بينها دولتان عربيتان.. قائمة تكشف عن أكثر أماكن العالم عرضة لخطر الفيضانات القاتلة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
كشف العلماء عن الدول العشرين التي تضم أكبر عدد من البلدات والمدن المعرضة للفيضانات القاتلة المحتملة بسبب تغير المناخ.
ويشعر العلماء بالقلق لأن المستوطنات تتوسع في مناطق خطر الفيضانات بدلا من الابتعاد عنها، ما يهدد الأرواح في المستقبل القريب.
وتأتي هولندا على رأس القائمة، تليها فيتنام، ولاوس، وبنغلاديش وفيجي في جنوب المحيط الهادئ.
وتليها كل من بوتان (في جنوب آسيا)، واليابان، وسويسرا، ومصر، وكوريا الشمالية، ثم النمسا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا.
وتضم القائمة أيضا الجبل الأسود، والسودان، وسلوفينيا، وكوريا الجنوبية، وميانمار، وآخر دولة في المرتبة العشرين هي ألبانيا.
وأشرف على الدراسة الجديدة جون رينتشلر، الخبير الاقتصادي في البنك الدولي، المؤسسة المالية العالمية التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرا لها.
وتبين أن التعرض للفيضانات مرتفع بشكل خاص في البلدان التي تتركز فيها المستوطنات على طول وديان وأحواض الأنهار (مثل بوتان ومصر وبنغلاديش) والمناطق الساحلية (مثل فيجي وفيتنام) أو كليهما (مثل هولندا).
ويقول رينشلر وزملاؤه في الورقة البحثية: "منذ عام 1985، توسعت المستوطنات البشرية في جميع أنحاء العالم، من القرى إلى المدن الكبرى، بشكل مستمر وسريع إلى مناطق الغذاء الحالية".
ووفقا للخبراء، فإن "الأدلة تتزايد" على أن تغير المناخ يزيد من احتمال حدوث "صدمات طبيعية شديدة"، مثل الفيضانات.
ويتم تعزيز ارتفاع درجة حرارة المناخ عن طريق إطلاق غازات مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان في الغلاف الجوي، والتي تحبس الحرارة (ما يعرف باسم تأثير الاحتباس الحراري).
ويؤدي الاحتباس الحراري العالمي بالفعل إلى ذوبان الجليد في المناطق القطبية، وتدخل هذه المياه الذائبة إلى المحيطات، ما يؤدي تدريجيا إلى ارتفاع منسوب سطح البحر وحدوث فيضانات شديدة.
ويمكن للهواء الأكثر دفئا أيضا أن يحمل المزيد من المياه، لذا فإن هطول الأمطار يتزايد في المتوسط في جميع أنحاء العالم، ما يزيد من خطر الفيضانات، كما حدث مؤخرا في نيويورك.
ويعتقد العلماء بالفعل أن الأشخاص الأكثر عرضة لخطر الموت بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر هم أولئك الذين يعيشون في المناطق الساحلية، والذين سيكونون أول من يغرق تحت الماء بشكل دائم.
وفي الدراسة الجديدة، قام الفريق بدمج بيانات مخاطر الفيضانات العالمية مع "بيانات البصمة الاستيطانية" السنوية التي توضح أين يعيش الناس ويعملون في البلدات والمدن، من عام 1985 إلى عام 2015.
ووجدوا أن إجمالي حجم الاستيطان في العالم قد زاد بنسبة 85.4% خلال فترة الثلاثين عاما هذه.
لكن المستوطنات التي تعاني من "التعرض العالي لمخاطر الفيضانات"، والتي تُعرف بأنها المناطق المعرضة لخطر الفيضانات التي يزيد عمقها عن 150 سم خلال أحداث الفيضانات التي تحدث مرة كل 100 عام، نمت بنسبة هائلة بلغت 105.8%.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المستوطنات المعرضة لأعلى مستوى من مخاطر الفيضانات في هذه الفترة بنسبة مثيرة للقلق بلغت 121.6%.
ولسوء الحظ، حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل هولندا، لا تتمتع العديد من المستوطنات بالحماية من مخاطر الفيضانات التي تحدث مرة واحدة كل 100 عام.
والقصة أسوأ كثيرا في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط في قائمة العشرين الأوائل، مثل لاوس وفيتنام، حيث لا يتوفر التمويل اللازم لبناء مثل هذه الدفاعات.
وعلى الرغم من أن هولندا تأتي على رأس القائمة من حيث المستوطنات في مناطق الخطر، إلا أنها واحدة من الدول القليلة، إلى جانب اليابان والولايات المتحدة، التي تستثمر بكثافة في حماية المستوطنات التي كانت بالفعل في مناطق الفيضانات شديدة الخطورة في عام 1985.
على سبيل المثال، أقامت السلطات الهولندية سدوداً بحرية ــ وهي هياكل من صنع الإنسان مصممة لحماية المناطق المنخفضة ــ للحماية من هبوب العواصف.
ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها "تحمل آثارا ملموسة على المخططين الحضريين وصانعي السياسات" في جميع أنحاء العالم - وليس فقط في الدول العشرين الأولى.
نشرت الدراسة اليوم في مجلة Nature.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وفد بريطاني يلتقي الشرع وواشنطن تكشف عن تواصلها أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام
التقى وفد من مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى في دمشق بالقائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في حين أكدت واشنطن أنها لا تستبعد إرسال وفد إلى دمشق للقاء الإدارة السورية الجديدة.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أعلن -أمس الاثنين- أن بلاده أوفدت مسؤولين رفيعي المستوى إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.
يأتي ذلك في حين نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع دعوته الحكومات مثل الولايات المتحدة إلى إزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام، ورفع العقوبات المفروضة على الحكومة السابقة التي قال إنها "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن".
من اللقاء الذي جمع القائد أحمد الشرع مع وفد الخارجية البريطانية لبحث التطورات الأخيرة في سوريا#القيادة_العامة pic.twitter.com/0Cklan8N4s
— إدارة العمليات العسكرية (@aleamaliaat_ale) December 16, 2024
وقال لامي -في مؤتمر صحفي بلندن- "أستطيع أن أؤكد اليوم أننا أرسلنا وفدا يضم مسؤولين بريطانيين رفيعي المستوى إلى دمشق للاجتماع مع السلطات السورية المؤقتة الجديدة وأعضاء من مجموعات المجتمع المدني".
وأشار إلى أن المملكة المتحدة ستدعم "عملية سياسية انتقالية جامعة" في سوريا.
إعلانوكان لامي قد أعلن -يوم الأحد- أن بلاده أجرت اتصالات دبلوماسية مع هيئة تحرير الشام التي قادت هجوم فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أطاحت بالرئيس المخلوع بشار الأسد.
وقال لامي إن "هيئة تحرير الشام لا تزال منظمة محظورة، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية، وبالتالي لدينا اتصالات دبلوماسية مثلما تتوقعون"، مضيفا أن الاتصالات "تهدف خصوصا إلى ضمان إنشاء حكومة تمثيلية، وتأمين مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا"، على حد قوله.
كما أعلنت بريطانيا -أمس- عن حزمة مساعدات قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار) لمساعدة سوريا.
وقالت لندن -في بيان- إن 30 مليون جنيه إسترليني من تلك المساعدات ستوفر "مساعدة فورية لأكثر من مليون شخص تشمل الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية".
وستدعم هذه الأموال -التي ستوزع في الأغلب من خلال قنوات الأمم المتحدة- "الاحتياجات الناشئة، بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس".
اتصالات أميركيةهذا وقد كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن الحكومة الأميركية تواصلت أكثر من مرة مع هيئة تحرير الشام في سوريا خلال الأيام القليلة الماضية، في حين أعلنت بريطانيا أنها سترسل وفدا إلى دمشق للقاء السلطات السورية الجديدة.
وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحفيين في إفادة صحفية دورية إن الاتصال ركز إلى حد كبير على الحصول على المساعدة في العثور على أوستن تايس، الصحفي الأميركي الذي وقع في الأسر أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس/آب 2012، وكذلك على مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا.
وأكد المتحدث ماثيو ميلر، أن إجراءات واشنطن المحتملة تجاه هيئة تحرير الشام ستحددها الأفعال على الأرض وليس الأقوال.
وأضاف "فيما يتعلق بكل الخطوات المحتملة التي يمكننا اتخاذها، مثل رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب، والاعتراف الرسمي ورفع بعض العقوبات الأخرى المفروضة على سوريا.. كل ذلك سيم اتخاذه على أساس الأفعال وليس التصريحات، وسوف نستند في أفعالنا إلى هذا المبدأ".
إعلانوشدد على أن واشنطن ستراقب ما يفعلونه حاليا، وتريد أن تكون إجراءاتهم "شاملة في التعامل مع المجموعات الأخرى داخل سوريا واحترام المرأة والأقليات أثناء تشكيلها للسلطات الحاكمة المؤقتة وعدم استخدام سوريا كقاعدة للجماعات الإرهابية".
جاء ذلك بعد يوم من كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن أن بلاده أجرت اتصالات مباشرة مع هيئة تحرير الشام.