أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «الاتحادية للضرائب» تنظم ورشة عمل بالفجيرة «المركزي» يستضيف طاولة مستديرة لتعزيز الاستدامة المالية

أكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، التزام الإمارات بالعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الازدهار المستدام لشعوب ودول المجلس، مشيراً إلى أن الجهود الموحدة والعمل الخليجي المشترك عززت متانة اقتصادات المنطقة، ومكنتها من مواجهة المتغيرات العالمية.


جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة العمانية مسقط أمس، بحضور ومشاركة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك إلى جانب وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من: أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وفاطمة الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمدة فيروز رئيس قسم شؤون اللجان.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على: «أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون».
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماع الـ (81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
كذلك، استعرض الاجتماع المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)، والحوكمة المقترحة لمتابعة وتنفيذ القرارات. 
واطلع المشاركون على عدد من الملفات المتعلقة بمستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير مكتب الأمانة الفنية المرفوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات، وآخر التطورات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد الحسيني الإمارات مجلس التعاون الخليجي الاقتصاد الخليجي التعاون المالی والاقتصادی دول مجلس التعاون دول المجلس بین دول

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون

الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة الأوراق المالية، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع البنك المركزي لتعزيز التعاون.

وقالت نائب رئيس هيئة الأوراق المالية، نغم حسين إسماعيل: "من منطلق التعاون المشترك بين المؤسسات الحكومية، ونظراً لرغبة هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي العراقي في خلق إطار تعاوني مشترك للطرفين بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاع المصرفي، تم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين".

وأضافت، أن "توقيع الاتفاقية جاء لتعزيز التعاون بين الطرفين، في مجال المعلومات الخاصة بالمساهمين، والاستفادة من النافذة الإلكترونية لنظام المساهمين المعتمد من سوق العراق للأوراق المالية".

مقالات مشابهة

  • «المالية» تبحث تعزيز التعاون المالي مع بنك التنمية الأوراسي
  • رئيس وزراء باكستان يشارك في قمة مجموعة الثماني النامية بالقاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي
  • الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية ضمن مجموعة العشرين
  • وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للعام المالي الجاري بواقع 3 مليارات دولار
  • المصرية للاقتصاد: 2024 عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
  • محمد أنيس: 2024 هو عام استعادة التوازن المالي والاقتصادي لمصر
  • «التعاون الخليجي»: دعم حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة
  • البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون
  • النائب فرج فتحي: حوكمة الضمان الاجتماعي ضرورة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
  • الصحفيين تعقد جلسة سبل الإصلاح المالي والاقتصادي في المؤسسات الصحفية