وزير التنمية الاجتماعية: البرنامج يمثل نقلة نوعية لمنظومة ترسيخ الحقوق الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
أعرب وزير التنمية الاجتماعية أسامة بن أحمد خلف العصفور عن خالص فخره واعتزازه بالرؤية الوطنية والنهج السياسي المستنير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خلفية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي جعل مملكة البحرين أحد أفضل النماذج الريادية التي يشار إليها بالبنان.
جاء ذلك بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة، مشيدًا في هذا السياق بالجهود الوطنية للفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، وكل منتسبي الوزارة، عبر تبني الأساليب والإجراءات الفاعلة لمعايير وقيم حقوق الانسان، وبما يتماشى مع بناء الوطن وتعزيز مقدراته ومكتسباته، لا سيما أن البرنامج يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة الجنائية نحو ترسيخ الحقوق الإنسانية في مملكة البحرين، والذي يأتي في إطار القيم والمبادئ الحضارية التي تزخر بها مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.
وأكد أن هذا التوجه الرائد والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط سوف ينقل البحرين إلى مرحلة جديدة في مجال حقوق الانسان، انطلاقًا من حرصها الدائم للحفاظ على الارتقاء بمنظومة العدلية والحقوقية، والتي تصب في صالح الامن الاجتماعي والاستقرار الأسري، إلى جانب حماية النسيج المجتمعي عبر ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية الذي أصبح مؤشرًا مهمًا لتحقيق التنمية المستدامة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تُتابع الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعا اليوم الإثنين، مع ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية من أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، ومن بينهم وزارة الداخلية بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشهد الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال ، والإجراءات التي تم اتخاذها من جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون لحل أي معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم، وكذا جهود تبسيط الإجراءات المطلوبة من بعض الوزارات والجهات المرتبطة بالقانون للتيسير علي أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق الأوضاع .
وخلال الاجتماع تم استعراض بعض الرسوم الخاصة بمقابل المعاينة للمحال والأنشطة التجارية والتخفيضات التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية على الرسوم، بما يساعد في التسهيل على المواطنين الراغبين في الترخيص.
وتوجهت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر للسيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على الدعم والتيسيرات التي تقوم بها الوزارة خلال تنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات ، مشيرة إلى أن الوزارة تسعى من خلال القانون التسهيل على المواطنين في كافة الإجراءات الخاصة بالتراخيص، بما يساهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة.
وحثت الدكتورة منال عوض أصحاب المحال والأنشطة غير المرخصة بجميع المحافظات بتقنين أوضاعهم وفقاً لمنظومة المحال العامة ، لافتة إلى أنه تم توجيه المحافظات بتخصيص شباك محدد لسهول استخراج رخص المحال بالمراكز التكنولوجية، وتسهيل الإجراءات وبعض الاشتراطات التي تطلبها الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون .
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023