ميناء الفاو يدخل الخدمة خلال أيام وشركة عالمية ستراتيجية خاصة بطريق التنمية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل ناصر صالح الأسدي، مساء الخميس (5 تشرين الأول 2023)، عن قرب دخول مشروع ميناء الفاو الكبير الى الخدمة.
وقال الأسدي في تصريح متلفز تابعته "بغداد اليوم"، "بدأنا الإعداد لمرحلة تشغيل ميناء الفاو خلال الأسبوع الحالي وسيعمل بكامل طاقته في 2025" مبينا ان "المرحلة الأولى من تشغيل ميناء الفاو ستكون أكثر من 3 ملايين طن".
ولفت الى ان "نقاشات وزير النقل التركي (في بغداد مؤخراً) بشأن طريق التنمية كانت فنية".
وأضاف "سنوقع عقداً مع شركة كبيرة عالمية لوضع الاستراتيجية العامة لطريق التنمية الأسبوع المقبل".
وأكد الأسدي، ان "الربط السككي مع إيران لأغراض نقل المسافرين حصراً" لافتا الى "وضع خطة مترو يغطي 80% من مساحة بغداد".
وكانت الحكومة العراقية أعلنت في نهاية شهر آيار 2023، عن مشروع طريق وخط سكك حديد يصل الخليج بالحدود التركية، يطمح العراق من خلاله للتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.
ولا يزال المشروع، الذي حدّدت الحكومة كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول 1200 كلم داخل العراق، في مراحله الأولى.
وتطمح بغداد إلى تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية.
المصدر: الوكالة الرسمية
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: میناء الفاو
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب