الإمارات: نعمل لتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، التزام الإمارات بالعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي والتبادل التجاري لتحقيق الازدهار المستدام لشعوب ودول المجلس، مشيراً إلى أن الجهود الموحدة والعمل الخليجي المشترك عززت متانة اقتصادات المنطقة، ومكنتها من مواجهة المتغيرات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 120 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة العمانية مسقط أمس، بحضور ومشاركة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.
وضم وفد دولة الإمارات المشارك إلى جانب وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من: أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وفاطمة الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمدة فيروز رئيس قسم شؤون اللجان.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على: «أهمية الاجتماعات الدورية التي تعقدها اللجنة لتنسيق الجهود وتوحيدها بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبحث مستجدات العمل الاقتصادي الخليجي المشترك وتذليل العقبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون».
وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، خلال الاجتماع، نتائج الاجتماع الـ (81) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، ونتائج الاجتماع الـ (38) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع السادس للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.
كذلك، استعرض الاجتماع المسودة النهائية للضوابط المعدلة لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم (الضرائب)، والحوكمة المقترحة لمتابعة وتنفيذ القرارات.
واطلع المشاركون على عدد من الملفات المتعلقة بمستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، وتقرير مكتب الأمانة الفنية المرفوع للجنة التعاون المالي والاقتصادي حول رسوم مكافحة الممارسات الضارة ومستجدات التحقيقات، وآخر التطورات المتعلقة بالدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعدادها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحسيني الإمارات مجلس التعاون الخليجي الاقتصاد الخليجي التعاون المالی والاقتصادی دول مجلس التعاون دول المجلس بین دول
إقرأ أيضاً:
البنك الإفريقي للتنمية يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستعد البنك الأفريقي للتنمية لاستثمار 331 مليون دولار في مجالات اقتصادية حيوية داخل ليسوتو، ضمن خطة استراتيجية جديدة تمتد بين عامي 2025 و2030، وتهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في البلاد.
وخلال زيارته الأولى إلى ليسوتو، عقد رئيس البنك، أكينوومي أديسينا، اجتماعًا مع الملك ليتسي الثالث، حيث ناقشا سبل توسيع التعاون بين البنك والبلاد من خلال مشاريع تنموية جديدة.
وأبدى الملك ترحيبه بزيارة أديسينا، معتبرًا أنها تعكس تقدير المؤسسة المالية الدولية للجهود التي تبذلها ليسوتو لتحسين الظروف المعيشية لمواطنيها.
وأكد التزام حكومته بتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، مع التركيز على قطاعات مثل الصحة والزراعة والتصنيع.
وأشاد الملك بالدور الذي يلعبه أديسينا في تنفيذ المشروعات التنموية، معربًا عن ثقته في قدرته على تسريع وتيرة تنفيذ المبادرات التي يدعمها البنك في ليسوتو.
من جانبه، أعرب أديسينا عن شكره للملك ليتسي الثالث على قيادته الفاعلة، مشيرًا إلى دوره البارز منذ عام 2014 في دعم الأمن الغذائي والتغذية في القارة الأفريقية، خصوصًا بين النساء والشباب والمراهقين، ومؤكدًا على أهمية جهوده في تمكين الأجيال الشابة.
عرض أكينوومي أديسينا، رئيس البنك الأفريقي للتنمية، على الملك ليتسي الثالث تفاصيل الخطة الاستراتيجية الجديدة التي وضعها البنك لدعم ليسوتو بين عامي 2025 و2030، والتي تشمل استثمارات تصل إلى 331 مليون دولار.
وتركز هذه الخطة على تطوير البنية التحتية، وتعزيز الكفاءة المؤسسية، ودعم قطاع الطاقة، وتعزيز التكامل الإقليمي، إلى جانب تحسين إدارة الديون ومعايير الحوكمة، مع تقديم دعم مباشر لمكتب رئيس الوزراء.
وفي سياق حديثه عن تراجع التمويل المقدم من الجهات المانحة على المستوى الدولي، أكد أديسينا على أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن كل تحدٍ يمكن أن يشكل فرصة استثمارية جديدة.
وأضاف أن رأس المال يبحث دائمًا عن بيئة مناسبة للاستثمار، كما تفعل المياه حين تبحث عن مساراتها الطبيعية.
وأشار أديسينا إلى أن البنك الأفريقي للتنمية نفّذ منذ انضمام ليسوتو إليه عام 1973 نحو 87 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت 429 مليون دولار.
وأضاف أن هناك حاليًا ثمانية مشاريع قيد التنفيذ بتكلفة تقدر بـ 60 مليون دولار، مع خطط لتوسيع نطاق هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
وتركز الاستراتيجية الجديدة للبنك على عدة مجالات أساسية، بما في ذلك تحسين البنية التحتية للطاقة، وتعزيز قطاع الزراعة وإدارة الموارد المائية، إلى جانب دعم التحول الرقمي، وتعزيز قدرة ليسوتو على مواجهة تحديات تغير المناخ، إضافة إلى تحسين القدرة التنافسية التجارية للبلاد.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة