الإمارات: نعمل لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، التزام الإمارات بالعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الازدهار المستدام لشعوب ودول المجلس، مشيراً إلى أن الجهود الموحدة والعمل الخليجي المشترك عززت متانة اقتصادات المنطقة، ومكنتها من مواجهة المتغيرات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة العمانية مسقط أمس، بحضور ومشاركة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك إلى جانب وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من: أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وفاطمة الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمدة فيروز رئيس قسم شؤون اللجان.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على: «أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون».
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماع الـ (81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
كذلك، استعرض الاجتماع المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)، والحوكمة المقترحة لمتابعة وتنفيذ القرارات.
واطلع المشاركون على عدد من الملفات المتعلقة بمستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير مكتب الأمانة الفنية المرفوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات، وآخر التطورات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحسيني الإمارات مجلس التعاون الخليجي الاقتصاد الخليجي التعاون المالی والاقتصادی دول مجلس التعاون دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
منتدى: استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم
عبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، الذي احتضنه مقر مجلس النواب، عن « انشغالهم الكبير بالنزاعات التي تعرفها القارة الإفريقية والمآسي الإنسانية المترتبة عنها، فضلا عن كلفتها الاقتصادية والجيوسياسية ».
واستشعر المشاركون في منتدى الرباط، « الحاجة الملحة إلى إحداث انعطاف حاسم في العلاقات الإِفريقية-الإِفريقية، والتوجه إلى أشكال تعاونٍ أوثق، ومبادلات اقتصادية أكثر كثافة، وإلى إنجاز مشاريع قارية وجهوية قطرية، وعابرة للحدود، مهيكلة، بما يشكل روافد لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية ولباقي التكتلات والمشاريع الإقليمية الناجحة، ويحفز الصعود الإفريقي، وطموحات شعوبنا في تحقيق الازدهار المشترك ».
وقال المشاركون في المنتدى في بلاغ ختامي، « نتابع بقلق كبير ما تعاني منه بعض بلدان القارة جراء الإرهاب الأعمى والتطرف البغيض العنيف، نؤكد تضامننا مع الدول التي تعاني من هذه الظاهرة وندين بشدة كل أشكال الإرهاب والعنف، ونؤكد ضرورة التمسك بالتسوية السلمية للنزاعات والوقاية منها ».
وفي الوقت الذي استشعر فيه المشاركون، « الحاجة إلى وعي إفريقي جديد بمخاطر الانفصال والتدخل في الشؤون الداخلية على وحدة الدول الترابية وسيادتها »، فإنهم شددوا بالمقابل، على « أن وحدة الدول الترابية وسلامة أراضيها تشكلان حجر الزاوية في العلاقات الدولية والقانون الدولي والنظام الدولي العادل ».
وأعلن المشاركون في منتدى مجلس النواب، « رفضهم القاطع وإدانتهم لكل مظاهر الانفصال ومدبريه ومنفذيه »، محذرين « من أي استسهال أو تماهي مع هذه الظاهرة ».
واعتبر المشاركون في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية، استثمار التكامل الاقتصادي بين البلدان الإفريقية، « أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار والسلم، وتمكين المواطنات والمواطنين من الخدمات الاجتماعية ومن الشغل الضامن للكرامة، والمحفز على الانتماء إلى المجموعة الوطنية ».
والتزم المشاركون في المنتدى أيضا، بـ »الرفع من مستوى التعاون وتبادل الخبرات بينهم في مجال العمل البرلماني بما يقوي قدرات مؤسساتهم وثقة الشعوب فيهم، ويعزز البناء المؤسساتي والديمقراطي والمشاركة والاستقرار، وبما يطور تشريعاتهم، ويجعلها متجاوبة مع متطلبات التنمية القُطرية والقارية والتكامل الإفريقي المنشود، مع احترام سياقات كل بلد وتقاليده المؤسساتية ».
وقرر المشاركون في المنتدى، « توحيد جهود البلدان الإفريقية، وتنسيق مواقفهم في المنتديات البرلمانية متعددة الأطراف، الإقليمية والقارية والدولية، في سياق ترافعهم من أجل قضايا قارة إفريقيا، وخاصة من أجل العدالة المناخية لبلدانهم، ومن أجل تصحيح التمثلات بشأن الهجرة في بلدان الاستقبال، ومن أجل درء المخاطر والتهديدات المحدقة ببلدان إفريقيا وخاصة منها الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والجرائم المنظمة ».
كلمات دلالية افريقيا الرباط مجلس النواب منتدى
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس