تعهدات أممية بـ 9.3 مليار دولار لمكافحة تغير المناخ
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
برلين (وكالات)
أخبار ذات صلةأعلن محمود محيى الدين منسق صندوق الأمم المتحدة الأخضر لمكافحة تغير المناخ أمس، أن الصندوق حصل على تعهدات بقيمة 9.3 مليار دولار من 25 دولة لمساعدة الدول المعرضة للخطر على التكيف مع تغير المناخ.
ومع ارتفاع درجات حرارة الكوكب، يتطلع زعماء العالم إلى تعزيز الدعم للعمل على مكافحة تغير المناخ وسط انتقادات متزايدة لغياب التحركات العاجلة في مواجهة المخاطر.
وتأسس صندوق المناخ الأخضر بموجب مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ للمساعدة في توجيه الأموال التي تحتاجها الدول الفقيرة لتحقيق أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات الكربون وتطوير مصادر طاقة أنظف والتكيف مع عالم تزداد فيه درجات الحرارة.
ويسعى الصندوق للحصول على مساهمات لتمويل المشاريع في المناطق المعرضة لتبعات تغير المناخ بين عامي 2024 و2027 بهدف أن يتجاوز مبلغ 10 مليارات دولار التي جمعتها في جولتها الأخيرة التي استمرت ثلاث سنوات.
وزاد نحو 75 % من المساهمين تعهداتهم مقارنة بجولة تجديد الموارد الأخيرة، وألمانيا وبريطانيا وفرنسا واليابان أكبر الداعمين.
وقال محيى الدين في مؤتمر في بون بألمانيا «تجديد الموارد لا ينتهي هنا، يمكن للدول أن تتعهد في أي وقت، لكن، كلما كان أسرع كان أفضل بالتأكيد».إلى ذلك، لم تعلن الولايات المتحدة عن أي دعم مالي جديد لأكبر صندوق للمناخ في العالم ما ألقى بظلاله على تعهداتها بتقديم الدعم للدول الأكثرعرضة لظاهرة الاحتباس الحراري. وصُرفت أكثر من 3 مليارات دولار وقدمت التزامات بأكثر من 12 مليارا، بحسب الصندوق، وحتى الآن.
لكن طموحاته أكبر من ذلك بكثير، فهو يريد زيادة رأسماله، البالغ حاليا 17 مليار دولار، إلى 50 مليارا بحلول العام 2030.
وتعد مسألة تحميل البلدان المتقدمة كلفة تكيّف البلدان الفقيرة مع تبعات تغير المناخ وانتقالها إلى اقتصاد أقل اعتمادا على الوقود الأحفوري، من أكثر المواضيع التي تثير خلافا في مفاوضات المناخ العالمية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة المناخ التغير المناخي تغير المناخ التغيرات المناخية مكافحة التغير المناخي تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
400 مليار دولار من البضائع الصينية تهدد الأسواق العالمية إثر رسوم ترامب
حذّرت صحيفة وول ستريت جورنال، في تقرير موسّع نشرته يوم الجمعة، من موجة جديدة من الاضطراب في التجارة العالمية، وذلك على خلفية فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعريفات جمركية غير مسبوقة على الواردات الصينية، بمتوسط بلغ نحو 70%، اعتبارًا من 9 أبريل/نيسان الجاري، في ما وصفه بـ"يوم التحرير التجاري".
التعريفات الجديدة تأتي ضمن حملة واسعة تستهدف الصين باعتبارها "الخصم الجيوسياسي الأول" بحسب وصف مقربين من ترامب.
ووفقًا للتقرير، فقد تراكمت هذه الرسوم بداية من 10% في فبراير/شباط، ثم 10% أخرى في مارس/آذار، مضافة إلى رسوم سابقة من عهد الرئيس جو بايدن، ما رفع المعدل العام إلى نحو 70%.
فيض البضائع الصينية هذا التصعيد الأميركي من شأنه أن يدفع ما قيمته نحو 400 مليار دولار من البضائع الصينية المخصصة سابقًا للسوق الأميركي إلى البحث عن أسواق بديلة.
ويُقدّر أن الولايات المتحدة استوردت في عام 2024 ما قيمته 440 مليار دولار من الصين، تشمل حصة ضخمة من الإلكترونيات، والألعاب، والأحذية، والصلب، والحديد، وحتى المظلات (91% من واردات المظلات الأميركية مصدرها الصين، بحسب بيانات مركز التجارة الدولية التابع للأمم المتحدة).
ويقول الاقتصادي مايكل بيتيس، أستاذ التمويل في جامعة بكين، إن "الألعاب الحقيقية لم تبدأ بعد"، مشيرًا إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تفاعل متسلسل في الأسواق العالمية، حيث تبدأ الدول بإجراءات مضادة لحماية صناعاتها.
الصين من جهتها سارعت بإعلان عزمها اتخاذ "إجراءات مضادة حاسمة"، من دون أن توضح تفاصيلها، بينما أشارت وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن "التجربة أثبتت أن رفع الرسوم لن يحلّ مشكلات الولايات المتحدة، بل سيضر بمصالحها ويقوّض الاقتصاد العالمي".
ورغم أن واشنطن قد لا تتمكن من استبدال جميع المنتجات الصينية بسهولة، نظرًا لاعتماد شركاتها الصناعية على أجزاء ومكوّنات يصعب تأمينها من مصادر بديلة، فإن التقرير يُظهر أن تلك الرسوم ستؤدي إلى ركود في الواردات، ما سيدفع بالصادرات الصينية نحو أسواق أخرى، الأمر الذي سيضاعف التوترات التجارية مع الاقتصادات الكبرى الأخرى.
وأشارت بيانات "غلوبال تريد أليرت" إلى أن الصين أصبحت منذ 2018 هدفًا لنحو 500 تحقيق في قضايا مكافحة الإغراق، فيما واصلت بكين ضخ استثمارات في الصناعات المتقدمة لتقليص أثر تباطؤ الاستهلاك المحلي.
وتوقع الخبير الاقتصادي في "سيتي" يو شيانغرونغ أن تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى خفض النمو الصيني بنسبة تتراوح بين 0.5 و1% هذا العام ما لم تتخذ بكين إجراءات تحفيزية إضافية تشمل خفض الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي