استنكر المرصد العربي لحقوق الإنسان، قرار البرلمان الأوروبي بدعوة دول الاتحاد الأوروبي لحث السلطات المصرية على التوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، والإفراج عن عدد من النشطاء والسجناء السياسيين، مع التأكيد على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة، معتبرا أن هذا القرار يمثل تدخلا سافرًا في الشئون الداخلية لمصر، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا .

وشدد المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له  على أن هذا القرار يأتي في توقيت شديد الحساسية وينم عن سوء نية تجاه مصر بهدف الضغط عليها تحت ذريعة حقوق الإنسان، وهو  أمر يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية وكذلك قوانين الأمم المتحدة، مؤكدا تضامنه الكامل مع مصر في هذا الصدد .
 
وأضاف المرصد العربي لحقوق الإنسان أن قرار الاتحاد الأوروبي  تضمن إدعاءات باطلة لا تمت للواقع بصلة، وتعكس نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر، مطالبا البرلمان الأوروبي بإعادة النظر في تلك القرارات التي تسئ إلى دولة محورية من الدول العربية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن مصر حققت خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات الهامة فى مجال حقوق الإنسان، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما أطلقت الحوار الوطنى الذى جمع كل طوائف وفئات الشعب المصري .

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الدول العربية السلطات المصرية المرصد العربي لحقوق الانسان دول الاتحاد الأوروبي قرار البرلمان الاوروبي المرصد العربی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

قال النائب أحمد عبدالماجد ، عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون لجوء الأجانب والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا ، يهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر، بما يتماشى ويتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها مصر، وضمان حقهم في الحياة والتعليم وتوفير الرعاية الصحية الكاملة وتمتعهم بكافة الخدمات، مع ضمان التزامهم بالواجبات المفروضة عليهم من نص القانون.

وأوضح عبدالماجد في بيان له اليوم، أن إقرار القانون يتيح للدولة المصرية حصر أعداد اللاجئين، وتكوين قاعدة بيانات تمكن مؤسسات الدولة من توجيه الدعم للاجئين بشكل صحيح وتوفير حياة كريمة لهم دون مزايد وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، يعني وجود هيئة أو مؤسسة هي المعنية بشؤون اللاجئين، تختص بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، لافتا إلى أن مواد القانون تستهدف حق التمتع بالخدمات والحق في التقاضي والتنقل والعمل والتعليم وتلقي الرعاية الصحية الكاملة، وغيرها من الخدمات والحقوق التي يتمتع بها صاحب الأرض.

وأكد النائب أحمد عبد الماجد ، أن مصر دائما كانت ومازالت وستظل هي الملاذ الآمن للجميع، في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها العالم في الآونة الأخيرة، وتفشي الصراعات والاضطربات والحروب التي تسبب في زيادة أعداد النازحين والمهاجرين هربًا إلى الملاذ الآمن.

مقالات مشابهة

  • بوريطة: استضافة المغرب لخلوة مجلس حقوق الإنسان الأممي تقدير لالتزام المملكة بالمبادئ الدولية لحقوق الإنسان
  • الاتحاد الأوروبي : ما يحدث في غزة مأساة من صنع الإنسان
  • أبو الغيط يستنكر الفيتو والبرلمان العربي يتحدى الاحتلال.. وخبير يكشف فوضي في جيش إسرائيل
  • رئيس «الأممية لحقوق الإنسان»: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو تصحيح لمسار العدالة
  • عشرات الشهداء والإصابات في عدوان إسرائيلي على تدمر السوريّة
  • نائب: قانون لجوء الأجانب يتوافق مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • «الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
  • قسط لحقوق الإنسان تحذر من آثار سلبية لمشروع نيوم على المجتمع السعودي
  • البرلمان العربي يدعم مبدأ الصين الواحدة ويثمن موقفها الداعم لحقوق الفلسطينيين
  • مصر إلى إقرار الحبس الاحتياطي.. والسلطات تواصل اختراقه بقرارات سجن وإخفاء