اليوم... التصويت «عن بُعد»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنطلق غداً في مختلف إمارات الدولة، عملية التصويت الرئيسة لانتخابات المجلس الوطني 2023 في دورتها الخامسة، وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الثامنة مساءً، على أن يتم بعد انتهاء الوقت المحدد للتصويت، إعلان النتائج الأولية الخاصة بالفائزين بعضوية المجلس الوطني.
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الجمعة التصويت «عن بُعد» ﻋﺒﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﻲ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، على أن تستأنف عملية التصويت الهجين في يوم الانتخاب الرئيس غداً في 24 مركزاً موزعاً على مستوى إمارات الدولة، فيما ﺳﻴﺘﻤﻜﻦ اﻟﻨﺎﺧﺐ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ اﻹدﻻء ﺑﺼﻮﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم «اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ» ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺬﻛﻲ «ﺷﺎرك ﻟﻺﻣﺎرات» أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وحددت اللجنة الوطنية ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ من خلال الدخول إلى «تطبيق ﺷﺎرك ﻟﻺﻣﺎرات»، ومن ثم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، وتأكيد اﺳﺘﻼم اﻹﺷﻌﺎر ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ الهوية الرقمية، ثم اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، وبعدها ﻳﻤكن اﺧﺘﻴﺎر المرشح ﻣﻦ ﺧﻼل ﺨﻴﺎرﻳﻦ، حيث تكون اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء واﻷرﻗﺎم وﺻﻮر اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ المرشح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻗﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺚ، وفي ﺣﺎل ﻋﺪم الرغبة ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷي ﻣﺮﺷﺢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر ﻻ أرﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺣﺪ، وبعد اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺷﺢ، يمكن ﻣﺮاﺟﻌﺔ الخيار، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ثم ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره، ﻣﻦ ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر «تأكيد التصويت» بعد التحقق من صحة الاختيار وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح، وﻓﻲ ﺣﺎل الرغبة ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ يمكن اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر.
وعن ﺧﻄﻮات اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻻﺗﺤﺎدي 2023، www.uaenec.ae ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ، بعد الدخول إلى الموقع، وﻋﻨﺪ ﻇﻬﻮر ﺻﻔﺤﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ تطبيق اﻟﻬﻮﻳﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم اﻹﺷﻌﺎر ﻋﺒﺮ التطبيق واﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺑﺼﻤﺔ اﻟﻮﺟﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻬﺎﺗﻒ اﻟﻤﺘﺤﺮك، وﻣﻦ ﺛﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻳﻤﻜﻨﻚ اﺧﺘﻴﺎر المرشح ﻣﻦ ﺧﻼل: اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء واﻷرﻗﺎم وﺻﻮر اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ المرشح ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺎﺑﺔ رﻗﻢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ اﻟﺒﺤﺚ، في ﺣﺎل ﻋﺪم الرغبة ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷي ﻣﺮﺷﺢ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺧﻴﺎر «ﻻ أرﻏﺐ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻷﺣﺪ». وﺑﻌﺪ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺮﺷﺢ، يمكن للناخب اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺔ الخيار، وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ، ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺷﺎﺷﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎره ﻣﻦ ﺛﻢ اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ زر «تأكيد التصويت» بعد التحقق من صحة الاختيار وﺑﺬﻟﻚ ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺑﻨﺠﺎح، وﻓﻲ ﺣﺎل الرغبة ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر، ﻓﻲ ﺣﺎل الرغبة ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ اﻟﺮﺟﺎء اﻟﺮﺟﻮع ﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻻﺧﺘﻴﺎر. وبالنسبة للتصويت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻓﻲ أﺣﺪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ أي إﻣﺎرة، واﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت واﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ إﻣﺎرات الدولة.
وحددت اللجنة الوطنية للانتخابات 8 أكتوبر المقبل، موعداً لكل مرشح الحق في الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للشروط المقررة للطعون، وفي 13 من أكتوبر تفصل اللجنة الوطنية في كافة الطعون على نتائج عملية الاقتراع والفرز المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وفي نفس اليوم اعتماد القائمة النهائية للفائزين (في حالة عدم وجود انتخابات تكميلية، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي.
وكشفت اللجنة أنه يتم إجراء انتخابات تكميلية في يوم السبت الموافق لتاريخ (14) أكتوبر 2023م عن طريق نظام التصويت عن بُعد فقط، وذلك في الحالتين التاليتين، إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات -بشكل متساو- على عدد المرشحين المطلوب انتخابه في الإمارة، أو إذا فاز بعض المرشحين، وتساوى التالون لهم في الأصوات بما يزيد على عدد المقاعد الشاغرة المتبقية المخصصة للإمارة، وذلك بين المتساوين منهم لإكمال هذه المقاعد.
ويُشار إلى أنه إذا تساوت أصوات المرشحين في الانتخابات التكميلية، فإنه تجرى القرعة بين المتساوين منهم في الأصوات من قبل رئيس لجنة الفرز المركزية لشغل المقاعد المخصصة لكل إمارة ولتحديد قائمة الاحتياط فيها.
وفي 15 أكتوبر، يكون لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات التكميلية، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للشروط المقررة للطعون، وفي 20 من أكتوبر تفصل اللجنة الوطنية في كافة الطعون على نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات التكميلية المقدمة إليها في ضوء التقارير بالرأي القانوني المرفوعة إليها من لجنة الطعون، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية (أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن، وفي نفس التاريخ تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات التكميلية، وتعتمد القائمة النهائية للمرشحين الفائزين في الانتخابات التكميلية، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإتمام عضوية الفائزين في المجلس الوطني الاتحادي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات المجلس الوطني الاتحادي التصويت اللجنة الوطنیة للانتخابات المرشح ﻣﻦ ﺧﻼل المجلس الوطنی ﻋﻠﻰ زر على أن
إقرأ أيضاً:
"ترانسبرانسي" تجمد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد احتجاجا على تعليق أخنوش لأشغالها
أعلنت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب، أنها قررت تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، « إلى أن تظهر بوادر ملموسة من السلطات العمومية تشير الى التزام فعلي في مكافحة الفساد ».
يأتي القرار وفق بيان للجمعية، « إثر دعوة رئيس الحكومة للجمعية بتاريخ 16 دجنبر 2024 لتعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، خلفا للفقيد الأستاذ عبد العزيز النويضي، الكاتب العام للجمعية قيد حياته ».
وأوضحت الجمعية أت القرار « تمليه العديد من المؤشرات التي لا تبعث على الاطمئنان فيما يتعلق بالإرادة السياسية للسلطات العمومية لمحاربة الفساد، من ضمنها، امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة للاجتماع منذ ثلاث سنوات، في حين أن النص المؤسس لها يفرض اجتماعها مرتين في السنة على الأقل »، وفق البيان.
وأوضح المصدر، أن الجمعية « سبق لها أن راسلت رئيس الحكومة بتاريخ 25 شتنبر 2023، تطلب منه دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للانعقاد، حيث لم تجتمع الا مرتين منذ تأسيسها خلال 8 سنوات، رغبة من الجمعية في المساهمة الفعالة والبناءة في عمل هذه اللجنة ».
وقصد الإعداد الجيد لاجتماعاتها، يضيف البيان، « طلبت الجمعية موافاتها ببعض الوثائق والمعلومات المتعلقة بحصيلة عمل هذه اللجنة والصعوبات التي قد تكون واجهتها بالإضافة إلى المنظور المستقبلي لعملها، كما أكدت في رسالتها على ضرورة وضع منظور تشاركي يأخذ بعين الاعتبار ما تم تحقيقه، في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد وما لم يتم تحقيقه، فضلا عن مختلف الاحتياجات في مجال الوقاية والزجر وتعزيز مؤسسات الحكامة وآليات التعاون الدولي ».
وأشارت الجمعية في لمراسلة إلى المذكرة التي وجهتها إلى رئيس الحكومة بتاريخ 4 فبراير 2022، حول أولويات محاربة الفساد ببلادنا، « إلا أنه وللأسف، لم نتلق أي رد منذ ذلك الحين إلى أن توصلنا بمراسلة رئيس الحكومة بتاريخ 16/12/2024 يطلب من الجمعية تعيين ممثل عنها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « سحب الحكومة لمشروع القانون المتعلق بتتميم وتغيير مجموعة القانون الجنائي المتضمن لتجريم الاغتناء غير المشروع، بعد مناقشته لسنوات خلال الولاية التشريعية السابقة »، ثم « التضييق المفروض على منظمات المجتمع المدني والسلطة القضائية عبر المادتان 3 و7 لمشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من مباشرة الدعوى العمومية في مسائل الجرائم التي تمس الأموال العمومية والتي تتعارض مع مقتضيات دستور2011 والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا ».
وتحدثت الجمعية أيضا عن « التضييق على المؤسسات الدستورية للرقابة والنزاهة والحكامة الجيدة وإضعافها عبر تجاهل تقاريرها أو الطعن فيها »، لتخلص إلى أنها « قررت عدم المشاركة في هيئة معلقة بسبب غياب الإرادة الحقيقية لتفعيلها ».
كلمات دلالية ترانسبرنسي، الفساد، أخنوش
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”