«كهرباء الإمارات» و«مصدر» توقعان اتفاقية شراء الطاقة المولَّدة من برنامج طاقة الرياح
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (وام)
وقعت كل من شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، اتفاقية شراء الطاقة المولَّدة من البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدميّة في الإمارات.
تم توقيع الاتفاقية خلال تدشين سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برنامج طاقة الرياح في دولة الإمارات.
وقَّع الاتفاقية عن الطرفين كل من عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بحضور معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP28، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي. وبموجب الاتفاقية الاستراتيجية تقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بشراء الطاقة المولَّدة من البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدميّة في الدولة.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: يشرفنا أن نرحب بسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ليشهد تدشين البرنامج الأول من نوعه لطاقة الرياح على مستوى المرافق الخدمية في الإمارات، وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة التي تعد علامة فارقة بالنسبة لشركة مياه وكهرباء الإمارات في توسعة محفظة توليد الطاقة وزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي في الدولة، إن إضافة طاقة الرياح إلى نظام الطاقة في أبوظبي من شأنه تمكيننا من تلبية الطلب على الطاقة من مجموعة متنوعة من المصادر المتجددة والنظيفة التي تدعم الحفاظ على التراث الطبيعي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتسهم في تسريع عملية النمو الاجتماعي والاقتصادي في البلاد في الوقت نفسه».
وأضاف: تؤكد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مصدر التزامنا المشترك بقيادة جهود انتقال الطاقة في الدولة وخفض انبعاثات الكربون المرتبطة بإنتاج الطاقة بشكل كبير. مع قرب استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 هذا العام.
من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل مصدر: تمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطاقة المتجددة الوطني، فمن شأن شراكتنا مع شركة مياه وكهرباء الإمارات المساهمة في إضافة طاقة الرياح للمرة الأولى إلى مصادر الطاقة التي تدعم الشبكة الوطنية للدولة».
وأضاف: بفضل الرؤية الاستشرافية والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة استطاعت مصدر بالتعاون مع شركائها الدوليين تطوير برنامج طاقة رياح مبتكر على نطاق المرافق في مناطق متفرقة من الدولة، في الوقت الذي كان يعتبر الكثيرون تحقيق ذلك أمراً مستحيلاً نظراً لانخفاض سرعة الرياح. واليوم تحولت هذه الرؤية السباقة إلى واقع ملموس بفضل ريادة الإمارات في الابتكار وما اكتسبته من خبرات تقنية واسعة في هذا المجال”.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطاقة النظيفة شركة مياه وكهرباء الإمارات الطاقة المتجددة الإمارات شركة مصدر طاقة الرياح شرکة میاه وکهرباء الإمارات الرئیس التنفیذی لشرکة طاقة الریاح
إقرأ أيضاً:
لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في أبوظبي تناقش عدداً من الموضوعات
عقدت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي، اجتماعها الأول في 2025، برئاسة الدكتور سيف القبيسي المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة، ومشاركة 21 جهة حكومية اتحادية ومحلية.
وتضمنت أجندة الاجتماع مناقشة قائمة من الموضوعات وتقديم عدد من العروض المرتبطة بالجهود المبذولة لتنظيم تداول المواد البترولية في الإمارة.
وجرى الاتفاق على تنفيذ ومتابعة مجموعة من التوصيات والنتائج، وبما يتوافق مع التشريعات الصادرة بشأن تنظيم تداول المواد البترولية، متمثلة في القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2019، بالإضافة إلى القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن تنظيم هذه الأنشطة في إمارة أبوظبي.
تكثيف الجهودواستهلت شركة أدنوك للتوزيع أعمال الاجتماع باستعراض موجز للآثار الإيجابية لتطبيق قرار تنظيم تداول المواد البترولية وإسهامات دائرة الطاقة ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة أبوظبي في تقليل السوق الرمادي.
وشددت اللجنة على أهمية تكثيف الجهود لتعزيز شراء منتج الديزل من الشركات الوطنية المعتمدة في الدولة، والعمل في الوقت نفسه على توجيه كافة مستهلكي المواد البترولية في القطاع الحكومي والخاص للعمل مع الشركات الوطنية لتوثيق عقود البيع والشراء لتوريد المواد البترولية المطابقة للمواصفات المعتمدة، لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
أسطوانات حديثةكما استعرضت شركة أدنوك للتوزيع خطة تستهدف تعزيز استخدام أسطوانات الغاز الحديثة، مع بيان مزايا هذه الأسطوانات وخصائصها الفنية مقارنة بالأسطوانة الحديدية المتداولة حالياً في المنشآت السكنية والتجارية والصناعية، لا سيما المنشآت التي لا تتوفر فيها أنظمة الغاز البترولي المسال المركزي، مما سيسهم في تعزيز السلامة العامة للمجتمع.
من جانبها، استعرضت وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها عبر التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص في وضع الإجراءات والاشتراطات والأطر التنظيمية لتمكين الشركات من استيراد المواد البترولية الى أسواق الدولة، إذ تقيد الوزارة حالياً إجراءات واشتراطات استيراد 98 مادة بترولية على أن يتم رفعها خلال العام الحالي إلى 211 مادة بترولية مقيدة.
واستعرض فريق قطاع الشؤون التنظيمية للمواد البترولية بدائرة الطاقة مستجدات الجهود المبذولة عبر التنسيق المستمر مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والربط الإلكتروني بهدف تسريع الإجراءات التنظيمية لإصدار تصريح تداول المواد البترولية من خلال المنصة الالكترونية الموحدة بدائرة الطاقة.
توصياتوفي ختام الاجتماع، اطلع الحضور على عرض مقدم حول إنجازات وجهود مجموعة العمل المعنية بالتصاريح، وعرض آخر من قبل المجموعة الخاصة بالتفتيش والإنفاذ شمل بيان قائمة المخالفات التي تم رصدها.
ووجهت اللجنة بعدد من التوصيات الرامية للحد من وقوع هذه الممارسات الخاطئة عبر الحملات التوعوية والزيارات الميدانية وحملات التفتيش لضمان الامتثال وتطبيق اشتراطات السلامة بما يتوافق مع التشريعات الصادرة.
كما وجهت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية لإطلاق حملات تفتيش ورقابة على الممارسات غير القانونية المتعلقة بتداول المواد البترولية غير المطابقة للمواصفات المحلية المعتمدة.