رؤساء شركات وخبراء لـ«الاتحاد»: برنامج «الإمارات لطاقة الرياح» نقلة نوعية في القطاع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رؤساء شركات بقطاع الطاقة أن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة تنويع مصادر الطاقة بالإمارات، ما يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات على صعيد قطاع الطاقة العالمي، ويؤكد دورها الرائد في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، لاسيما قبيل استضافتها لمؤتمر الأطراف «كوب 28» العام الحالي.
وقال هؤلاء، لـ«الاتحاد»، إن المشروع يدعم جهود انتقال وتحوُّل الطاقة، فضلاً عن دوره في تمهيد الطريق نحو المزيد من المشاريع الواعدة، لاسيما مع تغطية البرنامج 4 مواقع تشمل جزيرة صير بني ياس، وجزيرة دلما، ومنطقة السلع في أبوظبي، بالإضافة إلى منطقة الحلاه في إمارة الفجيرة.
وأوضحوا أن اعتماد البرنامج، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وتطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي، يبرز ريادة الشركات الإماراتية والخبرات المواطنة في تطوير حلول مبتكرة بقطاع الطاقة، مشيرين إلى أن تنفيذ البرنامج بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية المطوِّرة لحلول التكنولوجيا والشركات المصنِّعة لتوربينات الرياح، يمهِّد الطريق نحو تسويق المزيد من المشاريع المماثلة.
سبق إماراتي
وقال يوسف النويس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإنماء العربية، إن الإمارات كان لها السبق في تنويع مصادر الطاقة لتشمل بجانب النفط والغاز، الطاقة المتجددة والنووية، والهيدروجين، ما جعل الدولة تتبوأ مكانة دولية رائدة مرموقة على صعيد قطاع الطاقة العالمي، مؤكداً أن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة تنويع مصادر الطاقة بالدولة.
وأكد النويس، أن الشركات الإماراتية رائدة في تبني الحلول التكنولوجية الرائدة والتقنيات المتطورة والمبتكرة بقطاع الطاقة النظيفة، موضحاً أن برنامج مشروع الإمارات لطاقة الرياح يؤكد ريادة «مصدر» في مجال توظيف تقنيات طاقة الرياح والطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع مبتكَرة في هذا المجال.
وحتى وقت قريب، لم تكن مشاريع طاقة الرياح على مستوى المرافق مجدية من الناحية التجارية، بسبب تدنّي مستويات سرعة الرياح في الدولة، إلا أنَّ الاعتماد على الخبرات الوطنية في دولة الإمارات، والتقنيات المبتكَرة في مجال المناخ جعلا تنفيذ برنامج الإمارات لطاقة الرياح ممكناً.
مصادر بديلة
من جانبه، قال الدكتور غيث بن هامل الغيث، نائب رئيس الغيث للطاقة، إن دولة الإمارات لها دور ريادي في مجال الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، حيث كانت الدولة سباقة في تبني حلول الطاقة النظيفة، وهو ما تم تكريسه بالإعلان أمس عن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تنويع مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح، أن إضافة محطات طاقة الرياح ضمن مزيج الطاقة في دولة الإمارات، بعد تشغيل العديد من مشاريع الطاقة النظيفة مثل محطات الطاقة الشمسية والنووية، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة، يرسخ مكانة الدولة الرائدة على صعيد قطاع الطاقة.
وأكد الغيث أهمية المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونشر حلول الطاقة النظيفة ما يبرز دور الإمارات في دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات، لاسيما قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28».
مكانة رائدة
بدوره، قال شامس بن علي خلفان الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاده، إن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يعكس حرص القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وهو ما يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات على صعيد الطاقة العالمي.
وأضاف أن البرنامج يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، لاسيما قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28».
وأوضح الظاهري أن المشروع يدعم جهود انتقال وتحوُّل الطاقة، فضلاً عن دوره في تمهيد الطريق نحو المزيد من المشاريع الواعدة، لاسيما مع تغطية البرنامج 4 مواقع بأبوظبي والفجيرة.
تعاون مشترك
قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: فخورون كشركة وطنية رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة بالمساهمة في تطوير برنامج الإمارات لطاقة الرياح أول برنامج لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية في دولة الإمارات والذي جاء تدشينه اليوم ثمرة لسنوات عديدة من العمل الجاد والتعاون المشترك.
وأضاف الرمحي: بفضل الرؤية الاستشرافية والدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، استطعنا تطوير المشروع البارز بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة التي تتناسب مع سرعة الرياح بالإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طاقة الرياح الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الطاقة النظیفة دولة الإمارات طاقة الریاح على صعید فی مجال
إقرأ أيضاً:
نقيب المهندسين: حققنا نقلة نوعية في ملف المعاشات واستمرار العمل بقانون النقابة القديم يهدر حقوق الأعضاء
قال طارق النبراوى، نقيب المهندسين، إن النقابة حققت تقدماً ملحوظاً فى ملف المعاشات خلال العامين الماضيين مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة، مشيراً إلى أن القانون الحالى للنقابة يحتاج إلى تعديلات، أهمها شروط القيد. وأضاف «النبراوى»، فى حواره لـ«الوطن»، أنّ زيادة أعداد الخريجين من أبرز التحديات التى تواجه النقابة، حيث أدت إلى تفاقم أزمة البطالة بين المهندسين، وأثرت كذلك بشكل مباشر على أوضاع المهنة.. وإلى نص الحوار:
بدايةً.. كيف تقيّمون وضع المعاشات فى نقابة المهندسين خلال العامين الماضيين؟
- استطعنا أن نحقق نقلة نوعية فى ملف المعاشات خلال العامين الماضيين، حيث كانت المعاشات فى البداية فى حدود ألف جنيه، ولكن الآن وصلنا إلى 1600 جنيه. وهذا يُعد تقدماً جيداً، فالمعاشات ترتبط بالإيرادات التى تحصل عليها النقابة، وفقاً لقانون النقابة، والتى تتضمن بشكل رئيسى دمج الإيرادات الناتجة عن الدمغات الهندسية. ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يواجهها الاقتصاد المصرى بشكل عام، فإن الأمور تسير بشكل جيد، والنتائج ستظهر مع نهاية العام، نحن ندعم المهندسين المتقاعدين بمجرد بلوغهم سن الستين، دون أى اشتراطات إضافية، هناك من يروج لأخبار مغلوطة على بعض الصفحات، ولكن يجب التأكيد على أن أى مهندس يصل إلى سن الستين، سواء كان فى وظيفة أو لا، يحق له الحصول على معاشه بشكل طبيعى، فنحن نلتزم بتقديم المعاشات بشكل مستمر، مع مراعاة الظروف الاقتصادية العامة.
طارق النبراوي: نقدم منحاً تدريبية مجانية تشمل التخصصات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والهندسة البيئيةهل ينتظر المهندسون زيادة جديدة فى المعاشات قريباً؟
- لا يمكن لأحد التنبؤ بموعد زيادة المعاشات قبل مراجعة الميزانية من قبَل الجهاز المركزى للمحاسبة، كما أنه لا يمكن لأى شخص أن يضع مؤشرات دقيقة حول قيمة زيادة المعاشات قبل اعتماد الميزانية من الجهاز المركزى للمحاسبة، وهذا أمر لا بد من الانتظار حتى يتم إتمامه بشكل رسمى، عادةً ما يتم اتخاذ القرارات حول المعاشات فى الجمعية العمومية التى تُعقد فى الأسبوع الأول من شهر مارس، ولكن بفضل جهود زملائى المهندسين، وبالتعاون مع هيئة المكتب والمجلس الأعلى، نعمل جميعاً على تحسين وضع المعاشات وضمان زيادتها بشكل مستمر، بخاصة من خلال زيادة الدمغات الهندسية التى تُعد المصدر الرئيسى والوحيد لتمويل المعاشات.
وماذا عن استثمارات النقابة؟ هل هناك أى تحرك فى هذا الملف؟
- بالتأكيد، نعمل حالياً على تحريك استثمارات النقابة التى كانت تعانى من بعض الجمود فى الماضى، والجهود مستمرة فى هذا المجال، والأمور تتحسن بشكل تدريجى، وهناك اهتمام كبير بهذا الملف فى الوقت الراهن، ونحن نبذل أقصى جهد لأن ذلك سوف يصب فى مصلحة المهندسين أعضاء النقابة.
تندد النقابة دائماً بزيادة أعداد خريجى كليات الهندسة.. فى رأيك كيف يؤثر هذا على سوق العمل؟
- بالطبع، الأعداد الكبيرة لخريجى كليات الهندسة هى من أبرز التحديات التى نواجهها، ففى عام 2022 جرى الاتفاق مع وزير التعليم العالى على أن أعداد خريجى كليات الهندسة يجب ألا تتجاوز 25 ألفاً سنوياً، ورغم ذلك لاحظنا أن الأعداد لا تزال فى زيادة، وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة البطالة بين المهندسين، ما يؤثر بشكل مباشر على أوضاع المهنة.
وكيف تواجه النقابة هذا التحدى؟
- نحن فى نقابة المهندسين نحرص على عدم التساهل فى هذه المسائل، لأننا نعلم أن زيادة الأعداد دون تحسين الجودة تؤدى إلى تفشى البطالة وانهيار المهنة، على الرغم من أن سوق العمل لا تتسع لجميع الخريجين، إلا أن النقابة تحرص على مراقبة هذا الملف والعمل على تقليص الأعداد فى السنوات المقبلة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما أن النقابة تعمل بكل جدية واهتمام للحفاظ على المهنة وتحسين أوضاع المهندسين، ونؤمن بأن المهنة تحتاج إلى تطوير مستمر، وأنه من الضرورى الحفاظ على جودتها لضمان استدامتها، لأننا نضع مصلحة المهندس فوق كل اعتبار، ونعمل بجهد لتوفير أفضل فرص العمل لأبنائنا.
ما التحديات التى تواجه النقابة خلال الفترة الجارية؟
- هناك العديد من التحديات، وأهمها بالطبع هو قانون النقابة الحالى الذى نعمل به منذ أكثر من خمسين عاماً، وأصبح من الواضح أنه لا يصلح لمواكبة التطورات التى تمر بها المهنة، ومنذ عام 2014 ونحن نسعى لتعديله، وقد قدمنا العديد من المقترحات على مدار الأعوام الماضية، ولكن للأسف لم يتم التعامل معها بالشكل الجاد الذى يتطلبه الأمر، كما أن القانون الحالى يؤثر على أداء النقابة فى كثير من الأمور، وبالتالى يؤثر على الخطوات التى يمكن أن تتخذها النقابة من أجل المهنة.
وماذا عن أبرز تلك التعديلات؟
- النواحى المالية من أبرز النقاط التى تحتاج إلى تعديل، وكذلك شروط القيد بالنقابة، لأن القانون الحالى يتحدث عن 4 جامعات حكومية فقط وفقاً لسنة 74، واليوم يوجد 129 كلية هندسة فى مصر، فلا بد أن يكون هناك تعديلات فى شروط القيد تعطى للنقابة حقوقاً فى هذا الموضوع، كما أن المهندسين فيما مضى كانوا يعملون فى القطاع العام للحكومة، لكن اليوم المهندسون يعملون فى كافة الأماكن ونحن مطالبون بأن يكون لدينا لائحة لكل المهندسين، وذلك حتى نتمكن من محاسبة كل المخطئين، سواء كانوا فى عمل حكومى أو قطاع خاص أو جهات خارجية، بالإضافة إلى تعديل شروط التقديم والتدخل فى العمل النقابى، كما أنه من ضمن التعديلات أيضاً أن يكون للنقابة دور فى تيارات التعليم الهندسى المختلفة، ويكون المجلس الأعلى له الحق فى وضع القواعد فى النقابة.
وهل هناك أى تقدم فى هذا الملف؟
- يجب أن يكون تعديل هذا القانون على رأس الأولويات، لأن استمرار العمل بالقانون القديم يؤدى إلى إهدار طاقات المهندسين وحقوقهم، وبالفعل عقدنا لقاء مع المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، واتسم اللقاء بالصراحة والوضوح والتقدير المتبادل، إذ تمت مناقشة ضرورة تعديل قانون نقابة المهندسين الذى مضى على إصداره أكثر من نصف قرن، وأصبح به من العوار ما يعيق مسيرة نقابة المهندسين على جميع الأصعدة النقابية والوطنية، ونحن ننتظر خلال الفترة المقبلة الرد من الوزارة.
وكيف ترى دور التعليم فى الارتقاء بمهارات المهندسين؟
- بالتأكيد من أكبر التحديات التى نواجهها فى مهنة الهندسة قضية التعليم، وهناك بعض المعاهد التى لا تقدم التعليم بالجودة المطلوبة، وهذا يؤدى إلى تخرج مهندسين بمستوى أقل من المطلوب. إضافة إلى ذلك، هناك زيادة فى أعداد المهندسين دون وجود تنسيق مع احتياجات سوق العمل، ما يعمق أزمة البطالة بين المهندسين. نحن بحاجة إلى ضبط هذه الأعداد وتطوير جودة التعليم الهندسى بشكل مستمر، ومن جانبنا نعمل على تنظيم الأعداد وحصولهم على التدريب المناسب، ونتعاون مع الجامعات ومعهد التدريب لتوفير برامج تدريبية للمهندسين الشباب فى التخصصات التى تحتاجها سوق العمل. بالإضافة إلى ذلك، تقدم النقابة منحاً تدريبية مجانية لشباب المهندسين، تشمل تدريباً على التخصصات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعى والهندسة البيئية، كما نولى اهتماماً خاصاً بتدريب المهندسين فى المجالات التى تحتاجها الدولة والأسواق العالمية.
نعمل على تحريك استثمارات النقابة التي كانت تعاني من الجمودوهل تقدم النقابة الدعم اللازم لمشروعات التنمية المستدامة؟
- النقابة تسعى دوماً لتقديم الدعم فى مشروعات التنمية المستدامة، ولكن دورنا يتمثل فى تقديم الاستشارات الفنية والتعاون مع الجهات الحكومية لتنفيذ المشروعات. نحن لا نشارك بشكل مباشر فى تنفيذ المشروعات، ولكننا نحرص على أن يقدم المهندسون المؤهلون والمستشارون الفنيون أفضل ما لديهم فى هذا المجال. ولقد شاركنا فى العديد من المشروعات مثل ترميم المعالم التراثية، حيث قدمنا استشارات فنية ساعدت فى الحفاظ على التراث المصرى.
وماذا عن الدعم القانونى الذى تقدمه النقابة للأعضاء؟
- نعمل بشكل دائم على حماية حقوق المهندسين، وأنشأنا لجنة رئيسية للمساندة القانونية، حيث يمكن أن يتعرض أى مهندس لمشاكل أو تعسف فى العمل، هذه اللجنة مستعدة لتقديم المساعدة القانونية فى أى وقت، فى حال واجه المهندس أى مشكلة أو تعرض لظلم، يمكنه اللجوء مباشرة إلى اللجنة القانونية للنقابة، التى ستتولى تقديم الدعم القانونى الفورى له.
وما رسالتك لشباب المهندسين؟
- رسالتى لشباب المهندسين هى مواصلة التعلم والتدريب المستمر، فذلك هو مفتاح النجاح فى هذه المهنة، ويجب عليهم الاستفادة من الفرص التى تقدمها النقابة فى تطوير مهاراتهم، وأن يكونوا جاهزين لمواجهة التحديات المستقبلية وفى صدارتها التخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والهندسة البيئية، لأن هذه المجالات ستفتح لهم أبواباً واسعة من الفرص فى المستقبل.
مستقبل «الهندسة»هناك الكثير من الأسباب التى تجعلنى متفائلاً بشأن مستقبل مهنة الهندسة فى مصر، أولاً التطورات التى يشهدها التعليم الهندسى، والمشروعات الكبرى فى الدولة تشير إلى أن الفترة المقبلة ستكون فترة ازدهار، ولقد شاركت مؤخراً فى مؤتمر عن تطوير التعليم الهندسى، ورأيت التقدم الكبير فى هذا المجال. كما أن هناك اهتماماً متزايداً من الدولة بتحسين الوضع الاقتصادى، ونتوقع أن يعود قطاع الهندسة إلى مكانته العالية والرائدة فى المستقبل، وتحقيق أعلى دخل مقارنة بالمهن الأخرى.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا