رؤساء شركات وخبراء لـ«الاتحاد»: برنامج «الإمارات لطاقة الرياح» نقلة نوعية في القطاع
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد رؤساء شركات بقطاع الطاقة أن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرة تنويع مصادر الطاقة بالإمارات، ما يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات على صعيد قطاع الطاقة العالمي، ويؤكد دورها الرائد في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات تغير المناخ، لاسيما قبيل استضافتها لمؤتمر الأطراف «كوب 28» العام الحالي.
وقال هؤلاء، لـ«الاتحاد»، إن المشروع يدعم جهود انتقال وتحوُّل الطاقة، فضلاً عن دوره في تمهيد الطريق نحو المزيد من المشاريع الواعدة، لاسيما مع تغطية البرنامج 4 مواقع تشمل جزيرة صير بني ياس، وجزيرة دلما، ومنطقة السلع في أبوظبي، بالإضافة إلى منطقة الحلاه في إمارة الفجيرة.
وأوضحوا أن اعتماد البرنامج، على أحدث التقنيات المتطورة والمبتكَرة التي تتناسب مع سرعة الرياح المنخفضة، وتطويره وفقاً لأحدث الابتكارات في علوم المواد والتحريك الهوائي، يبرز ريادة الشركات الإماراتية والخبرات المواطنة في تطوير حلول مبتكرة بقطاع الطاقة، مشيرين إلى أن تنفيذ البرنامج بالتعاون مع أبرز الشركات العالمية المطوِّرة لحلول التكنولوجيا والشركات المصنِّعة لتوربينات الرياح، يمهِّد الطريق نحو تسويق المزيد من المشاريع المماثلة.
سبق إماراتي
وقال يوسف النويس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإنماء العربية، إن الإمارات كان لها السبق في تنويع مصادر الطاقة لتشمل بجانب النفط والغاز، الطاقة المتجددة والنووية، والهيدروجين، ما جعل الدولة تتبوأ مكانة دولية رائدة مرموقة على صعيد قطاع الطاقة العالمي، مؤكداً أن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يؤسس لمرحلة جديدة في مسيرة تنويع مصادر الطاقة بالدولة.
وأكد النويس، أن الشركات الإماراتية رائدة في تبني الحلول التكنولوجية الرائدة والتقنيات المتطورة والمبتكرة بقطاع الطاقة النظيفة، موضحاً أن برنامج مشروع الإمارات لطاقة الرياح يؤكد ريادة «مصدر» في مجال توظيف تقنيات طاقة الرياح والطاقة المتجددة، وتطوير مشاريع مبتكَرة في هذا المجال.
وحتى وقت قريب، لم تكن مشاريع طاقة الرياح على مستوى المرافق مجدية من الناحية التجارية، بسبب تدنّي مستويات سرعة الرياح في الدولة، إلا أنَّ الاعتماد على الخبرات الوطنية في دولة الإمارات، والتقنيات المبتكَرة في مجال المناخ جعلا تنفيذ برنامج الإمارات لطاقة الرياح ممكناً.
مصادر بديلة
من جانبه، قال الدكتور غيث بن هامل الغيث، نائب رئيس الغيث للطاقة، إن دولة الإمارات لها دور ريادي في مجال الطاقة على مستوى المنطقة والعالم، حيث كانت الدولة سباقة في تبني حلول الطاقة النظيفة، وهو ما تم تكريسه بالإعلان أمس عن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح، ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على تنويع مصادر الطاقة البديلة.
وأوضح، أن إضافة محطات طاقة الرياح ضمن مزيج الطاقة في دولة الإمارات، بعد تشغيل العديد من مشاريع الطاقة النظيفة مثل محطات الطاقة الشمسية والنووية، ومحطات تحويل النفايات إلى طاقة، يرسخ مكانة الدولة الرائدة على صعيد قطاع الطاقة.
وأكد الغيث أهمية المشروع في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ونشر حلول الطاقة النظيفة ما يبرز دور الإمارات في دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات، لاسيما قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28».
مكانة رائدة
بدوره، قال شامس بن علي خلفان الظاهري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، العضو المنتدب لمجموعة شركات علي وأولاده، إن تدشين برنامج الإمارات لطاقة الرياح يعكس حرص القيادة الرشيدة وإيمانها بأهمية الاعتماد على مصادر الطاقة البديلة، وهو ما يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات على صعيد الطاقة العالمي.
وأضاف أن البرنامج يسهم في تكريس المكانة الرائدة للإمارات في دعم الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي، لاسيما قبيل استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف «كوب 28».
وأوضح الظاهري أن المشروع يدعم جهود انتقال وتحوُّل الطاقة، فضلاً عن دوره في تمهيد الطريق نحو المزيد من المشاريع الواعدة، لاسيما مع تغطية البرنامج 4 مواقع بأبوظبي والفجيرة.
تعاون مشترك
قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: فخورون كشركة وطنية رائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة بالمساهمة في تطوير برنامج الإمارات لطاقة الرياح أول برنامج لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية في دولة الإمارات والذي جاء تدشينه اليوم ثمرة لسنوات عديدة من العمل الجاد والتعاون المشترك.
وأضاف الرمحي: بفضل الرؤية الاستشرافية والدعم غير المحدود من قيادتنا الرشيدة، استطعنا تطوير المشروع البارز بالاعتماد على أحدث التقنيات المتطورة التي تتناسب مع سرعة الرياح بالإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: طاقة الرياح الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظيفة الطاقة النظیفة دولة الإمارات طاقة الریاح على صعید فی مجال
إقرأ أيضاً:
ناميبيا تخطط لإنشاء أول محطة نووية لتنويع مصادر الطاقة
في خطوة طموحة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن في هذا المجال، أعلنت رئيسة ناميبيا، نيتومبو ناندي-ندايتواه، عن نية الحكومة بدء مناقشات هذا العام بشأن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.
جاءت هذه التصريحات خلال خطابها أمام البرلمان في العاصمة ويندهوك، حيث أكدت أن المحادثات ستبدأ هذا العام، رغم عدم تحديد موعد دقيق لبدء تشغيل المحطة.
تُعدّ ناميبيا واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم في العالم، حيث تحتل المركز الثالث عالميًا في هذا المجال.
وبناءً على ذلك، تسعى الحكومة إلى استغلال هذه الموارد الطبيعية لزيادة إمدادات الطاقة المحلية وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، مما يعزز الاستقلالية في المجال لضمان استدامة النمو الاقتصادي.
وتقدر الجمعية العالمية للطاقة النووية أن مناجم اليورانيوم في ناميبيا قادرة على توفير نحو 10% من إمدادات اليورانيوم في العالم، مما يعزز موقفها في هذا القطاع.
كما أن ناميبيا ما زالت بحاجة ماسة إلى تنويع مصادرها الطاقية، إذ يعتمد إنتاج الطاقة الحالي على الواردات من جنوب أفريقيا.
تتزامن هذه المبادرة مع جهود الحكومة الناميبية لتطوير موارد النفط والغاز، خصوصًا بعد الاكتشافات الأخيرة في هذه القطاعات.
إعلانوأشارت الرئيسة ناندي-ندايتواه إلى أن الحكومة تعمل على بناء مصفاة للنفط ضمن خططها لتطوير هذه الموارد، مع نقل الإشراف على هذه الصناعة إلى الرئاسة لتسريع الإنتاج وزيادة الاستفادة من الإيرادات المحتملة.
وتؤكد الحكومة أن قطاع النفط والغاز يمتلك القدرة على تحويل الاقتصاد الناميبي في السنوات الخمس المقبلة، مع ضمان تأمين إمدادات الطاقة المحلية ودعم التوسع في قطاع الكهرباء وخلق فرص العمل.
وفي إطار تعزيز البيئة الاقتصادية، أعلنت رئيسة البلاد عن مجموعة من الإصلاحات المالية، بما في ذلك تخفيض ضريبة الشركات غير العاملة في قطاع التعدين إلى 30% هذا العام، مع تخفيضها إلى 28% بحلول عام 2026، بهدف جذب الاستثمارات وتعزيز خلق فرص العمل.
ويأتي هذا في وقت يواجه فيه الاقتصاد الناميبي تحديات كبيرة، حيث يقدر معدل البطالة في البلاد بنحو 37%، بينما بلغ معدل النمو الاقتصادي لعام 2024 نحو 3.8% فقط، مقارنة بـ4.2% في العام السابق.
علاوة على ذلك، سلطت الرئيسة الضوء على إمكانات أخرى في القطاع المعدني، حيث أكدت أن ناميبيا لديها موارد كبيرة في الليثيوم والكوبالت والمنغنيز والرسوبيات الأرضية النادرة.
وتُعد هذه الموارد من بين الفرص التي يمكن أن تدعم الاقتصاد الناميبي في المستقبل.
التطلع للمستقبلتسعى ناميبيا إلى استغلال مواردها الطبيعية بشكل أكثر كفاءة لتنويع اقتصادها وتعزيز أمنها الطاقي والاجتماعي.
من خلال هذه المبادرات، تأمل الحكومة تحقيق تحول اقتصادي مستدام يعزز قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل، ويضمن تحسين مستويات التعليم وتقليل معدلات البطالة.
وبذلك، يمكن للبلاد أن تسير نحو مستقبل أكثر استدامة، يستفيد من مواردها الطبيعية المتنوعة ويعزز قدرتها التنافسية على المستوى العالمي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا