X تبدأ في إزالة العناوين الرئيسية من الروابط المنشورة
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بدأت منصة X، المعروفة سابقاً باسم تويتر، في إزالة العناوين والمقتطفات من الروابط المنشورة، تنفيذاً للتغيير الذي ذكرته مجلة فورتشن في أغسطس (آب) الماضي.
وفي ذلك الوقت، قال مالك الموقع إيلون ماسك إن الفكرة جاءت منه مباشرة، وأنها “ستعمل على تحسين جماليات المنصة بشكل كبير”.. مضيفاً “لقد اختبرنا ذلك من خلال نشر إحدى قصصنا، ولن تظهر سوى صورة المقالة مع تراكب عنوان URL الخاص بها عند عرضها على نظام التشغيل iOS.
وبحسب ما ورد لم يُعجَب المعلنون بالشكل الجديد عندما عرضت عليهم معاينة له، ولكن من الواضح أن التغيير لا يزال مستمراً.. ويبدو أن السبب الرئيسي لـ X لتبديل التنسيق هو جعل المنشورات تبدو أكثر إحكاماً، من خلال ملاءمة المزيد منها في جزء المخطط الزمني الذي يظهر على الشاشة.. بالإضافة إلى ذلك، يعتقد ماسك أنه يمكن أن يساعد في تقليل حالات Clickbait التي تعتمد على العناوين الرئيسية ذات القيمة الصادمة، على موقع الويب.
وبينما يدعي ” ماسك ” علناً أن القوة الدافعة الأساسية للتغيير في التنسيق هي جمالية موقع الويب، فليس سراً أنه كان يحاول تشجيع المزيد من الأشخاص على نشر مقالات طويلة مباشرة على X، وقد قام موقع الويب بتوسيع الحد الأقصى لمشاركات المشتركين في Blue إلى 25000 شخصيات تحت قيادته.
وغرد ماسك سابقاً قائلاً إن الصحفيين الذين يريدون مزيداً من الحرية في الكتابة ودخلاً أعلى يجب عليهم “النشر مباشرة” على المنصة.. وفي الآونة الأخيرة، شجع “المزيد من صحافة المواطن” على X، وقال إن الناس يمكنهم عمل “فيديو مباشر بسهولة” من هواتفهم، بحسب موقع إن غادجيت.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
غدًا.. 4 اجتماعات لمالية الشيوخ تعرف عليهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أربعة اجتماعات غدًا الأحد، تستهلها باجتماعها الأول الخاص بعرض استراتيجية وزارة الاستثمار في المرحلة القادمة بشأن تشجيع الاستثمار والتصدي للمعوقات.
بينما تستكمل في الاجتماع الثاني مناقشة مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتناقش في الاجتماع الثالث الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمد علي عبدالفضيل لقانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018 بشأن المادة (40) البند التاسع الفقرة العاشرة، وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والصحة.
بينما تناقش في الاجتماع الرابع الاقتراح برغبة المقدم من النائب تيسير مطر بشأن نقل تبعية هيئة الرقابة على الصادرات والواردات من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية إلى وزارة الصناعة؛ وذلك في لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور ممثلي الحكومة.