دعوة لخطة طوارئ.. الدولار في العراق يدخل منعطفاً خطيراً وقرار أمريكي غير مسبوق
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
عد أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، يوم الخميس (5 تشرين الأول 2023)، رفض البنك الفيدرالي الأمريكي تزويد المركزي العراقي بمليار دولار نقدي، "سابقة خطيرة يجب أن تأخذ على محمل الجد من قبل الحكومة العراقية".
وقال السعدي في منشور على صفحته في الفيسبوك "كفى تطبيلاً من قبل الاقتصاديين الذين يطبلون في القنوات ليلا ونهارا ويدعون ان الدينار قوي وان هناك إجراءات صارمة".
وأضاف "الآن تدهورت الثقة بين المركزي العراقي والفيدرالي (الامريكي)، الأمريكان لم يتحملوا التسويف والمراوغة أكثر".
وشدد السعدي "يجب الآن اعلان (خطة طوارئ) وإصلاحات شاملة بالتعاون مع وزارة الداخلية للسيطرة على المضاربين في السوق وضبط الحدود ومنع تهريب العملة والا سوف يحدث مالا يحمد عقباه".
وكان أحد مستشاري حكومة محمد شياع السوداني، كشف في وقت سابق إن "الولايات المتحدة الأمريكية حذرت حكومة السوداني ثماني مرات، وبصورة علنية وواضحة من استمرار بيع الدولار بكميات كبيرة عبر نافذة مزاد العملة في البنك المركزي".
وقال ان الجانب الامريكي "قد قدمت أدلة كثيرة على قيام غالبية المشترين للدولار بتهريبه إلى إيران وسورية ولبنان"، موضحاً، أن "هذا البيع أدى إلى احتكار الدولار لدى التجار، وتراجع وجوده في المصارف المحلية والخاصة".
وفي شباط الماضي، قرر البنك المركزي العراقي رفع قيمة سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار بنسبة 10 في المئة في إجراء هدف إلى الحد من انخفاض قيمة العملة الذي صاحب اعتماد أنظمة أكثر صرامة بشان التحويلات المالية خارج البلاد.
ووافقت الحكومة حينها على مقترح البنك المركزي برفع قيمة سعر الصرف من نحو 1470 دينارا إلى 1300 دينار للدولار الواحد، وهو ما كان له أثر واضح في سوق الصرف حينها بخفض الأسعار التي وصلت لمستوى 1700 دينار في السوق الموازية.
ومنذ عدة أشهر تتأرجح قيمة الدينار العراقي بشكل حاد إذ خسر في بعض الأيام 15 في المئة من قيمته مقابل الدولار، ما أشعل مظاهرات متفرقة من قبل العراقيين القلقين من فقدان قوتهم الشرائية.
وما زاد الأمور ضبابية بعدما نقلت وكالة رويترز عن مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي مازن أحمد، قوله ان العراق سيحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي اعتبارا من مطلع العام المقبل وليس بشكل فوري، وهي خطوة فسرت من قبل بعض الخبراء بأنها بمثابة "المهلة" للمودعين إذا ما أرادوا سحب أموالهم.
لكن سرعان ما أصدر المسؤول في البنك المركزي توضيحا بشأن تصريحاته لرويترز وقال إنها "تضمنت صياغات صحفية غير دقيقة".
وقال في بيان نشر على صفحة البنك المركزي العراقي على فيسبوك أن "البنك المركزي يضمن ودائع الدولار وللمواطن الذي أودع أمواله بالدولار لدى أي مصرف عراقي سابقا أو بحلول عام 2024 حق أصيل في استلام هذه المبالغ نقدا وبالدولار".
وأشار إلى أن تاريخ الأول من يناير كانون الثاني المقبل "سيكون بداية إيقاف السحب النقدي للحوالات الواردة فقط من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال ولا يشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار".
ويقول النائب المستقل في البرلمان هادي السلامي، إن "الفشل الحالي في ملف الدولار، تتحمله كل الحكومات العراقية التي تعاقبت على حكم البلاد منذ 2003 ولغاية الآن، وقد تعهد حكومة محمد شياع السوداني بحل الأزمة من خلال وضع آليات تمنع تهريب العملة الصعبة لكنها لم تنجح في هذا الملف".
وأشار الى، أن "إصلاح النظام المصرفي وأزمة الدولار يحتاجان إلى السيطرة على مزاد العملة الذي لا يزال يبيع كميات كبيرة من الدولار، ولا نعرف أين يذهب"، مشيراً إلى أن "المشكلة كبيرة في العراق، ونحن أمام تحديات ضخمة قد تؤدي إلى تصدع النظام الحالي، لا سيما وأن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت كثيراً من تهريب الدولار إلى دول الجوار".
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرکزی العراقی البنک المرکزی من قبل
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26