«إثمار الدولية القابضة» تستحوذ على 67% من «بي أتش إم كابيتال»
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «كهرباء الإمارات» و«مصدر» توقعان اتفاقية شراء الطاقة المولَّدة من برنامج طاقة الرياح مدير إدارة البرنامج في وزارة الصناعة لـ«الاتحاد»: 58 مليار درهم مستهدف الإنفاق المحلي في «القيمة الوطنية»استحوذت مجموعة «إي أي أتش إثمار الدولية القابضة»، التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على حصة الأغلبية (67%) في شركة «بي أتش إم كابيتال للخدمات المالية» بقيمة 170 مليون درهم، حسب علي الجبيلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة «إي أي أتش»، والذي أكد أن ذلك الاستحواذ يأتي في إطار استراتيجية المجموعة لتنويع وتوسيع استثماراتها في قطاعات جديدة وحيوية كقطاع الخدمات المالية، ما سيعزز ويرسخ من مكانة دولة الإمارات، كمركزٍ رئيسي لأنشطة أسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.
وكشف الجبيلي أن المجموعة تعمل على خطة استراتيجية لتنفيذ المزيد من الاستحواذات في المرحلة المقبلة، ومنها استحواذ في قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة المتبقية من العام الجاري أو الربع الأول من عام 2024، إلى جانب الاستفادة من خبرة شركة «بي أتش إم كابيتال للخدمات المالية» ومساهمة البنك الأردني الكويتي في رأسمالها لتنفيذ عدد من الاستحواذات في قطاع الخدمات المالية في الدول التي يتواجد فيها البنك ومنها الأردن ومصر والسعودية والكويت والعراق.
وقال الجبيلي، خلال مؤتمر صحفي أقيم في متحف اللوفر بأبوظبي، إن «مجموعة إي أي أتش إثمار الدولية القابضة» اتخذت خطوتها الاستثمارية الأولى في الأسواق المالية من خلال توقيع اتفاقية شراكة مع «بي أتش إم كابيتال»، الشركة المساهمة المدرجة في سوق دبي المالي، والتي نجحت منذ تأسيسها في عام 2006، في الحفاظ على مكانتها كواحدة من المؤسسات المالية المتخصصة في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، لما تقدمه من خدمات مالية واستثمارية، مؤكداً أن كون «إثمار» أكبر مساهم في الوقت الحالي في شركة «بي أتش إم كابيتال للخدمات المالية» سينعكس على نمو أرباحها، خاصة بعد أن حققت «بي أتش إم» مستويات نمو ربحية استثنائية في النصف الأول من العام الحالي، ويتوقع أن تحقق نمواً في صافي الربح عن النصف الثاني من العام الحالي.
توسع في الخدمات
وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة بي أتش إم كابيتال، في رده على سؤال لـ «الاتحاد»: إن الشراكة مع «إي أي أتش»، تمثل خطوة مهمة وتُشكل دافعاً قوياً لتحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية في أن تصبح أحد أهم مزودي الخدمات المالية والاستثمارية المتكاملة في الأسواق المالية في المنطقة عبر التوسع في الخدمات التي تقدمها والتوسع جغرافياً. وأضاف: «ستتيح هذه الشراكة الاستراتيجية المزيد من الفرص لشركة «بي أتش إم كابيتال»، ما سيشكل فرصة مثالية للشركة في مواصلة مسار نموها وتعزيز قوتها، وتوسيع أعمالها نحو أسواق جديدة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة إثمار الدولية القابضة الإمارات أبوظبي إی أی أتش
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تطالب الإقليم بدفع المستحقات المالية التي بذمته والالتزام بقانون الموازنة
آخر تحديث: 6 فبراير 2025 - 10:09 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- شددت اللجنة المالية في مجلس النواب، امس الأربعاء، خلال لقائها وفد أمريكي على ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية، فيما بينت أن ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في إقليم كردستان العراق.وقال المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان ، إن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل وفد السفارة الأمريكية برئاسة جولي جونز المستشار الاقتصادي للسفارة و كريس توريس مستشار ملف مجلس النواب العراقي في القسم السياسي”.وأضاف البيان، أن “اللقاء ناقش تفاصيل تعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة الاتحادية المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط، إضافة إلى التحديات المالية التي تواجه البلد وتحضيرات إعداد وإقرار جداول موازنة 2025”.وتابع، أن “الاجتماع بحث ملف تعاقدات شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم، وبعض التفاصيل الخاصة بإنتاج وتصدير النفط، في إطار تعديل قانون الموازنة العامة الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرًا، كخطوة أولى لحل الخلافات النفطية بين بغداد وأربيل وبما ينسجم مع الدستور العراقي.”وشدد العطواني- حسب البيان- على “ضرورة التزام الإقليم بدفع ما عليه من مستحقات مالية للحكومة المركزية مقابل استلام مستحقاته، بما يشمل رواتب الموظفين وتمويل المشاريع، لإنهاء الخلافات المالية”، مجددا حرص اللجنة المالية على، “إنهاء جميع الخلافات وإيقاف تهريب النفط؛ لما له من تأثير سلبي على الاستقرار المالي للبلد”.وأوضح البيان، أن “الاجتماع شهد مناقشة توقيتات إقرار جداول الموازنة لعام 2025؛ بهدف إطلاق المشاريع وفقًا للجدول الزمني المحدد مع التأكيد على زيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليل الإنفاق على المشاريع غير الأساسية واستثمار المشاريع الخدمية والتربوية ودعم القطاع الخاص”.