إطلاق تقرير «ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، ومركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، تقرير «ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ»، عبر منصة «ابتكر» المعرفية، بهدف تعميم ثقافة الابتكار وإلهام المؤسسات الحكومية وقطاع الأعمال، والشركات، بالأثر النوعي لأفضل الممارسات العالمية وأكثرها قابلية للتطبيق، بما يضمن استفادة المجتمعات حول العالم منها، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.
ويسلط التقرير الضوء على المشروعات الطموحة التي تم تنفيذها حول العالم، في جانبين رئيسيين، جهود الحكومة المستدامة، وتكنولوجيا المناخ، وجاء إطلاقه ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات دولة الإمارات في عام الاستدامة ومواكبة لاستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل.
وجاء الإطلاق خلال فعالية أقامتها وزارة التغير المناخي والبيئة أمس داخل مقرها في دبي، ذلك بحضور كل من معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وهدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وعدد من مسؤولي الجانبين.
وأكدت معالي مريم المهيري أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، حفظه الله، تؤمن بتسخير الابتكار والتكنولوجيا لبناء مستقبل مستدام من خلال العمل والتعاون وطرح الأفكار المبتكرة والمعرفة لإيجاد حلول مستدامة لتحويل التحديات إلى فرص قد تأتي بمنافع اجتماعية، واقتصادية وبيئية حالية ومستقبلية.
وقالت، خلال كلمتها: «إن التغير المناخي وآثاره أصبحت واضحة أكثر من أي وقت مضى، ومن أجل تعزيز مساعي العالم للوصول إلى الحياد المناخي لا بد وأن تكون التكنولوجيا حاضرة بقوة في المشهد. والإمارات عازمة على تحقيق الحياد المناخي بخطة طموحة. وفي هذا الإطار سعداء اليوم بإطلاق تقرير (ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ) بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي».
وأضافت معاليها: «إن الرؤى والبيانات والتوصيات الفريدة التي تمت مشاركتها في صفحات هذا التقرير تعكس الفرص المهمة لتعزيز الاستدامة واستغلال كل السبل المتاحة من إمكانات تكنولوجيا المناخ لدعم مساعينا نحو تقليل الانبعاثات وتنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية. وبالتأكيد فإن هذا التوجه سيكون على رأس أولوياتنا خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي يفصلنا عنه أقل من شهرين».
وأكدت هدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، حرص حكومة دولة الإمارات على تعميم المعرفة في مجالات الابتكار، وتبادل الخبرات التي تلهم الحكومات في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مؤسسات القطاع الخاص، لتصميم وتنفيذ مشروعات حيوية تعزز الجهود العالمية لحماية المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقالت هدى الهاشمي، إن تقرير «ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ» يركز على التغير المناخي، الذي يعتبر واحداً من أهم التحديات العالمية التي تواجه المجتمعات، ويسعى لدعم مستهدفات عام الاستدامة من خلال التعريف بجهود دولة الإمارات في تعزيز العمل الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة.
يتضمن تقرير «ابتكارات الحكومات الخضراء وتكنولوجيا المناخ» 21 دراسة حالة من 12 دولة حول العالم، ركزت على السياسات والاستراتيجيات والمبادرات التي تتخذها الحكومات للتقليل من انبعاثات الكربون، وضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لابتكار أدوات عملية جديدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التغير المناخي والبيئة الإمارات المناخ التغير المناخي مريم المهيري التغیر المناخی محمد بن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثِّق 373 انتهاكاً حوثياً في البيضاء خلال عام
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشف تقرير حقوقي أصدره مركز رصد للحقوق والتنمية عن ارتكاب جماعة الحوثي 373 انتهاكاً بحق أبناء محافظة البيضاء خلال العام 2024م.
توزعت الانتهاكات بين الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري بعدد (153) حالة، والاعتداء على الحياة بعدد (107) انتهاكاً، ونهب واعتداء على الممتلكات الخاصة بعدد (78) حالة انتهاك لكل منهما والتعسف الوظيفي بعدد انتهاكين ¹.
وأوضح المركز أن الانتهاكات رصدت في معظم مديريات المحافظة، حيث تمثل مديرية رداع العدد الأكبر (94) انتهاكاً، تليها مديرية ذي ناعم بعدد (90) انتهاكاً، ثم مديريات الزاهر وولد ربيع بعدد (44) انتهاكاً لكل منهما.
كما توزعت الانتهاكات بحق جميع الفئات في محافظة البيضاء، حيث بلغت (252) حالة انتهاك ضحاياها ذكور، و(4) حالات انتهاك ضحاياها إناث، و(40) حالة انتهاك ضحاياها من الأطفال.
كما تم توثيق انتهاكات طالت قطاعات عامة وخاصة، بما في ذلك منشآت سكنية ومرافق تعليمية وصحية وزراعية ودور عبادة.
وأشار المركز إلى أن حالات الانتهاكات الموثقة لا تمثل كل الانتهاكات التي ترتكبها جماعة الحوثي في محافظة البيضاء، ولكنها ما تمكن المركز من توثيقه وفقاً للمعايير القانونية الوطنية والدولية.
ودعا المركز إلى ضرورة إيقاف أسلحة الموت اليومية التي تمارسها جماعة الحوثي، ومعاقبة القتلة وتتبعهم وضمان عدم افلاتهم من أفعالهم الإجرامية العمدية وتعويض الضحايا.
كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف في تلك الانتهاكات وعدم ترك مرتكبيها لما له من نتائج كارثية على المجتمع.