باكستان تدعو إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
إسلام آباد (الاتحاد)
أخبار ذات صلةدعت باكستان إلى بذل جهود مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود، والتي لا تزال معيقة لسيادة القانون والتنمية الاقتصادية وتحقيق جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة.
جاء ذلك، على لسان نائب المندوب الباكستاني الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عامر خان خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة التي تتعامل مع القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
وأضاف، وفقًا لوكالة الأنباء الباكستانية أمس، أنه للتصدي بفعالية للجرائم المنظمة يجب أن نعتمد نهجاً شاملاً يعالج الأسباب الجذرية ويعزز الاندماج الاجتماعي ويضمن المساواة في الوصول إلى العدالة للجميع.
إلى ذلك، تمت أمس إعادة فتح ممر حدود رئيسي بين باكستان وأفغانستان، عقب إغلاقه لفترة وجيزة بسبب حادث إطلاق نار. وقال الجيش الباكستاني إنه تم إغلاق ممر شامان الحدودي مساء أمس الأول بعد مقتل مدنيين باكستانيين اثنين، من بينهما طفل.
وطلب وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوجتي من السلطات الأفغانية التحقيق في الحادث، وتسليم مرتكبيه للعدالة.وفي سياق أخر، تم أمس، إعادة فتح ممر حدود رئيسي بين باكستان وأفغانستان، عقب إغلاقه لفترة وجيزة بسبب حادث إطلاق نار مميت. وقال الجيش الباكستاني إنه «تم إغلاق ممر شامان الحدودي مساء الأربعاء بعد مقتل مدنيين باكستانيين اثنين، من بينهما طفل، على يد قوات حرس الحدود الأفغانية». وقد طلب وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوجتي من السلطات الأفغانية التحقيق في الحادث، وتسليم مرتكبه لبلاده.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة باكستان الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو العراق إلى تنويع الاقتصاد ومغادرة الاعتماد على النفط والغاز
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:38 صبغداد/ شبكة اخبار العراق- رجح البرنامج الإنمائي التابع للأمم المتحدة، تمكن الاقتصاد العراقي من تحقيق نمو معتدل في السنوات المقبلة، مشخصاً “تحديات رئيسة” يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها، فيما اوصى بأهمية تسريع رَقمَنة الخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية والرسوم المحلية.وقال الممثل المقيم للبرنامج، اوكي لوتسما، إن “تلك التوقعات جاءت على خلفية ما رجَّحه صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن توقع أن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 4.1 بالمئة لهذا العام”، مشيرا إلى “عدد من التحديات الرئيسة التي يتعين على صنّاع السياسات والمستثمرين والشركات معالجتها لضمان ترجمة النمو إلى وظائف وسبل عيش محسَّنة لغالبية المواطنين، منها تقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز من خلال تنويع الاقتصاد والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال جذب الاستثمارات في قطاعات الطاقة المتجددة والزراعة والتصنيع والخدمات التي يمكن أن تخلق فرص العمل وتولد دخولاً وإيرادات أفضل”.وأضاف لوتسما، أن “تكثيف الإصلاحات القانونية والشراكات يمكن أن يُسهم بتوسيع الاقتصاد الرقمي في العراق وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية”، منبهاً إلى “الانتهاء من تقييم النظام البيئي للتمويل الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والذي يحدد بعض الفرص لتحسين الإطار التنظيمي للتمويل الرقمي، مثل إدخال لوائح للسماح بالخدمات المصرفية للوكلاء، والذي سيعمل على زيادة الشمول المالي الرقمي لشرائح السكان التي لا يمكنها الوصول بسبب المسافة، ونقص الوصول إلى التكنلوجيا”.واكد لوتسما، “ضرورة تطوير البنية التحتية في القطاعات مثل الكهرباء والمياه والنقل والاستثمار في تحسين النتائج التعليمية للشباب العراقيين مما يسمح لهم بالحصول على مهارات ومعرفة تنافسية للاقتصادات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على تنافس العراق مع دول أخرى في المنطقة لجذب الاستثمارات، وعليه تحسين البيئة المواتية التي تسمح للشركات بالازدهار”.وأوضح، أن “الدراسات الأخيرة تظهر فرصاً لتحسين جوانب مختلفة على سبيل المثال، (المعايير البيئية، الجمارك، الخ)، ومن منظور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تبرز قضيتان، وهما الحاجة إلى تسريع رَقمَنة الاقتصاد والخدمات الحكومية وتحسين التشريعات الضريبية ورقمنة الضرائب والرسوم المحلية التي تجمعها السلطات، وفي كلا المجالين قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مقترحات للمؤسسات الحكومية العراقية ذات الصلة ويعمل مع الشركاء لدعم جهود الإصلاح”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها