13.4 ألف علامة تجارية جديدة في الإمارات في 9 أشهر
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةكشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل أكثر من 13.350 علامة تجارية جديدة في الإمارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، منها أكثر من 1377 علامة تجارية تم تسجيلها خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي شملت شركات محلية وعالمية كبرى داخل الدولة وفي المناطق الحرة.
وبحسب تقرير الوزارة، سجلت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري متوسط تسجيل علامات تجارية بمعدل 49 علامة يومياً.
وأشارت الوزارة إلى أن العلامات التجارية المسجلة خلال شهر سبتمبر الماضي شملت قطاعات ومجالات متعددة، منها تقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا وحلول الشبكات الذكية والإلكترونيات وخدمات الدفع الإلكتروني والهواتف المتحركة والحاسب الآلي والحوسبة السحابية وقطاع البنوك والخدمات المصرفية والصيرفة وقطاعات الصناعة وخدمات النفط والغاز والمطاعم والاستثمار والعقارات والانشاءات والمقاولات ومواد البناء، إضافة إلى قطاعات السياحة والسفر وإدارة الفنادق والتجهيزات الفندقية وخدمات المطارات، والتجارة العامة وتجارة التجزئة والجملة والوساطة التجارية ومعدات الأمن والسلامة والسيارات وصيانتها وخدمات الإصلاح والتأجير وتجارة الإطارات وقطع الغيار وتنظيم المزادات، إلى جانب، قطاع المواد الغذائية والمأكولات الشعبية والمكملات الغذائية.
وتعد الإمارات مركزاً إقليمياً لعدد كبير من الشركات العالمية التي تعتبر الدولة مقراً لإدارة أعمالها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.
وتتولى إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد مسؤولية تطبيق الإجراءات المتعلقة باستلام طلبات تسجيل العلامات التجارية وفحصها، واتخاذ إجراءات متابعة الإعلان والاعتراض عن العلامة والتسجيل وإصدار شهادات التسجيل وغيرها من الإجراءات الأخرى ذات العلاقة بعمل القطاع.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الإمارات العلامات التجارية
إقرأ أيضاً:
مناقشة التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين واتحاد الغرف التجارية الصناعية
الثورة نت|
ناقش وزير الخارجية والمغتربين جمال أحمد عامر، اليوم مع نائب رئيس مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، محمد صلاح، التعاون بين الوزارة والاتحاد.
وفي اللقاء أكد الوزير عامر، أن حكومة التغيير والبناء تولي دور القطاع الخاص أهمية في عملية التنمية الاقتصادية، وهناك اهتمام خاص بتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك خطوات وإجراءات تعمل عليها الحكومة بقصد تهيئة المناخ المناسب لاستمرار القطاع الخاص في دعم عملية البناء والتنمية، ومعالجة أية اختلالات حدثت في وقتٍ سابق.
وشدد وزير الخارجية والمغتربين على أهمية العمل الجاد لدعوة رجال وسيدات الأعمال اليمنيين في المهجر للمساهمة في إعادة البناء والتنمية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
من جانبه أوضح نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية الصناعية، صلاح، أن القطاع الخاص في اليمن يقوم بدور مهم في دعم العمل التنموي، ويسهم في فتح مصادر وفرص عمل لمئات الآلاف من الأسر عبر المشاريع المتوسطة والصغيرة، بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة اليمنية ومشاريع تحسين سبل المعيشة.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة