رؤساء شركات وخبراء لـ«الاتحاد»: برنامج «الإمارات لطاقة الرياح» نقلة نوعية في القطاع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رؤساء شركات بقطاع الطاقة أن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة تنويع مصادر الطاقة بالإمارات، ما يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات على صعيد قطاع الطاقة العالمي، ويؤكد دورها الرائد في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، لاسيما قبيل استضافتها لمؤتمر الأطراف «كوب 28» العام الحالي.
وقال هؤلاء، لـ«الاتحاد»، إن المشروع يدعم جهود انتقال وتحوُّل الطاقة، فضلاً عن دوره في تمهيد الطريق نحو المزيد من المشاريع الواعدة، لاسيما مع تغطية البرنامج 4 مواقع تشمل جزيرة صير بني ياس، وجزيرة دلما، ومنطقة السلع في أبوظبي، بالإضافة إلى منطقة الحلاه في إمارة الفجيرة.
وأوضحوا أن اعتماد البرنامج، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وتطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي، يبرز ريادة الشركات الإماراتية والخبرات المواطنة في تطوير حلول مبتكرة بقطاع الطاقة، مشيرين إلى أن تنفيذ البرنامج بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية المطوِّرة لحلول التكنولوجيا والشركات المصنِّعة لتوربينات الرياح، يمهِّد الطريق نحو تسويق المزيد من المشاريع المماثلة.
سبق إماراتي
وقال يوسف النويس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإنماء العربية، إن الإمارات كان لها السبق في تنويع مصادر الطاقة لتشمل بجانب النفط والغاز، الطاقة المتجددة والنووية، والهيدروجين، ما جعل الدولة تتبوأ مكانة دولية رائدة مرموقة على صعيد قطاع الطاقة العالمي، مؤكداً أن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة تنويع مصادر الطاقة بالدولة.
وأكد النويس، أن الشركات الإماراتية رائدة في تبني الحلول التكنولوجية الرائدة والتقنيات المتطورة والمبتكرة بقطاع الطاقة النظيفة، موضحاً أن برنامج مشروع الإمارات لطاقة الرياح يؤكد ريادة «مصدر» في مجال توظيف تقنيات طاقة الرياح والطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع مبتكَرة في هذا المجال.
وحتى وقت قريب، لم تكن مشاريع طاقة الرياح على مستوى المرافق مجدية من الناحية التجارية، بسبب تدنّي مستويات سرعة الرياح في الدولة، إلا أنَّ الاعتماد على الخبرات الوطنية في دولة الإمارات، والتقنيات المبتكَرة في مجال المناخ جعلا تنفيذ برنامج الإمارات لطاقة الرياح ممكناً.
مصادر بديلة
من جانبه، قال الدكتور غيث بن هامل الغيث، نائب رئيس الغيث للطاقة، إن دولة الإمارات لها دور ريادي في مجال الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، حيث كانت الدولة سباقة في تبني حلول الطاقة النظيفة، وهو ما تم تكريسه بالإعلان أمس عن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تنويع مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح، أن إضافة محطات طاقة الرياح ضمن مزيج الطاقة في دولة الإمارات، بعد تشغيل العديد من مشاريع الطاقة النظيفة مثل محطات الطاقة الشمسية والنووية، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة، يرسخ مكانة الدولة الرائدة على صعيد قطاع الطاقة.
وأكد الغيث أهمية المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونشر حلول الطاقة النظيفة ما يبرز دور الإمارات في دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات، لاسيما قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28».
مكانة رائدة
بدوره، قال شامس بن علي خلفان الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاده، إن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يعكس حرص القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وهو ما يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات على صعيد الطاقة العالمي.
وأضاف أن البرنامج يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، لاسيما قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28».
وأوضح الظاهري أن المشروع يدعم جهود انتقال وتحوُّل الطاقة، فضلاً عن دوره في تمهيد الطريق نحو المزيد من المشاريع الواعدة، لاسيما مع تغطية البرنامج 4 مواقع بأبوظبي والفجيرة.
تعاون مشترك
قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: فخورون كشركة وطنية رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة بالمساهمة في تطوير برنامج الإمارات لطاقة الرياح أول برنامج لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية في دولة الإمارات والذي جاء تدشينه اليوم ثمرة لسنوات عديدة من العمل الجاد والتعاون المشترك.
وأضاف الرمحي: بفضل الرؤية الاستشرافية والدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، استطعنا تطوير المشروع البارز بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة التي تتناسب مع سرعة الرياح بالإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طاقة الرياح الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الطاقة النظیفة دولة الإمارات طاقة الریاح على صعید فی مجال
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية