نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة باكستان تدعو إلى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الأمم المتحدة: 92 ألف مهاجر أفريقي وصلوا إلى اليمن في 9 أشهر

أكدت الإمارات أن إحلال الاستقرار والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب تكثيف العمل لجعلها خالية من الأسلحة الفتاكة، داعية إلى مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى إقامة عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، وضرورة احترام الدول الأعضاء للاتفاقيات المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار.


وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام المناقشة العامة للجنة الأولى حول نزع السلاح والأمن الدولي، ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي لبعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة: «نؤمن بأن تكثيف العمل متعدد الأطراف هو السبيل الأنجح لمعالجة الجوانب المتعلقة كافة بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي، خاصة مع تفاقم الصراعات المسلحة، وغيرها من التحديات التي تساهم في تآكل النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار، وتراجع التزامات الدول تجاهه».
وأكدت غسق شاهين، خلال البيان، ضرورة احترام الدول الأعضاء للاتفاقيات والصكوك الدولية المتعلقة بنزع السلاح وعدم الانتشار، خاصة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تُعتبر الركيزة الأساسية لمنظومة نزع السلاح النووي، مشيرة إلى ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز الطابع العالمي لهذه المعاهدة وتنفيذها.
وفي إطار التزام الإمارات بنظام عدم الانتشار، أكدت شاهين حرص الدولة على إبرام اتفاقية «ضمانات شاملة» مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقعت على بروتوكولها الإضافي، والذي يعد آلية موثوقة لضمان استخدام المواد والمرافق النووية للأغراض السلمية حصراً.
كما كررت دعوة الدول التي يُوجد تساؤلات حول طبيعة أنشطتها النووية إلى تقديم التعاون اللازم والاستجابة بشكل عملي لاستفسارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الشواغل الدولية المتعلقة بأنشطتها النووية، واستعادة الثقة في الطبيعة السلمية لبرامجها.
وأضافت شاهين: «لا شك أن إحلال الاستقرار والأمن الدائمين في منطقة الشرق الأوسط، يتطلب تكثيف العمل لجعلها خالية من الأسلحة الفتاكة»، معربة عن تطلعها إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، والمزمع عقدها تحت رئاسة ليبيا في نوفمبر من هذا العام، شاكرين جهود لبنان والدول الشقيقة الأخرى في رئاسة الدورات السابقة.
ومن جانب آخر، أدانت شاهين استمرار جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي المُخالفين لقرارات مجلس الأمن، مؤكدة ضرورة احترامها لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، وتعاونها من أجل الحفاظ على السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية.
ومع استمرار وجود الأسلحة النووية والتهديد المتزايد باستخدامها وسعي بعض الدول لامتلاكها وتطويرها عبر برامج مشبوهة، شددت على ضرورة دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ، مطالبة دول الملحق الثاني خصوصاً باتخاذ خطوات عاجلة للتوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، لتيسير دخولها حيز النفاذ.
كما أكدت شاهين أهمية مواجهة التهديدات الأمنية السيبرانية عبر توحيد الجهود والقدرات وتطوير تقنيات حديثة تعزز وتساهم في إنشاء مجتمع معلوماتي دولي آمن، داعية إلى تدعيم الأطر التي تسعى لتنظيم أمن المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية، ومنع الاستخدام المضر للفضاء السيبراني، والذي أصبح خطراً يهدد العالم أجمع.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الأسلحة النووية أسلحة الدمار الشامل الأمم المتحدة الإمارات الأسلحة النوویة من الأسلحة

إقرأ أيضاً:

رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية

 

لاهاي- رويترز

قالت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية.

ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.

وقال مسؤول إماراتي إن تحرك القوات المسلحة السودانية لدى محكمة العدل الدولية "ليس سوى مناورة سياسية وحيلة دعائية، ومحاولة لجر صديق قديم لأفريقيا إلى الصراع الذي أشعلته وأججته بنفسها".

وأضاف "مع ذلك، لا تزال الإمارات متمسكة بالتزامها الإنساني تجاه الشعب السوداني، وتركز على التخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية التي تسبب بها الطرفان المتحاربان".

وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل،التي تتخذ من لاهاي مقرا، بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور، والتي وثقتها رويترز بالتفصيل.

واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير.

وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل.

وقد تستغرق القضايا التي تنظرها محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.

مقالات مشابهة

  • حماس تدعو إلى "حمل السلاح" ضد خطة ترامب في غزة
  • بكين تدعو واشنطن للتمسك بمبدأ الصين الواحدة في علاقاتها مع تايوان
  • الأمم المتحدة تدعو قادة جنوب السودان إلى إلقاء الأسلحة وتجنب الانزلاق إلى حرب أهلية
  • الإمارات تؤكد أهمية التعاون لضمان استخدام مسؤول للذكاء الاصطناعي
  • محمد بن راشد: مستمرون في بناء جسور الصداقة مع جميع دول العالم
  • رفعها السودان ضد الإمارات.. محكمة العدل الدولية تنظر في دعوى إبادة جماعية
  • محكمة العدل الدولية تعلن موعدًا لجلسات دعوى السودان ضد الإمارات
  • تعاون بين «الإمارات الصحية» و«عالم يقرأ» لإثراء المستشفيات بالكتب
  • محكمة العدل الدولية تحسم أمرها في دعوى السودان ضد الإمارات
  • العدل الدولية تحدد موعد جلسات علنية للنظر في دعوى السودان ضد الإمارات