ الرؤساء والمديرون العامون للمؤسسات الدولية القارية أو الإقليمية؛ القطاع الخاص؛ الخبراء والأكاديميون.
وسيتضمن الحدث عدة أنواع من الاجتماعات والأنشطة (ندوات، مؤتمرات، لقاءات ثنائية، لقاءات متعددة الأطراف، لقاءات تواصلية، أنشطة ثقافية وعلمية).
وخلال هذا العرض تطرقت الوزيرة إلى المؤهلات التي جعلت بلادنا تستضيف هذه اللقاءات، مبرزة أن المملكة المغربية أرض الترحيب واللقاءات والتحاور حول مواضيع بالغة الأهمية. فضلا عن كون بنيتها التحتية، وخبرتها، والاستقرار الذي تتمتع به، وأهمية مبادراتها، جعلت منها شريكا موثوقا ومسؤولا وملتزما لمواجهة التحديات العالمية.
وأضافت الوزيرة أن هذه الاستضافة هي اعتراف بالتقدم الذي أحرزه المغرب على المستويات الديمقراطية والاجتماعية والاقتصادية، والذي طبع بشكل كبير العقدين الأخيرين. كما أنها إقرار بما يتمتع به المغرب من مرونة في مواجهة الأزمات، والتي تجلت في استجابته للزلزال الأخير الذي ضرب بلادنا.
وجرت في الأشهر الأخيرة، استعدادا لاستضافة هذا الحدث عدة تحضيريات بمشاركة قوية من السلطات المغربية، حيث تم اختيار موقع باب إغلي، الموقع الذي استضاف مؤتمر COP22 وقمة الهجرة عام 2018.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والخطوات الخاصة بإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والمهندس ياسين محمد، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس معتز عاطف، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني والمشرف على قطاع مكتب وزير البترول والثروة المعدنية، وخالد نوفل، مساعد أول وزير المالية للتطوير الإداري والفني، والمهندس خالد عثمان، مساعد وزير البترول للتجارة الداخلية، وسعيد المطري، مدير عام شئون الجهات التابعة، عضو فريق مبادرة الإحلال، والمهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية للنقل والتوزيع، والمهندس محمد خضير، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية للمشروعات، ومسئولي الوزارتين.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار اللقاءات والاجتماعات الدورية التي يتم عقدها لمتابعة الخطوات والإجراءات الخاصة بإطلاق المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والمقرر إطلاقها مع بداية العام الجديد، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين وزارتي المالية والبترول بشأن إطلاق هذه المبادرة وبدء تطبيقها.
وفي ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى دور هذه المبادرة المهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الملوثة، وتحقيق وفر للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أشار وزير البترول إلى أن هناك فريق عمل مشتركا يضم ممثلين من وزارتي المالية والبترول، قام بإعداد المبادرة الجديدة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، لافتا إلى الاستعداد لإطلاق هذه المبادرة مع بداية العام الجديد، وأنه تم إعداد حملة توعوية للمواطنين بالعوائد والفوائد التي سيتمتع بها في حالة اشتراكه في المبادرة وتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراضا لتقرير تفصيلي حول مبادرة تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، ومتطلبات تنفيذ خطة التحويل للمركبات المستهدفة للعمل بالغاز الطبيعي، وكذا المحفزات المقترح تقديمها للمواطنين ممن سيقومون بتحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.
وتمت الإشارة، إلى أن تحويل السيارات العاملة بالسولار للعمل بالغاز الطبيعي يوفر 50% من استهلاك السولار الحالي، كما أن استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط للسيارات المحولة ينتج وفراً في قيمة الدعم المقدم للمنتجات البترولية.
وعن الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تمت الإشارة إلى قيام شركات وزارة البترول بإنشاء موقع إلكتروني موحد وإطلاقه تجريبياً، حيث سيقوم المواطنون الراغبون بالالتحاق بالمبادرة بالتسجيل عليه، مع بداية العام الجديد، هذا بخلاف المتقدمين المسجلين لدى مراكز خدمة العملاء الخاصة بالشركات، كما تمت الإشارة إلى الخطوات الواجب اتباعها لإتمام عملية التحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
وخلال الاجتماع، أشار وزير المالية إلى أن المبادرة الجديدة من شأنها أن تسهم في دعم تواجد وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، فضلاً عن دور المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين معدلات تلوث الهواء بخفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26