رؤساء شركات وخبراء لـ«الاتحاد»: برنامج «الإمارات لطاقة الرياح» نقلة نوعية في القطاع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رؤساء شركات بقطاع الطاقة أن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة تنويع مصادر الطاقة بالإمارات، ما يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات على صعيد قطاع الطاقة العالمي، ويؤكد دورها الرائد في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، لاسيما قبيل استضافتها لمؤتمر الأطراف «كوب 28» العام الحالي.
وقال هؤلاء، لـ«الاتحاد»، إن المشروع يدعم جهود انتقال وتحوُّل الطاقة، فضلاً عن دوره في تمهيد الطريق نحو المزيد من المشاريع الواعدة، لاسيما مع تغطية البرنامج 4 مواقع تشمل جزيرة صير بني ياس، وجزيرة دلما، ومنطقة السلع في أبوظبي، بالإضافة إلى منطقة الحلاه في إمارة الفجيرة.
وأوضحوا أن اعتماد البرنامج، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وتطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي، يبرز ريادة الشركات الإماراتية والخبرات المواطنة في تطوير حلول مبتكرة بقطاع الطاقة، مشيرين إلى أن تنفيذ البرنامج بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية المطوِّرة لحلول التكنولوجيا والشركات المصنِّعة لتوربينات الرياح، يمهِّد الطريق نحو تسويق المزيد من المشاريع المماثلة.
سبق إماراتي
وقال يوسف النويس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإنماء العربية، إن الإمارات كان لها السبق في تنويع مصادر الطاقة لتشمل بجانب النفط والغاز، الطاقة المتجددة والنووية، والهيدروجين، ما جعل الدولة تتبوأ مكانة دولية رائدة مرموقة على صعيد قطاع الطاقة العالمي، مؤكداً أن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة تنويع مصادر الطاقة بالدولة.
وأكد النويس، أن الشركات الإماراتية رائدة في تبني الحلول التكنولوجية الرائدة والتقنيات المتطورة والمبتكرة بقطاع الطاقة النظيفة، موضحاً أن برنامج مشروع الإمارات لطاقة الرياح يؤكد ريادة «مصدر» في مجال توظيف تقنيات طاقة الرياح والطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع مبتكَرة في هذا المجال.
وحتى وقت قريب، لم تكن مشاريع طاقة الرياح على مستوى المرافق مجدية من الناحية التجارية، بسبب تدنّي مستويات سرعة الرياح في الدولة، إلا أنَّ الاعتماد على الخبرات الوطنية في دولة الإمارات، والتقنيات المبتكَرة في مجال المناخ جعلا تنفيذ برنامج الإمارات لطاقة الرياح ممكناً.
مصادر بديلة
من جانبه، قال الدكتور غيث بن هامل الغيث، نائب رئيس الغيث للطاقة، إن دولة الإمارات لها دور ريادي في مجال الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، حيث كانت الدولة سباقة في تبني حلول الطاقة النظيفة، وهو ما تم تكريسه بالإعلان أمس عن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تنويع مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح، أن إضافة محطات طاقة الرياح ضمن مزيج الطاقة في دولة الإمارات، بعد تشغيل العديد من مشاريع الطاقة النظيفة مثل محطات الطاقة الشمسية والنووية، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة، يرسخ مكانة الدولة الرائدة على صعيد قطاع الطاقة.
وأكد الغيث أهمية المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونشر حلول الطاقة النظيفة ما يبرز دور الإمارات في دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات، لاسيما قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28».
مكانة رائدة
بدوره، قال شامس بن علي خلفان الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاده، إن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يعكس حرص القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وهو ما يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات على صعيد الطاقة العالمي.
وأضاف أن البرنامج يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، لاسيما قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28».
وأوضح الظاهري أن المشروع يدعم جهود انتقال وتحوُّل الطاقة، فضلاً عن دوره في تمهيد الطريق نحو المزيد من المشاريع الواعدة، لاسيما مع تغطية البرنامج 4 مواقع بأبوظبي والفجيرة.
تعاون مشترك
قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: فخورون كشركة وطنية رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة بالمساهمة في تطوير برنامج الإمارات لطاقة الرياح أول برنامج لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية في دولة الإمارات والذي جاء تدشينه اليوم ثمرة لسنوات عديدة من العمل الجاد والتعاون المشترك.
وأضاف الرمحي: بفضل الرؤية الاستشرافية والدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، استطعنا تطوير المشروع البارز بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة التي تتناسب مع سرعة الرياح بالإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طاقة الرياح الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الطاقة النظیفة دولة الإمارات طاقة الریاح على صعید فی مجال
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية